به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال ۹۵ بود که یکی از پیمانکاران شرکت ملی نفت در مناطق نفتخیز جنوب علیرغم ایفا نکردن تعهدات خود علیه شرکت ملی نفت یک حکم چند میلیاردی گرفت.
این پیمانکار که برادر یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت است، چند سال پیش به‌دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از کار برکنار شد موفق به اخذ رایی علیه شرکت مناطق نفت خیز جنوب که مسولیت حدود 80 درصد تولید نفت کشور را بر عهده دارد، شد و آن شرکت به بیش از 50 میلیارد تومان محکوم گردید.
به صورت خلاصه موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۸۴ قراردادی برای احداث 66 کیلومتر خط لوله 16 اینچ انتقال گاز و میعانات گازی از اهواز به پتروشیمی بندر امام (ره) بین شرکت مناطق نفتخیز و دو شرکت شریک پیمانکاری منعقد شد و بدون مستندات معتبر 4 میلیارد و 800 میلیون تومان نیز به عنوان پیش‌پرداخت به این کنسرسیوم که مدیر عامل آن دارای روابط خاص با برخی مسوولین از جمله در وزارت نفت بوده، پرداخت می‌شود.
لازم به توضیح است 12 میلیارد تومان از کل مبلغ قرارداد که حدود ۱۵ میلیارد تومان بوده، مربوط به خرید کالا و عمدتا لوله و این پیش‌پرداخت باید در قبال ارائه اسناد تضمینی و اثبات‌کننده خرید لوله پرداخت میشد اما بعدها در جریان بررسی‌ها مشخص گردیداسناد ارائه شده توسط پیمانکار جعلی بوده‌اند.
با توجه به تخلفات عدیده مربوط به انعقاد و نحوه اجرای این قرارداد، نهادهای نظارتی نیز از جمله بازرسی کل کشور به این قرارداد ورود کردند و سرانجام پیمانکار خلع ید شد و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با واگذاری این پروژه به یک پیمانکار دیگر کار را با حدود مبلغ 10 میلیارد تومان به اتمام رساند.
بعد از خلع ید، پیمانکار از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شکایت کرد که پس از اقامه دعوی در مرجع قضایی و در حالیکه پیمانکار فی نفسه وبر اساس مستندات مسلم میلیاردها ریال به شرکت‌نفت بدهکار بوده در یک روند کاملا تعجب بر انگیز، مشکوک با استفاده از روابط خاص رانتی و قومیتی و همچنین بهره برداری از ضعف حضور کارشناسان رسمی غیر متعهد وبر اساس اطلاعات خلاف واقع ویک جانبه، شعبه 7 دادگاه حقوقی اهواز شرکت مناطق نفت خیز را محکوم به پرداخت ۲۱ میلیارد تومان می نماید. در مرحله تجدید نظر در شعبه ۱۳ خوزستان این مبلغ به ۱۵۰ میلیارد ریال ونیم تقلیل می یابد. این در حالی بود که کل مبلغ قرارداد ۱۵ میلیارد تومان بوده و تا زمان برکناری پیمانکار ،فقط ۲۰ درصد کار انحام شده بود و پیمانکار۴۰ درصد مبلغ قرارداد را نیز دریافت کرده و پس از خلع ید پیمانکار، تقریبا و عملاقسمت اعظم پروژه توسط شرکت نفت و با هزینه ده میلیارد تومان انجام شده بود.
از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شد و با ورود و تفاضای رییس کل دادگستری استان خوزستان و موافقت رئیس قوه قضائیه اجرای حکم متوقف شد.
