گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس: بی‌عدالتی در توزیع درآمد یا همان شکاف درآمدی که با استفاده از شاخص «ضریب جینی» مشخص می‌شود، در جامعه آمریکا بسیار بالاتر از آن چیزی است که در دیگر کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه نظیر روسیه و هند مشاهده می‌شود. این نتیجه گزارشی با عنوان «مباحثه نابرابری و شکاف درآمدی» است که شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرده است. تحقیقات درباره موضوع بی‌عدالتی در توزیع درآمدی در کشور آمریکا در قالب پروژه موسوم به «ابتکارعمل احیای آمریکا» در شورای روابط خارجی آمریکا انجام گرفته که به بررسی چالش‌های مهم داخلی در این کشور می‌پردازد.

بنا بر گزارش این مرکز، خشم و نارضایتی عمومی از بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در آمریکا با شروع اعتراضات جنبش وال‌استریت در سال ۲۰۱۱ میلادی به اوج خود رسید تا جایی که مقامات آمریکایی از جمله «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا تلاش کردند تا با آغاز طرح‌هایی ابتکاری ظاهری هم که شده از جمله انجام سخنرانی‌هایی نظیر «فرصت برای همه» یا «بسیج اقتصادی» در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، تا حدی از این حس انزجار عمومی در میان مردم آمریکا بکاهند، اما هیچ یک از این اقدامات ظاهری تاکنون که دو ماهی از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی نیز می‌گذرد، نتوانسته به طور واقعی از میزان نابرابری درآمدی در جامعه آمریکا بکاهد.

بنیاد مالی «پترسون» در گزارشی که در آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر کرده تأکید می‌کند: «نابرابری در توزیع درآمدی در آمریکا همچنان در حال افزایش است. از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، سهم درآمدی قبل از پرداخت مالیات برای قشر ثروتمند جامعه آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در مقابل این میزان برای اقشار کم درآمد جامعه به شدت افت کرده است».

این گزارش، با استناد به جدیدترین پژوهش دفتر بودجه کنگره که معمولا سالانه گزارشی در خصوص توزیع درآمد در میان اقشار مختلف جامعه آمریکا منتشر می‌کند، نوشته است: «در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ میلادی، میزان درآمد اقشار مختلف جامعه به طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. البته این افزایش به میزان برابر در میان اقشار مختلف جامعه آمریکا تقسیم نشده است. میزان افزایش درآمد در میان اقشار ثروتمند جامعه (حدود یک پنجم) ۹۵ درصد افزایش یافته که این میزان برای دیگر اقشار جامعه آمریکا کمتر از ۳۰ درصد بوده است». این موضوع در نمودار زیر به خوبی نمایان است.

در این نمودار، خط بنفش میزان تغییرات درآمد ۲۰ درصد ثروتمند جامعه آمریکا را نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۴ میلادی، افزایش ۹۵ درصدی را تجربه کرده، در شرایطی که درآمد اقشار کم‌درآمد جامعه آمریکا در تمام این ۳۶ سال صرفا ۲۶ درصد رشد را شاهد بوده است.

 بر اساس گزارشی که اندیشکده آمریکایی «ای.پی.آی» (موسسه سیاست اقتصادی) با عنوان «دستمزد مدیرعامل و یک درصد برتر» منتشر کرده، در سال ۱۹۶۵ میلادی، مدیرعامل یک شرکت معمولی بیش از ۲۰ برابر کارگرش درآمد داشت در حالی که در سال ۲۰۱۱ میلادی این نسبت به ۳۸۳ درصد رسیده است. این گزارش تأکید دارد که افزایش شدید در نابرابری پرداخت دستمزد یکی از عوامل اصلی در ایجاد بی‌عدالتی گسترده در توزیع درآمد سرانه در آمریکا و سرازیر شدن ثروت در جامعه به سمت یک درصد افراد ثروتمند این کشور است.

تحقیقات اندیشکده ای.‌پی.آی همچنین نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از افزایش درآمد یک درصد ثروتمند جامعه به دلیل افزایش حقوق‌های مدیران و کارمندان بخش مالی در جامعه آمریکا بوده است به طوری که میانگین حدود ۵۸ درصد از افزایش درآمد یک درصد قشر ثروتمند جامعه به واسطه افزایش حقوق مدیران و کارکنان بخش مالی آمریکا بوده است.

