خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: موضوع حق بیمه قرارداد همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور بوده است؛ یکی از مهم‌ترین آسیب‌های حق بیمه قرارداد، زمینه‌سازی برای فساد اداری و قائل به شخص بودن این روش است که در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری و عدم امکان رقابت تولید داخل که نتیجه آن ورشکستگی تولیدی‌ها و بیکاری کارگران خواهد شد.
علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس درباره رفتارهای خلاف قانون تامین اجتماعی با پیمانکاران گفت: این قبیل رفتارها فقط در حوزه قرارداد با پیمانکاران نیست. در حقیقت برداشت‌هایش با شرکتها خارج عرف و قانون جاری کشور است و در خیلی از موارد خلاف قانون رفتار میکند. دوره قبل جلسات خوبی با بیمه‌ها گذاشته شد و بسیاری از مسائل مورد بررسی قرار گرفت و حل شد. واقعیت امر این است که قانون شفاف است و اگر مطابق اصول عمل شود هم حقوق بیمه و هم حقوق فعال اقتصادی و کارگران رعایت خواهد شود.
حرف اصلی را مدیر سازمان می‌زند نه قانون
وی در رابطه با بخش‌نامه محور شدن سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در شرایط فعلی بخش‌نامه حرف اصلی را می‌زند و بخش‌نامه را هم شخص می‌نویسد، بنابراین سازمان باید قانون‌محور شود که این مساله امروزه رعایت نمیشود. همچنین باید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را که چند سال قبل به تصویب رساندیم، مورد استفاده قرار بگیرد. در آن تاکید شده بود که تنها منبع اخذ حق بیمه، خوداظهاری حقوق کارگر است. این موضوع میتواند به فعال اقتصادی کمک بسیاری کند. براین اساس ما تلاش میکنیم این مسائل محقق شود تا رونق اقتصادی شکل بگیرد.
تامین اجتماعی راه فساد را باز گذاشته است
وی درباره فسادزا بودن شیوه تعیین ضرایب به وسیله کارشناسان اظهار داشت: مسلما ممکن است قانون فعلی فساد هم داشته باشد، به خصوص که فرد با سلیقه شخصی این ضرایب را تعیین میکند.
نقیب در خصوص تاثیر منفی سپردن تعیین ضرایب به افراد بر رقابت‌پذیری تولید تصریح کرد: در این روش تولیدکننده بخش خصوصی دچار معضل میشود. زیرا وقتی سلیقه شخصی شد، ممکن است یک تولیدکننده فقط یک حقوق را پرداخت کند و تولیدکننده دیگر بیشتر از حقوقش پرداخت کند چون قانون مشخصی ندارد و به شخص وابسته است؛ چون شفاف هم اعلام نمی‌کنند، مشخص نیست.
انحصار و مدیریت دولتی موجب تضییع حقوق کارگر و کارفرما
این عضو اتاق بازرگانی در مورد انحصار تامین اجتماعی و آثار این انحصارگری بیان کرد: این موضوع انحصار یک موضوع قدیمی است و سالهاست که مورد بررسی قرار دارد. در واقع به جز مساله انحصاری بودن تامین اجتماعی، از نظر ما باید این نهاد، یک نهاد خصوصی باشد. دولت نمیتواند مدیریت آن را تعیین کنند و دستورات و فرمایشات خود را بدهند. این مساله موجب چالش سازمان در برابر بیمه‌گذارانش میشود. از این رو امیدواریم زمانی این مشکل حل شود تا خدمات بهتری به کارفرما و کارگر ارائه شود.
انتهای پیام/آ