به گزارش خبرگزاری فارس، تویسرکانی در این مراسم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدمت بیش از صدسال و دارا بودن سابقه عظیمی از پرونده ها که همیشه در جریان می باشد نیاز به استفاده از فناوری ها، زیرساختهای مناسب و مهیا شدن زمینه برای استفاده آسان از سوابق موجود در سیستم‌های مدرن داشت که طی سنوات اخیر این تلاش ها به خوبی به نتیجه رسیده و شاهد ارائه خدمات گسترده الکترونیکی به مردم و سایر دستگاههای اجرایی هستیم.
وی با اشاره به سابقه ثبت شرکتها و موسسات از سال 1304 در کشور افزود: در گذشته شاید سالانه بیش از یکصد میلیون اوراق بهادار چاپ می‌شد اما الکترونیکی شدن ساختارها، به تسهیل خدمات، حذف کاغذ و شفاف سازی فرآیندها منجر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: هم اکنون این آمادگی در سازمان ثبت وجود دارد که در صورت همراهی و هماهنگی دستگاههایی که در زمینه تشکیل شخصیت حقوقی و ایجاد فضای کسب و کار مسئولیت دارند، آنچه که برعهده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری قرار می‌گیرد، تنها ظرف مدت یک روز انجام شود.
تویسرکانی با اشاره به فرآیندها و مجوزهای عدیده ای که دستگاههای مختلف برای ثبت یک شرکت باید صادر نمایند و ضرورت ایجاد پنجره واحد کسب و کار در این خصوص عنوان کرد: بخشی از این فرآیند ناشی از تکالیف قانونی است که متاسفانه دارای خلاء ها و نقص های فراوانی است از جمله قانون تجارت که نیازمند اصلاح و تغییر اساسی است لذا باید در این زمینه آسیب شناسی و تصمیم گیری شود.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: بنده بارها تذکر داده ام که چیزی تحت عنوان شرکت های صوری یا کاغذی نداریم و از منظر قانون به محض اینکه یک شخصیت حقوقی ایجاد شد باید ساز و کار نظارت آن نیز ایجاد گردد.
وی گفت: امروز به محض تولد یک شخصیت حقوقی یا ثبت شرکت اطلاعات دقیق آن به چندین دستگاه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، بورس، نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر اعلام می شود و هر کدام طبق قانون وظایفی برای اعتبارسنجی و نظارت بر آنها بر عهده دارند و در قوانین نیز به طور مناسب ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و این اختیار داده شده که فعالیت شرکتهای متخلف از سوی نهادهای ناظر متوقف گردد و لذا نباید همه از سازمان ثبت که وظیفه دارد شرایط راه اندازی فضای کسب و کار و ثبت شرکت و موسسه را در زمان کوتاه مهیا کند مسئولیت های نظارتی و اعتبارسنجی سایر دستگاهها را مطالبه کنند.
تویسرکانی افزود: این سازمان علیرغم اینکه وظیفه قانونی در برخی از این زمینه ها بر عهده نداشته، پیگیری های زیادی را جهت ساماندهی این بخش انجام داده که از جمله می توان به دریافت برخط گواهی عدم سوء پیشینه و الکترونیکی کردن این فرآیند اشاره کرد و معتقدیم در رابطه با بخش های دیگر نیز می توان چنین ساز و کارهایی را ایجاد نمود.
میرشجاعیان حسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم با بیان گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل فرآیند شروع کسب و کار گفت: طولانی شدن صدور مجوز در سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت شرکتها و تامین اجتماعی، سبب تنزل جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار شده و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار با چهار پله تنزل روبرو شده و از ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ میلادی به رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
وی با بیان اینکه عمده دلیل این تنزل و افت در شاخص شروع کسب و کار را در زمان طولانی اخذ مجوز‌ها و عمدتا سازمان هایی که وظیفه تکمیل فرآیند ثبت شرکتها در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر عهده دارند باید جستجو کرد افزود: با برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و حذف دریافت حضوری گواهی عدم سوء پیشینه قطعا شاهد ارتقاء رتبه نماگر شروع کسب و کار کشور و شاخص DB بانک جهانی خواهیم بود.
محمد قاسم پناهی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به اهمیت ارتباط سیستمی دستگاهها با یکدیگر، از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که باعث ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار گردیده تقدیر و تشکر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم با اشاره به صدور مجوز زیاد توسط برخی از دستگاهها، بر لزوم ایجاد هماهنگی و ایجاد پنجره واحد تاکید و اظهار داشت: یکی از راه های بهبود رتبه فضای کسب و کار کشور استفاده از فناوریهای نو است. در پایان این مراسم از پنجره واحد کسب و کار رونمایی شد.
انتهای پیام/