به گزارش خبرنگار قضائی فارس، قوه قضائیه در اقدامی قابل تقدیر و در راستای حذف انحصار از بازار وکالت و همچنین حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 187 مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را احیا کرد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین، ایران از جهت سرانه وکیل در رده‌های آخر دنیا قرار دارد که همین امر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. قابل ذکر است که در دنیای امروز، خدمات حقوقی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود. در حالی‌که متوسط سرانه وکیل در دنیا 240 است، در ایران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت تنها 76 وکیل وجود دارد. یکی از مهمترین کارکردهای وکیل مربوط به نظام قضایی و نقش آفرینی در حل پرونده‌ها در دادگاه‌ها است. از این منظر نیز در ایران به ازای هر وکیل، 243 پرونده در سال وجود دارد که با توجه به حجم کاری هر پرونده، طبیعتا حجم بالایی از پرونده‌های قضایی فاقد وکیل خواهند بود.
احیای مرکز امور وکلا توسط قوه قضائیه اقدامی مهم در راستای انحصارزدایی از بازار وکالت
در راستای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی رئیس قوه قضائیه با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در تاریخ 29 بهمن ماه امسال آیین‌نامه اجرایی این ماده را ابلاغ کردند. به موجب آیین نامه مذکور، نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تغییر پیدا کرده و این مرکز موظف است هر ساله آزمون وکالت برگزار کند. قابل ذکر است که قبل از تاسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در سال 1381، تعداد وکلا در کشور حدود 5 هزار وکیل بود ولی در نتیجه فعالیت این مرکز طی 15 سال، تعداد وکلا در کشور به حدود 60 هزار وکیل افزایش یافت که حاکی از موفقیت‌آمیز بودن سیاست مذکور در افزایش سطح دسترسی به خدمات حقوقی بوده است. از تعداد وکلای فعال در کشور، حدود نیمی از آن‌ها وکلای مرکز امور مشاوران هستند.
مقاومت کانون وکلا در مقابل انحصار زدایی
قبل از ابلاغ آیین نامه مذکور، کانون وکلای دادگستری و اسکودا تلاش گسترده‌ای در جهت ابطال ماده 187 و همچنین انحلال مرکز امور مشاوران داشته‌است. آخرین تلاش آن‌ها نیز مربوط به ارائه طرحی تحت عنوان »اصلاح بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه» مربوط می‌شود که هدف آن حذف نام آن مرکز از این بند قانون و سست کردن پایه‌های قانونی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بود. در راستای اقدامات انحصارطلبانه گذشته، کانون وکلا بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 187 توسط رئیس قوه قضائیه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام قوه قضائیه را خلاف استقلال کانون وکلا و تضعیف‌کننده حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل عنوان کرد. کانون وکلا آیین‌نامه مذکور را همچنین در تناقض آشکار با سیاست اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق دانسته‌است.
عملکرد انحصار گرایانه نهاد صنفی کانون وکلا طی 66 سال فعالیت
64 سال از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا می‌گذرد و در طی این سال‌ها کانون وکلا در حوزه اختیارات به مثابه یک نهاد حاکمیتی، تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت در کشور را بر عهده داشته‌است. اما در حوزه عملکرد، اقداماتی کاملا صنفی داشته و بازار وکالت را به یک بازار انحصاری تبدیل کرده‌است. بنابراین، مهمترین دستاورد استقلال کانون وکلا بعد از گذشت 64 سال، انحصار در بازار وکالت و خدمات حقوقی بوده‌است. کانون وکلا در نزدیک به 7 دهه فعالیت، با عملکردی حداقلی صدور تنها حدود 30 هزار پروانه وکالت را در کارنامه دارد. علاوه براین، در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا، ایران در بین کشورهای دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد و علی‌رغم رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای عراق و مصر نیز پایین‌تر است.
در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در حوزه جذب وکیل، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب می‌شود به طوری‌که بیش از 90 درصد پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند. بنابراظهار سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: « 95 درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند».
عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا مانع اصلی تحقق اصل 35 قانون اساسی
وضعیت نامطلوب شاخص دسترسی به وکیل در ایران در حالی‌است که طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بر اساس اصل 35، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل نمایند. اما، عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در پذیرش وکیل، به مانعی جهت تحقق اصل 35 قانون اساسی تبدیل شده است. علاوه براین، رویکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در 6 دهه گذشته، روند توسعه خدمات حقوقی در کشور را نیز متوقف کرده که نهادینه‌شدن رکود و خمودی در بازار وکالت و مشروعیت یافتن حق‌الوکاله‌های نجومی از تبعات جدی آن است.
ضرورت رفع انحصار کامل از بازار وکالت و خدمات حقوقی
احیای مرکز امور وکلای قوه قضائیه، گامی ابتدایی در جهت رفع انحصار از بازار وکالت و خدمات حقوقی محسوب می‌شود. در ادامه اقدام قابل تقدیر قوه قضائیه، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح ماده 1 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب 1376 و تسریع در بررسی و تصویب طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» گامی اساسی در راستای رفع انحصار در بازار وکالت بردارد.