چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟

به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:


۱- دیپلماسی و مذاکره، فراتر از «معامله» است؛ اصالتاً، دفاع از امنیت و منافع ملی است و آنجا که پای صیانت از مرزهای امنیت و منافع ملی در میان باشد، اصلاً جای چانه زنی و کوتاه آمدن نیست. اما از باب قاعده «الزموهم بما الزموا انفسهم»، فرض می‌گیریم دیپلماسی و مذاکره، صرفاً و ذاتاً معامله است. اما با همین فرض، هر معامله استواری، مبتنی بر «اعتماد» است و بدون آن، معامله دشوار می‌شود.

بیشتر بخوانید:

پیوستن به پالرمو چگونه سفره مردم را کوچک می‌کند؟

توصیه دوستانه به دولت درباره FATF

طراح دروغ «املاک نجومی»: سران نظام با FATF موافقت کردند!


۲- ممکن است کسانی بگویند اعتماد، در جنگل بی‌قانون جهانی معنا ندارد وخنده دار است که کسی از ضرورت اعتماد سخن بگوید. می‌گوییم مرحبا! اصلاً هم به رویشان نمی‌آوریم چرا پایه برجام را بر اعتماد به دشمن گذاشتید و گفتید «اوباما را بسیار مودب یافتم»، «امضای کری تضمین است» و «مگر آمریکا می‌تواند بدعهدی کند، برای اعتبارش بد می‌شود». اما می‌پرسیم که اگر اعتماد، وزنی در مذاکره و معامله ندارد، آیا نباید احتیاط و دوراندیشی را جایگزین آن کرد، «تضمین» گرفت، معامله متوازن و همزمان انجام داد و پیش‌بینی‌های لازم را درباره کلاهبرداری محتمل طرف مقابل کرد تا اگر امتیاز نقد گرفت و خرش از پل گذشت، برنگردد و به ریش شما بخندد؟! امیر مومنان (ع) به همین دلیل فرمود؛ هنگام صلح، با تمامیت احتیاط، از دشمنت برحذر باش و حسن ظن را متهم ساز. (الحَذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّکَ بعدَ صُلحِهِ؛ فإنَّ العَدُوَّ ربَّما قارَبَ لِیَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالحَزمِ و اتَّهِمْ فی ذلکَ حُسنَ الظَّنِّ- نامه ۵۳ نهج‌البلاغه).


۳- دولت و وزارت خارجه آقای روحانی، در ماجرای مذاکرات هسته‌ای قدرت چانه‌زنی داشتند و سرنوشت توافق آنها، شده همین وضعیتی که می‌بینیم: تعطیلی تقریباً تمام تعهدات آمریکا و اروپا و برقرار ماندن تعهدات و بدهکاری‌های ما. حالا حسابش را بکنید که همین دولتمردان ما درباره FATF تصریح می‌کنند جای چانه زنی و شرط گذاری نیست و باید انتظارات (دیکته) حریف را عیناً بپذیریم. کدام صاحب خردی به ذهنش خطور می‌کند که پس از انجام تعهدات ایران، تحریم‌ها کاسته شود و افزوده نگردد؟


۴- اصلاً تا وقتی تحریم‌های آمریکا، چند برابر بیشتر از اقدامات مقابله‌ای FATF برقرار است، این کمیته کدام اطمینان را می‌تواند به طرف‌های اقتصادی نگران از مجازات همکاری با ایران بدهد؟ این در حالی است که ما در FATF با همان طرف‌های آمریکایی و اروپایی برجام رو به رو هستیم که این بار لباس «حقوقی» بر تن کرده‌اند. آنها اگر قصد داشتند شرارت و کلاهبرداری نکنند و تعامل سازنده داشته باشند، باید درباره همین برجام انجام می‌دادند. یا اگر برجام، همه اختلافات را در بر نمی‌گرفت، دست کم با این توافق چنان با احترام و وفای به عهد مواجه می‌شدند تا طرف ایرانی باور کند می‌شود معامله دیگری (ولو بر سر بخش‌های دیگر قدرت و امنیت و منافع ملی خود!) انجام داد.


۵- گردانندگان آمریکایی و اروپایی FATF از همین اصل ساده بازار و مذاکره و معامله (اعتماد سازی و وفاداری به پیمان و تعهد خود در جهت گسترش معاملات) دریغ کردند؛ چون از نگاه آنها، اولاً مذاکره و توافق، اصالتاً برای دیکته کردن است، نه معامله و شراکت برد- برد. ثانیاً با شناختی که از آقای روحانی پیدا کرده‌اند، این ادراک و محاسبه را دارند که بدون امتیاز دادن، می‌توانند امتیاز بگیرند. در چند ماه اخیر، دولتمردان، دیگر وعده‌های جذاب، مشابه آنچه درباره برجام دادند و بخشی از مردم را به پایکوبی در خیابان (و مقایسه اسکناس یک دلاری با اسکناس پانصد و هزار تومانی) کشاندند، نمی‌دهند و می‌گویند: «هیچ تضمینی نمی‌دهیم با قبول انتظارات FATF، تحریم‌ها برداشته شود»! گویا مجدداً توافق نانوشته‌ای شکل گرفته؛ اما با این تفاوت که این بار دیگر هیچ انتظاری از گردانندگان FATF نداشته باشند و ریش و قیچی را به دست طرف مقابل بسپارند تا به کرم خود، هر اراده‌ای داشت، اعمال کند.


