به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ امروزه یکی از بحث‌های مهم حوزه کشاورزی بحث لغو قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است. قانونی که حدود 6 سال پیش برای تمرکز وظایف مربوط به کشاورزی تصویب شد و علی‌رغم منافعی که برای مردم به ویژه کشاورزان داشته برخی به دنبال لغو این قانون و بازگشت به عقب هستند. در این خصوص با جلال محمودزاده نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به گفتگو نشستیم.

جلال محمودزاده نماینده حوزه انتخابیه مهاباد در دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در مجلس هشتم با آن روبرو بودیم این بود که توزیع در اختیار وزارت بازرگانی و مسئولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی بود، هر کدام از این وزارتخانه‌ها تقصیر ایراداتی که وجود داشت را به دیگری حواله می‌کردند و هیچ کدام مسئولیت را به عهده نمی‌گرفتند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اختلافاتی در آمار سرانه مصرف وجود داشت و آمار این دو وزارتخانه معمولا مقدار یکسانی نبود به همین دلیل و دلایلی از این دست مجلس تصمیم گرفت تولید، توزیع، بازاریابی و فروش را به یک وزارتخانه دهد تا وضعیت سامان یابد و به این ترتیب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی یا قانون انتزاع تصویب شد.

محمودزاده در خصوص لغو قانون انتزاع بیان کرد: با توجه به منفعتی که اجرای این قانون طبق آمار از زمان تصویب برای کشور داشته است باید به همین شکل طبق قانون ادامه یابد، اگر توزیع و بازاریابی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم همان مشکلات قبل دوباره نمود پیدا می‌کند و چه بسا رشد کرده و بیش از پیش شود و در آینده شاهد باشیم هر وزارت‌خانه به بهانه‌های مختلف تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد و نهایتا دود آن به چشم مردم خصوصا تولیدکنندگان رود.

وی اظهار داشت: قانون انتزاع اگر ضعفی هم دارد باید با نظارت و کنترل بیشتر این نقطه ضعف‌ها مرتفع شود، چرا برگشت به عقب کنیم و دوباره خود را دچار معضلات گذشته کنیم؟

نماینده مردم مهاباد در خصوص افرادی که بر لغو این قانون پا فشاری می‌کنند گفت: کسانی که درپی لغو قانون انتزاع هستند علت گرانی‌های امروز را قانون انتزاع می‌دانند، جواب من به آنها این است که دلیل گرانی‌های اخیر نبود کنترل و نظارت درست بر اجرای قانون است نه خود قانون که طبق آمارهای رسمی برای کشور مفید فایده بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: ما باید صادرات و واردات را تنظیم کنیم و با کنترل و نظارت بیشتر به سمت رفع مشکلات برویم نه اینکه به نقطه اول برگردیم.

وی با اشاره به احتمال وجود مافیای واردات در قضیه‌ی لغو قانون انتزاع گفت: بسیار محتمل است افرادی که در بحث واردات نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای برسند، از لغو این قانون دفاع کنند، آنها دست به شایعات زده و محصولات خود را گران می‌کنند، مردم و کشور را در مشکلات و چالش می‌اندازند و به این ترتیب هم جیب مردم را خالی می‌کنند هم عملکرد مسئولین را برای پیشبرد اهداف خود زیر سوال می‌برند.

محمودزاده در ادامه عنوان کرد: البته اگر همه ما درست به وظایفمان عمل کنیم بطوری که آنها از ما نقطه‌ضعف نداشته باشند مثلا سیستم واردات، صادرات و توزیع را قانونمند، شفاف و منظم کنیم قطعا راه را به روی انسان‌های سوءاستفاده‌گر خواهیم بست،‌ در غیر این صورت این مافیا می‌توانند به نفع خود تصمیمات کلی ما را تغییر دهد و به عنوان‌های مختلف مردم را تحت فشار قرار دهد.

وی ادامه داد: من اعتقاد دارم ما هم در یک محاصره‌ی اقتصادی ناروای خارجی هستیم و هم در داخل با افرادی روبرو هستیم که بعضا فضای اقتصادی کشور را گل‌آلود می‌کنند و قصد دارند از این آب گل‌آلود به نفع خود سوء استفاده کنند که لغو قانون انتزاع در شراطی که کشور در جنگ اقتصادی است یکی از مصادیق حرف من است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به نظر من لغو قانون انتزاع هیچ توجیه منطقی ندارد و نه‌تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارد بلکه مشکلات جدی برای کشور به بار خواهد آورد.

انتهای پیام/