رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در صورت نهایی شدن پیشنهاد مجلس، افزایش حقوق ۴ میلیون نفر، کمتر از پیشنهاد دولت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب (دوشنبه، سیزدهم اسفند ماه) با موضوع بودجه ۹۸ و با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

نوبخت در خصوص بودجه سال آینده و افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در موضوع افزایش حقوق اختلافاتی با مجلس داشتیم، اما اختلاف نظر میان دولت و مجلس همیشه عادی و طبیعی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در موضوع افزایش حقوق با توجه به اشکالات قانونی که در طرح مجلس وجود داشت، شخصاً یک یادداشت دستی را به رئیس قوه مقننه دادم که این اشکالات را متذکر شوم. در همان جلسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جناب آقای نعمتی به من گفتند آیا شما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اید که این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ در همه رسانه‌ها در آن موقع این خبر رسانه‌ای شده بود که دولت حاضر به اجرای قانون مجلس نیست. 

نوبخت افزود: من تنها پیامی به صورت دستی به رئیس مجلس دادم، اما این اقدام من به گونه‌ای تعبیر شد که سازمان برنامه و بودجه این قانون مجلس را اجرا نمی‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حقوق کارکنان دولت در حال حاضر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در کشور داریم که اگر مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر این ۵ میلیون نفرکنیم به طور متوسط چیزی حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان به هر فرد حقوق داده می‌شود.

نوبخت با اشاره به اینکه نظر دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تمامی حقوق بگیران دولت بود، تاکید کرد: دولت اعلام کرد به این دلیل که همه حقوق بگیران از تورم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند، حقوقشان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. با احتساب اینکه حقوق پایه کارکنان دولت ۳ میلیون و دویست هزار تومان است؛ اگر طرح دولت تایید می‌شد چیزی حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش حقوق داشتیم.

وی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش حقوق گفت: پیشنهادی توسط یک نماینده مجلس مطرح شد؛ صرف نظر از اینکه آیا این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود یا خیر، مجلس به این طرح رأی داد که به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، در ابتدا به طور مساوی ۴۰۰ هزار تومان بین ۵ میلیون حقوق بگیر تقسیم شود.

نوبخت افزود: اگر مبنا را فردی بگیریم که دو میلیون حقوق می‌گیرد، ۲۰ درصد افزایش حقوق که پیشنهاد دولت بود، همان ۴۰۰ هزار تومان می‌شود و طبیعی است که هر کسی که از دو میلیون تومان بیشتر حقوق می‌گیرد، از ۴۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس مصوب کرد حقوق هیچ فردی بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا نکند، گفت: اگر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را در ۵ میلیون نفر حقوق بگیر و در دوازده ماه سال ضرب کنیم عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. از ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان را کسر کنیم مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه وجود دارد.

نوبخت با بیان اینکه از ۳۲ هزار میلیارد تومان در مرحله اول ۲۴ هزار میلیارد تومان را تقسیم می‌کنیم، گفت: در این تقسیم به کسانی که بالای دو میلیون می‌گیرند و علی القاعده باید بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌گرفتند پول کمتری داده خواهد شد. تصمیم گرفته شد که تا ۱۰ درصد به حقوق این افراد اضافه کنیم البته کل درآمد ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به هشت هزار میلیارد تومان باقی مانده نمی‌توانیم ۱۰ درصد به حقوق همه این افراد اضافه کنیم لذا مقرر شد و به همه افراد با حقوق بالای دو میلیون تنها حدود ۵ درصد اضافه بر ۴۰۰ هزار تومان حقوق، داده شود.

وی با اشاره به محدودیت دولت در افزایش حقوق گفت: اگر قرار بود همه افراد حقوق بگیر بالای دو میلیون تومان، ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان کم می‌آوردیم. مجلس هم اصرار دارد که تنها همین پول را می‌توانیم توزیع کنیم که با این میزان بودجه تنها می‌توان ۵ درصد حقوق این افراد را اضافه کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند مالیات بیشتری هم خواهند داد، گفت: حداقل حقوق پرداختی در سال آینده یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و حداکثر حقوق ۷ برابر این عدد و حدود ۸ میلیون تومان است. البته اعضای هیئت علمی، قضات یا مدیرعامل شرکت ها، از این مجموعه خارج اند. این افراد با ضابطه خود حقوق می‌گیرند و زیر مجموعه دولت محسوب نمی‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که آیا کسی که سه میلیون حقوق می‌گیرد ثروتمند محسوب می‌شود، گفت: با طرح پیشنهادی مجلس، حقوق یک میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق ۴ میلیون نفر کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از این چهار میلیون نفر حقوق زیادی نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه یک میلیون و سیصد هزار نفر زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: ما وظیفه داریم به کسانی که زیر دو میلیون می‌گیرند به طور ویژه رسیدگی کنیم، از آن‌ها مالیاتی نمی‌گیریم و به آن‌ها بسته حمایتی می‌دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در فرمول پیشنهادی دولت چهار میلیون نفر بیشتر از آن چیزی می‌گرفتند که در فرمول پیشنهادی مجلس تصویب شده است، اظهار کرد: اگر کسی برخلاف اسنادی که من ارائه می‌دهم چیزی را مطرح کرد حاضریم کارشناسان خود را بفرستیم تا همه چیز مشخص شود.

