همه چیز در بازار گران شده و قیمت همه اقلام مصرفی مردم نسبت به سال گذشته، افزایش شدیدی داشته است، به گونه‌ای که در برخی اقلام، به چهار برابر هم رسیده؛ برای نمونه، قیمت گوشت از اسفندماه سال گذشته، از حدود ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و قیمت اجناس دیگر هم به همین شکل است.
به گزارش «تابناک»؛ اما آنچه در این میان، بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، افزایش قیمت خودروست که مدیران خودروسازی ها، ادعای خودکفایی در این صنعت را دارند. هم اکنون قیمت پراید در بازار، بیش از ۱۵۰ درصد و سایر خودرو‌های داخلی نیز به همین میزان افزایش قیمت داشته و جالب اینکه ترمزی برای این بازار نیز وجود ندارد و گویی از زمانی که رضا رحمانی، وزیر صنعت معرفی شد، بازار خودرو دربست در اختیار دلالان و خودروسازان قرار گرفته و وضعیت آنچنان در بازار خودرو آشفته است که حتی صدای نمایندگان حامی خودرو نیز بلند شده است؛ نمایندگانی که همین چند روز پیش، دادِ حمایت از تولید داخلی سر می‌دادند و به همین بهانه، طرح ساماندهی بازار خودرو را مسکوت گذاشتند، امروز گرانی خودرو را در صحن علنی هوار می‌زنند و قیمت آن را با بهای بالگرد مقایسه می‌کنند.
بنا بر این گزارش، در جلسه روز پنجشنبه گذشته بود که علیرضا سلیمی در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در تذکر خود خطاب به دولت راجع به بالا رفتن قیمت خودرو گفت: متأسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم، در حالی که کیفیت آن هیچ تغییری نکرده است. مگر خودروسازان چه اقداماتی در راستای بهبود کیفیت خودرو‌ها انجام داده‌اند که قیمت آن به قیمت هلی‌کوپتر رسیده است؟!
اما این تنها اعتراض نمایندگان به قیمت خودرو نیست و بسیاری دیگر از وکلای ملت، لب به اعتراض گشوده اند و دامنه این اعتراضات در مجلس رو به افزایش است و حتی در برخی موارد، صحبت از استیضاح وزیر صمت نیز به میان آمده و برخی دیگر حتی از نهاد‌های امنیت خواسته اند به موضوع بازار خودرو ورود کنند.
در همین زمینه، سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرایط غیرعادی و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو ایجاب می‌کند دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی در کنار دستگاه قضایی با قاطعیت به مسأله ورود کرده و بساط اخلالگران اقتصادی و مافیای ثروت را در بازار خودرو جمع کنند.
وی با بیان این عقیده که وضعیت غیرعادی و ملتهب بازار خودرو حاصل عملکرد کانون‌ها و مافیای ثروت، دلال‌ها و سفته‌بازان است، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز نوسان ضعیفی دارد و قطعه‌ساز و خودروساز قیمت‌ها را تغییر نداده‌اند، شاهد افسارگسیختگی غیرعادی قیمت خودرو در حاشیه بازار هستیم که هیچ منطق اقتصادی، این بازار نابسامان را درک نمی‌کند.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجموعه خودروسازی سایپا بازدید داشت. این شرکت طی دو هفته اخیر، حجم تولیداتش را افزایش چشمگیری داده و به تعهداتش ـ بسته به افزایش تولید ـ در حال پاسخ است. چنین وضعیتی نیز کم و بیش در ایران‌خودرو در جریان است؛ پس نمی‌توان افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار را به تبانی خودروسازان و دلالان نسبت داد.
وی علل افزایش غیرعادی قیمت خودرو را مافیای ثروت دانست و مدعی شد: هرج و مرج در بازار خودرو، ریشه در کانون‌ها و مافیای ثروتی دارد که خارج از بدنه صنعت خودروسازی کشور است. به همین دلیل، نهاد‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور، باید هرچه سریعتر این وضعیت غیرعادی را بررسی و به سرعت و با شدت تمام با عوامل برهم زننده آرامش بازار خودرو برخورد سلبی کنند تا بار دیگر آرامش به صنعت خودرویی کشور بازگردد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نرخ ارز تغییر چندانی ندارد، دلیلی جز ورود اخلالگران اقتصادی به بازار خودرو قابل شناسایی نیست.
همچنین محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: انحصاری بودن بازار تولید خودرو، نبود رقابت بین شرکت‌های خودروساز، وابستگی صنعت خودرو به لوازم یدکی وارداتی، چالش‌ها و نابسامانی‌های قیمتی نرخ ارز و بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، بازار خودروی کشور را گرفتار نابسامانی‌های عمیق قیمتی و کیفیتی کرده است.
وی یادآور شد: قوانین مختلفی در صنعت خودرویی کشور داریم که مهمترین آن‌ها رقابت‌پذیر کردن شرکت‌های تولیدکننده خودروست، ولی وقتی به این مسأله بسیار مهم و تأثیرگذار توسط خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی کشور به بهانه حمایت از تولید هیچ اهمیتی داده نمی‌شود، طبیعی است که بازار مصرف تحت تأثیر این رفتار قرار گرفته و خودروسازان و البته دلالان دست‌پروده آن‌ها بازار را به دست گرفته و تا جایی که می‌توانند بازار خودرویی را با ایجاد نابسامانی‌های قیمتی در چنبره خود حفظ کنند.
وی ادامه داد: محدود شدن صنعت خودروسازی کشور به دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا از یک سو و انحصاری و غیررقابتی بودن بازار تولید خودرو از سوی دیگر، موجب دل‌بخواهی شدن تنظیم بازار خودروی کشور توسط این دو شرکت دولتی شده است؛ البته به دلیل دولتی بودن بخش عمده‌ای از سهام این دو خودروساز انتظار این بود که نظارت درست و حسابی توسط دولت بر بازار خودرویی کشور اعمال شود، ولی متأسفانه به دلیل ذی نفع بودن دولت از این صنعت، شاهد هرج و مرج قیمتی و غیرعادی بودن افسارگسیختگی‌های قیمتی در این بازار هستیم.