۶- دیگر از این تیم، اعتراض عملی بازدارنده که هیچ، حتی صدای اعتراض و طلبکاری و تاکید زبانی بر تعلیق یا کاهش تعهدات فعلی تا زمان بازگشت غرب به تعهدات خود را هم نمی‌شنویم. اکنون عمده ظرفیت رسانه‌ای برخی مدیران، صرفاً برای تهدید و تخریب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحب نظران منتقد صرف می‌شود. آقای روحانی که مدت‌هاست رعایت انصاف و عقلانیت را نمی‌کند، بی‌محابا، سه برابر شدن قیمت گوشت در کمتر از یک سال را به تصویب نشدن دو لایحه مد نظر FATF در «مجمع» ربط می‌دهد. لابد با عکس مار کشیدن، مردم دیگر نمی‌پرسند سهم سوء مدیریت مدیران اقتصادی در صیانت از تولید، نظارت و تنظیم بازار، و برخورد با سودجویان اخلالگر چیست؟


۷- گویا برخی سیاسیون و رسانه‌های همسو، مردم و نخبگان ما را دچار ضعف حافظه تصور می‌کنند که بی‌محابا و پشت سر هم، آدرس‌های خلاف واقع می‌دهند اما با وجود اینکه دروغ از آب در می‌آید، بازهم به «فرستادن مردم دنبال نخود سیاه» ادامه می‌دهند. هر کس از اعضای این طیف گفت FATF خیلی لازم و مفید و حیاتی است، آیا نباید از او پرسید وعده‌های مرحوم برجام چه شد؟ این گروه فقط به این سؤال پاسخ دهند که سرنوشت «کانال مبادلات مالی ویژه با ایران» که به SPV نامگذاری شد و قرار بود مقابل تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا عمل کند، چه شد؟ اگر جواب نیامد، باز هم تنازل می‌کنیم و می‌پرسیم داستان حلوای تن تنانی که درباره INSTEX سر هم کرده بودند، به کجا ختم شد؟ تحسین کنندگان هر یک از این بسته‌ها، به کدام حرفشان در این روند دنده عقب گرفتن پایبند بوده‌اند تا مردم بتوانند به توجیهات و منطق آنها درباره FATF اطمینان کنند؟ دنده عقب گرفتن هم محدوده سرعت دارد و اگر کسی بخواهد مثلاً با سرعت ۱۲۰ کیلومتر دنده عقب بگیرد، حتماً دچار سرگیجه می‌شود و خودرو را واژگون می‌کند.


۸- از وعده «لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و ایجاد رونق اقتصادی با برجام» تا مبادله نفت در مقابل غذا و سپس فروکاستن آن به مبادله غذا و دارو در ازای پول نفت غیر اروپایی‌ها با چه سرعتی دنده عقب گرفته‌اند که حالا نمی‌توانند درباره FATF کمترین تضمینی به مردم و نظام بدهند؟! و با وجود این سابقه مخدوش، چرا باز هم چرا ژست افراد طلبکار، کاربلد، با سواد و روراست را می‌گیرند؛ آیا این همان مدل برخورد مجرمان گستاخ با دادگاه (انکار، فرار به جلو و تهدید) نیست؟ واقعاً چه تضمینی هست به فرض محال که دیکته‌های FATF پذیرفته شد، همین توجیه کنندگان امروز، باز هم زیر مسئولیت خود نزنند و فرافکنی نکنند؟! هیچ تضمینی!


۹- آدرس FATF را دادن با این توجیه که گره اقتصاد آنجا گشوده می‌شود، مانندگریه بر سر قبر بدون مرده است. این گره را بی‌تدبیری، ولنگاری و سوء مدیریت، و بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های فنی کارشناسان ایجاد کرده است. حقیقتاً ربط و نسبت گرانی و نابسامانی قیمت‌ها با FATFچیست؟ چالش اقتصادی موجود در شکل گرانی بی‌ضابطه، هیچ ربط تعیین‌کننده‌ای با فشار سیاسی خارجی که اکنون در قالب مطالباتFATF (الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو) نمود پیدا کرده، ندارد. در چند هفته اخیر، برخی مدیران به همراه طیفی از رسانه‌ها، تبلیغات انبوهی به راه انداختند تا گرانی اقلامی مانند گوشت را به عدم تصویب لوایح دوگانه ربط دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار روانی بگذارند. آنها می‌دانند که اغلب اعضای «مجمع» شدیداً به روند بی‌صداقتی و بدعهدی غرب بدگمان هستند و نمی‌خواهند شبیه همان کلاهی که در ماجرای برجام سر نمایندگان مجلس رفت، این بار با دستاویز FATF بر سر ملت و کشور برود. بنابراین با شانتاژ و تبلیغات پوپولیستی، سعی می‌کنند علت اصلی نابسامانی اقتصادی موجود را از دید افکار عمومی پنهان دارند.