نوبخت با بیان اینکه ما به قانون احترام می‌گذاریم گفت: استدعا می‌کنم رئیس مجلس و هیچ کسی را علیه دولت تحریک نکنند. ما به قانون احترام می‌گذاریم البته اگر قانونی ایرادی داشته باشد ما آن را نقد می‌کنیم، اما اگر با تصویب شورای نگهبان این طرح پیشنهادی مجلس به قانون تبدیل شد آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه در فضای مجازی تحریفات صورت می‌گیرد، گفت: همسر بنده یک فرهنگی بازنشسته است که حقوق او هم یک میلیون و چهارصد، پانصد هزار تومان است به طوری که برای هزینه درمان خود باید مبلغی از بنده بگیرد و بر روی پول خود بگذارد تا هزینه دارو و درمان شود.

وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه خود را بیش از آنچه که قانون مقرر کرده است می‌داند افزود: سال آینده پنج هزار میلیارد تومان در راستای متناسب سازی و همسان سازی بین بازنشستگان توزیع خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی ادامه داد: دولت به قصد کمک به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی در نظر گرفت، عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالا وارد نکرده باشند و یا اینکه اگر وارد کرده اند ممکن است با ارز نیمایی محاسبات خود را انجام داده باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد:دولت برای توجه به سفره و معیشت مردم از پول محدود خود در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است، مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه سه راه وجود دارد گفت: راه اول در این است که همین روش را با نظارت بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم می‌نشیند راه دوم این است که بگوییم هر که می‌خواهد کالای اساسی مردم را وارد کند با ارز نیمایی اقدام به واردات کند منتها این مابه تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی را به مصرف‌کننده پرداخت کنیم، راه سوم در این است که این پول را در اختیار مردم بگذاریم و بگوییم که به‌دلیل وجود این مابه‌التفاوت ۵۶ هزار میلیارد تومان را بین مردم تقسیم می‌کنیم تا خودشان هر گونه که صلاح می‌داند استفاده کند خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بین دولت و مجلس هر سه راه مورد توافق قرار گرفت به طوری که تمامی مدل‌ها، مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه دولت در حال آخرین جمع‌بندی‌های خود است که به نفع مردم باشد ادامه داد: متاسفانه سوء استفاده‌هایی در برخی از افراد که باید کمک کنند وجود دارد لذا هر سه را مطالعه کرده و متوجه شده ایم که از نظر تورمی به خوبی عمل نکرده ایم و طرح‌های دیگر را در دستور کار قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه موضوع کوپنی شدن کالا‌ها ساز و کاری بود که ۴۰ سال پیش در کشور اجرا شد، گفت: اگر امروز بخواهیم اقداماتی انجام دهیم قطعاً از ساز و کار‌های پیشرفته الکترونیکی روز استفاده می‌کنیم ما به دنبال بررسی راه‌های مختلف هستیم؛ قطعا بازگشت به گذشته رجعت است، تلاش می‌کنیم تا نوآوری در کار‌ها وجود داشته باشد، بخش غیردولتی که انسان‌های شریف و دست پاکی هستند در این شرایط سخت باید کمک کند، با صراحت دولت زورگوی آمریکا می‌گوید که می‌خواهد ما را با محاصره اقتصادی از پا در آورد، لذا باید به یکدیگر کمک کنیم، باید کاری کرد که به مردم بیش از این سخت نگذرد.

معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می‌خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه‌های نظارتی هم خواستار نظارت جدی‌تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد به هدر نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالا‌ها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود، اما مجلس با این کار موافق نیست.

نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می‌خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد، برای دولت هیچ چیز مهم‌تر از توجه به اشتغال و تولید نیست، طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه انتظارمان از تمام دستگاه‌های نظارتی قاطعیت است، گفت: دولت از ۵۶ هزار میلیارد خود گذشته است و ۱۴ میلیارد دلار خود را برای ارزان بودن کالا‌ها با قیمت ۴۲۰۰ تومان و برای سفره مردم در نظر گرفته است لذا باید دستگاه‌های نظارتی کمک کنند تا این مسئله به بیراهه نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت از ابتدا به این نتیجه رسیده است که ما نیاز به یک وزارت بازرگانی داریم تا از بدو تا ختم توزیع کالا‌ها را نظارت و سیاستگذاری کند، افزود:دشمن به دنبال بستن تمامی راه‌های ورودی است، با اختیارات قانونی در حال تعریف سازوکاری در وزارت صمت هستیم تا یک متولی ویژه را تعیین کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه برای سال آینده تبصره ۱۸ لایحه بودجه نیز اجرایی خواهد شد، گفت: برای حدود یک میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی صورت گرفته است تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. تمامی سازوکار‌های لازم را فراهم کرده ایم الان هر استان یک کتابچه دارد و مشخص است که در حوزه‌های مختلف چقدر پول خرج کرده اند لذا پول ما محدود است و تنوع مسائل وجود دارد.

انتهای پیام/