با این حال علی رغم توقف اجرای حکم، این پیمانکار که پرونده‌ای نیز در مراجع نظارتی دارد، در سال ۹۶ دادخواست مطالبه خسارت تاخیر مبلغ ۱۵ میلیاردی را می کند که توسط شعبه ۱۳ تجدید نظر خوزستان صادر شده بود.این پرونده در دادگاه شعبه 34 تهران تحت رسیدگی قرار می گیرد در حالی که رای اصلی در دادگاه اهواز صادر شده بود. متاسفانه در یک فرآیند دادرسی کوتاه علیرغم آنکه اصل رای بدستور ریاست قوه قضاییه متوقف شده است، اما رای خسارت تاخیر تادیه به نفع پیمانکار صادر و این پیمانکار متخلف موفق شد ۵۰ میلیارد تومان از منابع مالی شرکت ملی نفت را که بایستی صرف مصارف و هزینه های اقتصاد مقاومتی به ویژه در شرایط سخت تحریم میشد، مسدود کند.
بر اساس این گزارش، پیگیری‌های فارس نشان داد این پیمانکار متخلف در بهار ۹۷ موفق شد حکم خسارت تاخیر تادیه را اجرا و ۵۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی نفت بر اساس این حکم برداشت شده و به حساب اجرای احکام قوه قضائیه واریز شده است.
آن هم در شرایطی که اولا پیمانکار هیچ اقدام مثبتی در اجرای پیمان نداشته است؛ ثانیا با تاخیر در اجرای پیمان قریب به صدها میلیارد به شرکت ملی نفت خسارت زده است؛ ثالثا اساسا قراردادبه صورت قانونی به وی واگذار نشده است و رابعا اصل حکم محکومیتی که علیه شرکت ملی نفت گرفته با دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده است.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه وزارت نفت تحت تاثیر مانورهای پیمانکار و تظاهر وی به داشتن حسن نیت، برای دفاع از حقوق شرکت ملی نفت فعالانه عمل نکرد، خوشبختانه رئیس قوه قضائیه راسا و عطف به دستور قبلی خود در جایگاه مدعی‌العموم و قاضی القضات مانع از خروج پول از حساب‌های قوه قضائیه و اجرای احکام و واریز به حساب پیمانکار شده است. این پرونده برای بررسی مقدماتی به منظور اعمال ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی قوه قضائیه در کارگروهی ارجاع شد.
با دستور مدیر عامل جدید مناطق نفت خیز و حمایت مدیر عامل جدید سرکت ملی نفت ایران یک تیم حقوقی، فنی و مالی قوی در مناطق نفت خیز تشکیل و بصورت مشترک پیگیر این پرونده هستند و تمام مدارک کافی در جهت اثبات خلاف قانون بودن حکم صادره علیه شرکت نفت ، به کارگروه مربوطه تقدیم شده است. با این حال برخی منابع از تلاش گسترده پیمانکار متخلف برای اعمال نفوذ در این کارگروه خبر می‌دهند. پیمانکار متخلف تلاش می‌کند با اعمال نفوذ مانع از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی‌های بعدی شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند در چنین شرایطی برای ضایع نشدن حقوق بیت‌المال آن هم توسط پیمانکار متخلفی که حدود۹۰ میلیون دلار بابت ایفا نکردن تعهدات به شرکت ملی نفت خسارت زده و همزمان با اعمال نفوذ حکم برداشت مبالغ کلانی از حساب شرکت ملی نفت به نفع خود را به دست آورده است، با توجه به گزارش‌های صریح نهادهای نظارتی درباره این تخلف، به نظر می‌رسد ارجاع این پرونده با اعمال ماده ۴۷۷ به دیوان عالی کشور برای رسیدگی‌دقیق‌تر می‌تواند کارگشا باشد.
در این شرایطی که رییس جدید قوه قضاییه عنان امور را دست خواهد گرفت با توجه به جدیت و اهتمام وی در رسیدگی به پرونده های مربوط به حقوق بیت المال،انتظار میرود از هم اکنون وی به موازات سایر نهادهای نظارتی نظارت جدی نسبت به این پرونده داشته باشد. مطالبه پرونده کیفری این پیمانکار از استان خوزستان و طرح آن در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و اعاده حقوق بیت المال در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساداقتصادی و به منظور اقناع افکار عمومی، یک گام جدی برای اعاده حقوق بیت‌المال در این پرونده محسوب می‌شود.
انتهای پیام/