به گزارش مشرق، «محمد صرفی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
ماجرای برخورد شبانه فرهاد مجیدی با افسر راهنمایی و رانندگی که خودروی وی را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده و از وی تقاضای مدارک و تست الکل می‌کند، مشتی نمونه خروار است. آقای فوتبالیست معروف با گردن‌کشی و لحنی گستاخانه با مامور قانون سخن می‌گوید و از دستورات وی تخطی کرده و اقدام به فیلمبرداری هم می‌کند. سرعت ۱۳۰ کیلومتری در یک اتوبان شهری و نداشتن هیچ‌گونه مدرکی و شاخ و شانه کشیدن برای مامور قانون! کجای دنیا شهروندان چنین اجازه‌ای دارند که وقتی یک مامور انتظامی مشغول انجام وظیفه است، از او فیلم بگیرند، بعد هم ژست سخنگوی مردم را گرفته و در فضای مجازی به مامور قانون توهین کنند؟! چه کسی به او و امثال او وکالت داده که سخنگوی مردم باشند و قانون‌گریزی و گستاخی خود را پشت چنین ژست‌های توخالی و مضحکی پنهان کنند؟ فرهاد مجیدی - و سلبریتی‌های امثال او- چه برتری‌ای نسبت به بقیه مردم دارند که یک فرمانده بلندپایه راهنمایی و رانندگی با وی تماس بگیرد و با این کار خود بر توهمات آنان بیفزایند؟
بیشتر بخوانید:
احضار پرسپولیسی‌ها به دلیل دریافت پول از هدایتی
واکنش وکیل بیرانوند به گرفتن هدیه از هدایتی
خطر ظهور دوباره هدایتی‌ها و زنجانی‌ها در فوتبال
برای پی بردن به زمینه و دلایل این رفتار بدوی و پر از نخوت و غرور، باید مقداری به لایه‌های زیرین اجتماع نقب زد. فوتبال، امروز در دنیا دیگر یک ورزش نیست و صنعت است. از فوتبال حرفه‌ای و مختصات آن به ایران، فقط پول‌های حرفه‌ای و کلان که در جیب عده‌ای خاص می‌رود، رسیده است که خود قصه‌ای دراز و پرغصه دارد.
لایه دوم این گردن‌کشی مقابل قانون را می‌توان در پرونده حسین هدایتی یکی از متهمان تخلف عجیب و غریب بانک سرمایه –زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان- دید. هدایتی که به دلیل بریز و بپاش‌های خاص خود در فوتبال به آقای عابر بانک مشهور شده، چند روز پیش در دادگاه جمله‌ای خاص و کلیدی به زبان آورد. او که بدهی معوق ۵۸۶ میلیاردی - بله! درست خواندید ۵۸۶ میلیارد تومان- به بانک سرمایه دارد، درباره دریافت این مبالغ کلان از بانک بدون دادن وثیقه لازم، گفت: «تمام مدیران بانکی با من آشنا هستند و همچنین حاضرند بدون وثیقه به من تسهیلات بدهند.» اسناد و صورتحساب‌های بانک کجا و چطور امضا می‌شده؟ شبانه و در استخر! جالب‌تر آنکه نماینده دادستان می‌گوید حتی یک سیم‌کارت هم به اسم هدایتی نیست. تاسیس شرکت‌های صوری به اسم افراد کارتن‌خواب و اخذ وام‌های چندصد میلیاردی.
مردی که یک سیم‌کارت هم به اسمش نیست، اما هر وقت فلان تیم مشهور به مشکل مالی می‌خورد کافی است تا تلفنی به او زده شود تا جناب عابر بانک چند صد میلیون و حتی مبالغ میلیاردی را به سرعت و دو دستی تقدیم کند تا گره‌گشای فوتبال این ورزش محبوب شود. ۸۰۰ میلیون تومان بابت خرید ناموفق فلان بازیکن، ۴۰۰ هزار دلار بابت مطالبات جناب کیروش، یک میلیارد کمک به فلان تیم شهرستانی و ده‌ها مورد مشابه دیگر که الحق و الانصاف عابر بانک لقب برازنده‌ای است.
اتفاقاً گیر کار دقیقاً همان است که جناب عابر بانک در دفاع از خود می‌گوید. و حالا سؤال این است که چرا ملت برای گرفتن ۵ میلیون وام باید جانشان به لب برسد اما تو و امثال تو بتوانید با آشنا بازی وام چندصد میلیاردی بدون وثیقه بگیرید؟ جز این است که خود را برتر از قانون و تافته جدابافته می‌دانید؟ در فوتبالی که با این پول‌های کثیف اداره می‌شود - که گوشه‌ای کوچک از آن در گزارش تحقیق و تفحص سه سال پیش مجلس افشا شد- اگر بازیکنش در مقابل مامور قانون مطیع باشد، باید تعجب کرد.
