فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ کارگران از هفته گذشته در شورای عالی کار اظهار کرد: هدفی که باید در افزایش دستمزدها در نظر گرفت؛ احیای قدرت خرید جامعه است و با توجه به فاصله بین دستمزد و سبد معیشت، هدف نهایی باید این باشد که افزایش قدرت خرید تا حد ممکن اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه برای افزایش قدرت خرید باید در ابتدا جبران مافات شود، به نتایج نشسیت کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و گفت:  رقمی که در این کمیته به تائید شرکای اجتماعی رسید، کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران و سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ بوده و  اولین گام در بحث‌های مربوط به دستمزد این است که جبران قدرت خرید محقق شوند که لازمه بقای خانواده و جلوگیری از تمام ناهنجاریها و بد اخلاقی های اجتماعی است که از نداشتن معیشت نشات می‌گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در قانون برای شورای عالی کار واژه بصیر به مسائل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: مسائل اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان جدای از هم دانست و این موضوع در مذاکرات مزدی باید مورد توجه شورای عالی کار باشد.

• ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان قرار نیست به حداقل دستمزد اضافه شود

   پیشنهاد نماینده کارگران این است که کاهش قدرت خریدی در سرجمع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران منظور شود، یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد از جمله حق مسکن، حق خواربار ، حق اولاد و حق عائله‌‌مندی و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد، بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند. 

   

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تائید عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کاگران در کمیته مزد شورای عالی کار به عنوان نخستین گام ورود به مذاکرات مزدی سال آینده، تصریح کرد: رقمی که تصویب شده عقب ماندگی قدرت خرید است اما به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم در سرجمع دریافتی کارگران این رقم لحاظ شود؛ که البته این پیشنهاد نمایندگان کارگری است اما هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهادی ارائه نداده‌اند.

وی با یادآوری اینکه پیشنهاد نماینده کارگران این بود که کاهش قدرت خریدی در سرجمع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران منظور شود، توضیح داد: یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد از جمله حق مسکن، حق خواربار ، حق اولاد و حق عائله‌‌مندی و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد، بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند.

توفیقی با اشاره به اینکه همین الان هم حدقل بگیری که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد با سایر مولفه‌های دستمزد که گفته شد حدود ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان دریافتی دارد، تاکید کرد: با در نظر گرفتن این رقم و با افزایش این مولفه‌ها در کنار هم می‌توان فاصله ایجاد شده بین قدرت خرید پارسال تا امسال را پوشش دهد.

• احیای ستاد بن نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود

وی در پاسخ به این سوال که گویا کارفرمایان پیشنهاد احیای ستاد بن با استفاده از یارانه در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای کاهش قدرت خرید را مطرح می‌کنند، تاکید کرد: احیای ستاد بن و یارانه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است اما ورودی به دستمزد نیست. در بحث دستمزد ماده ۴۱ قانون کار کاملا مشخص است.

این نماینده کارگری ادامه داد: ممکن است احیای ستاد بن و ارز ۴۲۰۰ تومانی در سبد معیشت سال آینده کارگران تاثیر بگذارد اما فعلا رقم یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید از دست رفته کارگران مطرح است که در شورای عالی کار صرفا با تکیه بر ماده ۴۱ قانون کار باید به دنبال جبران آن بود.

به گفته وی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم به نحوی تعیین کند تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

توفیقی تاکید کرد: احیای ستاد بن یا هر حمایت دیگری که دولت انجام دهد، سال آینده فاصله دستمزد و سبد معیشت را کمتر خواهد کرد و کارگران هم استقبال می کنند ولی نمی‌تواند جایگزین دستمزد شود. همین الان سبد معیشت کارگران ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که فاصله ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی دارند، ممکن است سیاست‌های حمایتی دولت تا حدی این فاصله را کم کند اما ارتباطی با مذاکرات مزدی ندارد.

• افزایش حق مسکن یکی از ورودی‌های مزد ۹۸ است

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار به تصویب رسید اما هنوز از سوی دولت نهایی نشده است، یادآور شد: افزایش حق مسکن قطعا به دستمزد سال ۹۸ خواهد رسید چون دولت خود پیشنهاد دهنده آن بود و حتی در شورای عالی کار به عنوان یکی از ورودی‌های دستمزد سال آینده در مورد آن بحث شد و به تصویب رسید. 

وی با یادآوری اینکه تمام مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت در یک سال گذشته افزایش یافته و تنها چیزی که چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است، تصریح کرد: اینکه دولت می‌گوید سهم دستمزد در قیمت تمام شده زیر ۱۰ درصد است به نفع کارفرمایان است چرا که با یک قاعده ساده ریاضی هر چه این سهم بیشتر شود قاعدتا باید به مراتب باید دستمزد را بالاتر ببرند تا قدرت خرید جبران شود.

توفیقی با اشاره به نسبت مستقیمی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده با تورم دارد، تاکید کرد: دولتمردان چون به این فرمول اشراف کامل دارند، سهم دستمزد را کمتر از ۱۰ درصد در نظر می‌گیرند اما کارفرمایان اصرار دارند که این سهم بیشتر است. 

• بالا دیدن سهم مزد در قیمت تمام شده به ضرر کارفرماها است

این نماینده کارگری درباره درصد‌های بالایی که کارفرمایان برای سهم دستمزد در قیمت تمام شده مطرح می‌کنند، گفت: اگر کارفرمایان سهم دستمزد را در قیمت تمام شده بالا می بینند ما هم استقبال می‌کنیم چرا که در فرمول یادشده می‌رود اگر سهم دستمزد ۴۵ درصد درنظر گرفته شود حقوق کارگران  باید ۲.۹ برابر شود. در چنین شرایطی و با این نحوه محاسبه دیگر نمی‌توان از سبد معیشت سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی حرف بزنم بلکه باید این رقم بیش از ۷ میلیون تومان می شود.

• نمایندگان مجلس قانونا در تعیین مزد کارگران جایگاهی ندارند

  قانون شورای عالی کار هیچ سهمی برای نمایندگان در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است و آنها با اعداد و ارقامی که بیان می‌کنند صرفا توقع کاذب و التهاب ایجاد کرده و موجب انحراف در بحث‌ها و مذاکرات می‌شوند. 

   

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه‌های نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارگران، درصدها و رقم‌هایی که از سوی آنها اعلام می‌شود نیز گفت: نمایندگان مجلس چرا در تمام این مدتی که افزایش قیمت‌ها را داشتیم و ارقام سبد معیشت کارگران از دستمزد فاصله می‌گرفت کاری نکردند؟ چرا حتی یک بار هم نامه‌ای را برای کنترل بازار امضا نکردند که به رئیس جمهور بدهند، حالا در پایان سال و در جریان مذاکرات مزد ۹۸ کارگران یادشان افتاده که اظهار نظر کنند؟
این نماینده کارگری تصریح کرد: با احترام به نمایندگان مجلس باید متذکر شوم که قانون شورای عالی کار هیچ سهمی برای نمایندگان در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است و آنها با اعداد و ارقامی که بیان می‌کنند صرفا توقع کاذب و التهاب ایجاد کرده و موجب انحراف در بحث‌ها و مذاکرات می‌شوند. 

انتهای پیام/آ