شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه و پول در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون راهکارهای درمان التهاب‌های ارزی و سوق دادن نقدینگی به سمت بازار سهام گفت: در نخستین گام دولت باید اجازه بدهد ارز حاصل از صادرات محصولات صادراتی در جهت تأمین مواد اولیه و ماشین الات تولیدی شرکت‌های همبسته بر اساس استاندارد حسابداری مشمول تلفیق در شرکت‌های پایین دستی یا بالا دستی مورد مصرف قرار بگیرد.

وی پیشنهاد کرد: بازرس و حسابرس قانونی در خصوص  فروش ارزی شرکت، نرخ تسعیر و مصرف ارز در گزارش‌های اجمالی شرکت را در دوره‌های شش ماهه و همچنین صورت‌های مالی پایان سال مالی در گزارش بازرس قانونی در قالب چک لیستی که توسط جامعه حسابداران حرفه ای به تصویب خواهد رسید اظهار نظر حرفه ای نماید.

چراغی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی موظف است ارز حاصل از صادراتی که حداکثر ظرف شش ماه به کشور برنگشته است را به عنوان سود مشمول مالیات در نظر بگیرد، افزود: سازمان مالیاتی باید به ازای نرخ فروش ارز در سامانه نیما در تاریخ پایان دوره عملکردی شش ماهه، مابه التفاوت سود مشمول مالیات به ماخذ ۲۵ درصد را به عنوان مالیات ناشی از عدم برگشت ارز از مؤدی مطالبه نماید.

به گفته وی، در این الزامات پیشنهادی، هیات مدیره شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را در تاریخ مقرر چه به صورت کالا و چه به صورت ارز به کشور بر نگردانند علاوه بر دعاوی حقوقی بر علیه شرکت، باید مشمول جرائم کیفری قرار گیرند.

چراغی با بیان اینکه دولت موظف است ابزارهای تشویقی مختلفی برای اشخاصی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند در نظر بگیرد، افزود: دولت می‌تواند تسهیلات مالی مناسب، بخشش جرائم مالیاتی و یا سود بانکی برای شرکت‌هایی که ارز خود را درسامانه نیما به فروش رسانده یا مواد و کالا را وارد می‌نمایند در نظر بگیرد که البته بر روی این امتیازها باید مذاکره شود.

مدیر عامل اسبق شرکت کارگزاری مهر آفرین یادآور شد: بدیهی است معافیت حاصل ازشرکت های بازار سرمایه از معافیت عملکرد در صورتی که چنین بخشنامه ای را رعایت کنند به دو برابر افزایش خواهد یافت.

همچنین معافیت 5 درصدی مالیات بر عملکرد شرکت‌های فرابورسی و افزایش 10 درصدی معافیت مالیات بر سود عملکرد شرکت‌های بورسی در این فرایند نیز می‌تواند از دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باشد.

انتهای پیام/