به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان استانداردهای رأی‌گیری الکترونیکی در اتحادیه اروپا این موضوع را بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است؛ پیاده‌سازی رأی‌گیری الکترونیکی نیازمند الزامات و رعایت استانداردهای مختلفی است که بتواند مسائل مرتبط با رأی‌گیری الکترونیکی را از تمام جوانب مورد ملاحظه قرار دهد. اسناد متعددی در سطح جهانی وجود دارند که به الزامات، استاندارد‌ها و شاخص‌های فنی موضوع رأی‌گیری الکترونیکی می‌پردازند.
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اسناد این حوزه، توصیهنامه اتحادیه اروپا در زمینه رأی‌گیری الکترونیکی است که در سال 2017 منتشر شده و شاخص‌های متعددی را پیرامون رأی‌گیری الکترونیکی خطاب قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند این شاخص‌ها به هشت باب تقسیم‌بندی شده‌اند که شامل حق رأی عمومی، حق رأی برابر، حق رأی آزاد، حق رأی محرمانه، الزامات مقرراتی و سازمانی، شفافیت و نظارت، مسئولیت و جوابگویی و قابلیت اعتماد و امنیت سامانه می‌شوند و در این گزارش احکام و استانداردهای این هشت باب از توصیهنامه اتحادیه اروپا در زمینه رأی‌گیری الکترونیکی ارائه می‌شود.
همچنین در این گزارش عنوان شده است که امروزه رأی‌گیری الکترونیکی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است و برای برگزاری انتخابات و همه‌پرسی‌ها از این شیوه نوین استفاده می‌شود. در کشور ما نیز رأی‌گیری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای آن در حال شکل‌گیری است.
این گزارش می افزاید: اما پیاده‌سازی رأی‌گیری الکترونیکی نیازمند الزامات و رعایت استانداردهای فنی است. شناسایی الزامات و استانداردهای فنی مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشورمان مورد مطالعه این مرکز است. برای رسیدن به این مهم، نیازمند شناسایی تجارب کشورهای دیگر هستیم و یکی از آنها اسناد اتحادیه اروپا در زمینه رأی‌گیری الکترونیکی است. در این گزارش سند توصیهنامه اتحادیه اروپا در زمینه رأی‌گیری الکترونیکی (سال 2017) در 8 باب، 49 استاندارد و 108 ماده ارائه شده و استانداردهای بررسی‌شده در این گزارش، می‌تواند برای ارزیابی وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیکی کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که ارزیابی وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیکی کشورمان با استفاده از استانداردهای فنی و مقایسه آن با تجربه کشورهای دیگر می‌تواند ملزومات لازم برای شناسایی و رفع خلأ‌های قانونی برگزاری انتخابات در کشورمان را فراهم کند.
انتهای پیام/