به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی، به بررسی وضعیت ایران در مولفه‌های تاثیرگذار در این شاخص پرداخت.

در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018 ، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با 1 رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که دولت طبق ماده (22 ) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395.12.14 )مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب وکار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال 1400 )برسد.

طبق گزارش سال 2019 ،رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل راه اندازی پنجره واحد تجاری و معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر درآمد شرکتها، 45 رتبه بهبود در نماگر «تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات» را در پی داشته است، و بازنگری در مؤلفه زمان ورشکستگی و کاهش آن از ۴.۵ سال به ۱.۵ سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر «حل  وفصل ورشکستگی» از 160 به 131 بوده است. در سایر نماگرها (شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، اجرای قراردادها) تنزل رتبه مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی است.

بیشترین نارضایتی بخش خصوصی، در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اصلاح نهادی مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران توسط دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوبتر بخش خصوصی از محیط کسب‌وکار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها جلوگیری کرده است.

انتهای پیام/آ