بر اساس آمار به دست آمده در این پژوهش، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۱ میلادی، میزان پاداش و مزایایی که مدیران عامل شرکت‌ها روی حقوق خود دریافت کرده‌اند، ۷۲۵ درصد رشد داشته که حتی از رشد بازار سهام در آمریکا نیز بسیار فراتر بوده است. حقیقت دردناک اینجاست که افزایش میزان پاداش کارگران در تمام این سال‌ها صرفا حدود ۶ درصد (۵.۷ درصد) بوده است. در بررسی دقیق‌تر می‌توان گفت که مدیران در سال ۱۹۶۵ میلادی ۲۰.۱ برابر کارگران پاداش و مزایا علاوه بر درامد خود دریافت کرده‌اند در شرایطی که در سال ۲۰۰۰ میلادی این رقم به ۳۸۳.۴ برابر پاداش یک کارگر در جامعه آمریکا رسیده است.

طبق مقاله‌ای که روزنامه «نیویورک پست» اخیرا به چاپ رسانده، درآمد یک مدیرعامل در آمریکا جزء بالاترین درآمدها در سطح جهان به حساب می‌آید. این ادعا را گزارشی که دفتر «کیث الیسون» قانونگذار دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا منتشر کرده، تأیید می‌کند. بر اساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان بخشی از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در آمریکا به تصویب رسیده، شرکت‌های آمریکایی موظف شده‌اند تا روند دریافت حقوق و مزایای مدیران خود را در مقایسه با کارگران و کارمندانشان منتشر کنند. بر همین اساس، این قانونگذار آمریکایی از کارمندان دفتر خود خواسته تا پژوهشی را روی آمار مربوط به درآمد مدیران و کارگران شرکت‌هایی که در فهرست ۵۰۰ شرکت پردآمد آمریکایی تحت عنوان «فروچون ۵۰۰» قرار گرفته‌اند، به انجام برسانند. برای این منظور ۲۲۵ شرکت نخست این فهرست انتخاب شدند.

بر اساس این پژوهش که با عنوان «پاداش یا احتکار» منتشر شده، این ۲۲۵ شرکت، مجموعا ۱۴ میلیون کارگر و کارمند دارند و دست‌کم ۶.۳ تریلیون دلار در یک سال گذشته درآمد داشته‌اند و با در نظر گرفتن این نکته که دو سوم از یک درصد قشر ثروتمند جامعه آمریکا را مدیران شرکت‌ها تشکیل می‌دهند، نتایج قابل توجهی بدست آمده است. طبق نتایج این پژوهش، نسبت حقوق دریافتی مدیران به کارگران در برخی از این شرکت‌ها به ۵ هزار نیز می‌رسد. یعنی در برخی از این شرکت‌های پردرآمد آمریکایی، مدیران ۵۰۰۰ برابر بیشتر از کارگرانشان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. و در ۱۸۸ شرکت از ۲۲۵ شرکت بررسی شده، حقوق تنها یکی از مدیران برای پرداخت حقوق بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران و کارمندان آن شرکت کفایت می‌کند. علاوه بر این، در تمام این شرکت‌ها به جز ۶ مورد آنها، کارمندان با حقوق رده‌های متوسط باید دست‌کم ۴۵ سال کار کنند تا حقوق دریافتی آنها با حقوق تنها یک سال مدیرانشان برابری کند.

نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه آمریکا طی ۵ دهه گذشته رشد عجیبی را تجربه کرده است و این در حالی است که آمار این پژوهش وابسته به کنگره آمریکا نیز در کنار صدها پژوهش دیگر تأیید می‌کند که بهره‌وری کارگران در آمریکا در تمام این مدت افزایش یافته، اما سود این افزایش بهره‌وری و کار بیشتر تنها به جیب مدیران رفته است و کارگران آمریکایی بهره‌ای بسیار اندک از این سود برده‌اند و البته زمانی که موضوع تبعیض‌های نژادی و جنسیتی مطرح شود، این بی‌عدالتی‌ها از این هم فراتر می‌رود.

انتهای پیام/ق

منابع:

Ellison, K. (2018). Rewarding or Hoarding. The Office of US Congressman of Minnesota.

Fottrell, Q. (2018). The staggering pay gap between CEOs and their workers. NYPost.

Foundation, P. G. (2018). INCOME INEQUALITY CONTINUES TO RISE. US: Peterson Foundation.

Markovich, S. J. (2014). The Income Inequality Debate. US: Council on Foreign Relations.

Sabadish , N., & Mishel, L. (2012). CEO pay and the top 1%. Washington: Economic Policy Institute.