به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس مفاد ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) «شرکت های فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند».

در اصلاحیه سال ۱۳۹۱ این ماده، حکم یادشده برای شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صورت پذیرفته و سرمایه گذاری های انجام شده از سوی شرکت توانیر از ابتدای قانون الحاق، درآمد محسوب نگردید و مشمول مالیات نمی باشد.

محدودیت های اساسی در تأمین نقدینگی صنعت برق علاوه بر افزایش مطالبات بخش خصوصی، موجب شده ایفای دیون مرتبط با خرید برق از نیروگاههای آبی با تأخیر زمانی قابل ملاحظه ای صورت پذیرد. در نتیجه، این شرکت ها دارای مطالبات رسوب شده زیادی هستند و تکلیف پیش بینی شده در قانون برای  سرمایه گذاری درآمدها به طور کامل صورت نمی پذیرد. از سوی دیگر شرکتهای خریدار برق نیروگاههای آبی وجوه حاصل را به عنوان مطالبات شرکت های سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی در دفاتر خود ثبت می نمایند تا در زمان تامین نقدینگی که عمدتاً با دو تا سه سال تأخیر صورت می گیرد، پرداخت لازم صورت پذیرد. 

به عبارت دیگر، در این فرآیند تا زمانی که نقدینگی حاصل از برق فروخته شده برای شرکت های تولیدکننده برق ایجاد نشده باشد امکان سرمایه گذاری در نیروگاههای برق آبی برایشان فراهم نیست اما با این حال سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تحقق شرایط ایجابی قانون یادشده (صرف وجوه حاصل از فروش انرژی برق برای توسعه نیروگاههای برق آبی)، مازاد درآمد بر هزینه شرکت های فروشنده برق نیروگاههای آبی را مشمول مالیات دانسته و مالیات‌های قابل توجهی را از شرکت‌های فروشنده برق نیروگاههای آبی مطالبه می نماید.

این شرایط سبب شد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و  با تصویب هیئت دولت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، سازمان امور مالیاتی پس از احراز سه شرط عدم دریافت وجه و یا مابه ازاء آن، عدم تهاتر با بدهی های شرکت های فروشنده با طلب اشخاص خریدار و  عدم بدهی به سایر اشخاص نسبت به اعمال معافیت موضوع ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای شرکت های فروشنده برق نیروگاههای آبی اقدام نماید.

انتهای پیام/