۱۰- سوء مدیریت، اسارت در قفس خود ساخته برجام، حمایت نکردن از تولید و اقتصاد ملی، فقدان اراده و اهتمام کافی برای عمل به مسئولیت‌های نظارتی و بستن منافذ سودجویی و اخلالگری، و بدتر از همه، نپذیرفتن‌اشتباهات فاحش خود در روند پنج سال گذشته، از علل مهم آشفتگی اقتصادی است. اما اگر برای فشار خارجی هم باید سهمی قائل شد، این سهم به فعال کردن ظرفیت بالقوه فشار خارجی در داخل بر می‌گردد. طیف مورد بحث به فشار و تهدید دشمن، ده‌ها برابر ضریب می‌دهد و معتبرنمایی می‌کند، بلکه فشار دشمن را ابزار فشار و چانه زنی در داخل یا دست کم، تبرئه و توجیه سوء مدیریت خود می‌کند! رابطه و نسبت ما باFATF همان است که در دو سال گذشته داشته‌ایم و هیچ تغییری نکرده؛ اما چرا آقای روحانی سه برابر شدن قیمت گوشت را که سند روشن بی‌کفایتی مدیریتی است، به عدم تصویب دو لایحه در مجمع ظرف دو هفته گذشته ربط می‌دهد؟! یعنی یک عذرخواهی این قدر سخت است که به جای آن، باید به دشمن -ان شاء الله ندانسته- پالس داد که از داخل، نظام (اینجا «مجمع» را مجبور می‌کنیم بدون چانه‌زنی و مقاومت، در مقابل زیاده خواهی شما و تدوین رژیم حقوقی ویژه و ظالمانه علیه ایران کوتاه بیاید؟!


۱۱- چند هفته است به مردم چنین القا می‌شود که گرانی‌ها زیر سر عدم تصویب دو لایحه در «مجمع» است. در واقع، این خود برخی مدیران سیاست بازان و رسانه‌های ماموریت دار داخلی هستند که برای پاسخگو نبودن درباره چک بی‌محل برجام، به FATF و CFT و پالرمو و تهدیدهای نامعتبر دشمن اعتبار می‌بخشند و برای مفسدان و سودجویان اقتصادی بهانه می‌تراشند. فقط برای اینکه نپذیرند در برجام (معامله نقد-نسیه) سرشان کلاه رفته و باید حرکت در بن‌بست را متوقف کنند. خبر نهفته در این رویکرد آن است که حاضرند به تهدید و کید ضعیف دشمن، ضریب بدهند و موازی با آن عملیات روانی کنند؛ ولو اینکه رفتارشان مایه توجیه جنایت مفسدان اقتصادی در حق مردم شود. اگر غیر از این است، باید به روند تبدیل شدن به اهرم فشار آمریکا نقطه پایان بگذارند.


۱۲- سی شبه اصلاح‌طلبی که به «مجمع» نوشته‌اند لوایح مطلوب FATF را زودتر تصویب کند، بخشی از همان حلقه‌ای هستند که سال ۸۱ خواستار تعطیلی برنامه هسته‌ای شدند تا جایی که حتی روحانی از آنها شاکی شد. شماری از آنها چند سال بعد، پس از لو رفتن خیانت‌هایشان از کشورگریختند و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند؛ با دشمن بودند و ادای ایرانی بودن در می‌آوردند. هنگام پناهندگی و اخذ تابعیت، سوگند خوردند زیر پرچم همان دشمنان، با ایران بجنگند، اما اینجا که بودند ژست نگرانی برای وطن می‌گرفتند.

چرا راه دور برویم؟ هنوز کسی توضیح نداده فرد دو تابعیتی مرتبط با سحر نوروززاده (مشاور اوباما و همکارسوزان رایس)، در کنار تیم مذاکره‌کننده ما چه می‌کرد و چه نسخه‌هایی می‌پیچید؟! یا اینکه جاسوسانی مانند نزار زکا، سیامک و باقر نمازی، جیسون رضائیان و کاووس سیدامامی، چگونه تا بیخ گوش برخی تصمیم‌گیران نفوذ کرده بودند و ماموریت هر کدام آنها چه بود؟ باید معلوم شود چگونه به بهانه همکاری با FATF، آمار ۴۰۰ صرافی دور زننده تحریم‌های ارزی، دست آمریکایی‌ها افتاد و در مضیقه قرار گرفتیم؟

اگر FATF، مرکز عملیات در قرارگاه جنگ اقتصادی دشمن است و گردانندگان آن ابایی ندارند که بگویند دنبال بستن مجاری دور زدن تحریم‌ها هستیم، درباره بزک کنندگان این مرکزعملیات دشمن چه قضاوتی باید کرد؟ چرا اصرار دارند کارهای ممکن برای گشودن گره‌های اقتصادی انجام نشود و خودتحریمی به مسئولان و مردم تحمیل گردد؟
 

برچسب ها:

سیاسی