به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مجلس، طرح ارائه شده توسط گروهی از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی با عنوان طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به صورت عادی اعلام وصول شد. این برای دومین بار در سال جاری است که گروهی از نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی ارائه می دهند.

در صورت تصویب این طرح در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده ( ۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

در بخش «مقدمه توجیهی» طرح عبارتست از: «به منظور تمرکز و هماهنگی در مسئولیت ها، تسریع در تحقق سیاست های تولیدی و تجاری کشور، هم افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی، طرح ذیل جهت قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب تقدیم می شود».

متن کامل طرح در ادامه آمده است:

«ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰.۴.۸، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱، به استثنای ماده ( ۲) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.

تبصره ۱- «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می گردد.

تبصره ۲- «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.

تبصره ۳- لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم»، «اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری» با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها در تناسب با شرایط اقتصادی کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارتخانه های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ و ظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تبصره ۴- هزینه های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تامین خواهد شد.

تبصره ۵- کلیه قوانین عام و خاص از تاریخ تصویب این قانون، ملغی الاثر می گردد».

*سه بار مخالفت مجلس با پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی در سال ۹۷

به گزارش فارس، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی و یک بار به صورت غیررسمی در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند.

براساس این گزارش، ابتدا در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳ تیرماه امسال با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با تصویب کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مخالفت کردند. سپس در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه، نمایندگان با تصویب دوفوریت و یک فوریت طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» مخالفت کردند. صرفا ۱۰۴ نفر از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به درخواست بررسی دوفوریتی این طرح رای مثبت دادند و تعداد آرای موافقان بررسی یک فوریتی این طرح هم از عدد ۹۱ فراتر نرفت. در تاریخ ۱۵ مهرماه هم کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح عادی را رد کرد و این طرح بایگانی شد. نهایتا در جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ ۱۱ مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۰۷ رای موافق از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.

 با این وجود، همچنان دولت بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی اصرار داشت و در همین راستا و پیرو اظهارات رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط گروهی از نمایندگان مجلس تهیه گردید که به جزئیات طرح مذکور در ابتدای این گزارش اشاره شد و انتظار می‌رود به زودی شاهد رای گیری مجدد درباره این موضوع در صحن علنی مجلس باشیم.

انتهای پیام/