آن روز که اخبار این بریز و بپاش‌ها به صورت علنی در مطبوعات و صدا و سیما عنوان می‌شد، یک نفر در سیستم ورزشی و دستگاه‌های نظارتی نبود که بپرسد این آقا این پول‌های مفت را از کجا آورده که این طور دست و دلبازانه می‌دهد؟! هزاران میلیارد تومان بانک سرمایه با هزار تومان هزار تومان شریف‌ترین قشر این مملکت یعنی معلمان و فرهنگیان جمع شده بود. شبانه و لب استخر تصمیم می‌گرفتند که چندصد میلیارد و حتی بالای هزار میلیاردش را به یکی بدهند، بدون کمترین وثیقه و تضمین. بخشی از این پول‌های کلان برای پولشویی وارد ورزش و سینمای کشور شد و سلبریتی‌های فوتبالی-سینمایی از این سفره چرب و چیلی که ماحصل و دسترنج معلمان و فرهنگیان شریف بود، خوب خوردند و پروار شدند. نکته جالب ماجرا آن است که هربار معلمان از تنگی معیشت خود نالیدند، همین سلبریتی‌ها پریدند وسط و مدافع حقوق معلمان و کولبران و معدنچیان و کارگران و… شدند و گفتند این چه وضع مملکت است که مردمش این همه مشکل دارند و پول‌ها را می‌برند خرج سوریه و فلسطین می‌کنند! همین‌قدر گستاخانه و وقیحانه! البته ما هم در این فقره که این چه وضع مملکت است با آنان هم نظریم، که اگر آنقدر بی‌حساب و کتاب نبود، امثال شما با دهانی که از مال معلم و کارگر و دیگر اقشار مستضعف پر است، یاوه‌سرایی نمی‌کردید.
اما اگر می‌خواهید بدانید چرا مجیدی‌ها و هدایتی‌ها قانون را به پاشنه لنگه چپ کفش خود هم حساب نمی‌کنند، بروید و یک‌بار دیگر و با دقت سخنان یک هفته پیش آقای رئیس‌جمهور محترم را بخوانید. آقای روحانی در جمع مدیران وزارت کار – همان وزارتخانه‌ای که وزیر فعلی‌اش از دست‌اندرکاران اصلی به باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و به‌جای جواب دادن با دو خط استعفا به وزارتخانه جدید کوچ کرد- یا اشاره به وزیر کنونی ارتباطات، تعریف بدیع و عجیبی از وزیر مطلوب ارائه داده و می‌گوید وزیر خوب وزیری است که از دادگاه و شکایت نمی‌ترسد و کار خود را می‌کند و جوان اصلاً دادگاه را قبول ندارد. به گفته جناب روحانی، این می‌شود وزیر!
فردای آن روز هم به مجمع عمومی بانک مرکزی رفته و برای تحمیل FATF حمله عجیب و غریبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نیز عضو آن است، می‌کند و می‌گوید؛
«نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد… همین اندازه که من در این زمینه حرف می‌زنم و اگر درست می‌گویم همه شما باید مصاحبه کنید و واقعیت را به مردم بگویید تا از مشکلات عبور کنیم.»
آقای روحانی عضو مجمع تشخیص است و مجمع جلسات متعدد و مفصلی برای بررسی لوایح مربوط به FATF برگزار کرده است. شما اگر حرف حق و استدلالی دارید چرا نمی‌روید همانجا مطرح کنید و استدلال بقیه را هم بشنوید؟ توهین به یک نهاد قانونی کشور و خطاب قرار دادن آنها با لفظ ۱۰، ۲۰ نفر کجا و وظیفه و ادعای پاسداری از قانون اساسی کجا! حرمت امام‌زاده را متولی نگه‌می‌دارد و فرموده‌اند «الناس علی دین ملوکهم». دولتی که قانون و مجاری قانونی را تا جایی قبول دارد که با نظرات و منافع‌اش موافق و همراه باشد، چگونه می‌تواند از شهروندان توقع مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی داشته باشد. چرا یک بازیکن فوتبال نباید با سرعت ۱۳۰ کیلومتر براند و در برابر مامور قانون طلبکار نباشد؟! صلابت مامور ناجا در برابر فوتبالیست، قاطعیت دادگاه در برابر جناب عابر بانک و درایت مجمع در برابر جوسازی‌ها نشان می‌دهد، کشور مسیر روشنی را - با همه فراز و نشیبش - می‌پیماید. اگر قرار بود اصحاب شهرت، ثروت و قدرت، به‌جای قانون براساس امیال خود عمل کنند و خطای آفساید آنان گرفته نشود، چه نیازی بود انقلاب کنیم؟!