به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماجرای افزایش حقوق کارکنان دولت از آن جایی شروع شد که نمایندگان مجلس روز آخر بررسی پیشنهادات برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ تصمیم سخت و جنجالی گرفتند.

نمایندگان مصوب کردند علاوه بر افزایش «۴۰۰ هزار تومانی» به حقوق ها «تا ۱۰ درصد» نیز آن را افزایش دهد. البته این مصوبه با واکنش تند نمایندگان دولت روبرو شد تا جایی که دقایقی بعد از تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس مجلس نامه نوشت و از عدم امکان اجرای این مصوبه خبر داد. روز بعد سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس در صحن علنی در تذکری به رئیس مجلس به دفاع از مصوبه افزایش حقوق ها در راستای عدالت و کاهش فاصله حقوق میان مدیران و کارمندان پرداخت و گفت: نماینده دولت گفته آن را اجرا نخواهد کرد.

این تذکر با واکنش تند رئیس مجلس روبرو شد. لاریجانی عنوان کرد هر کسی هر حرفی زد روی آن حساب باز نکنید؛ بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند.

نوبخت نیز در قبال این اظهارات تند و قاطعانه رئیس مجلس موضع خود را تعدیل کرد و خود را تابع قانون دانست و در اظهارنظری دیگر دیگر بیان کرد به قانون احترام خواهد گذاشت.

با این اوصاف شب گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با ارائه مستنداتی در رابطه با افزایش حقوق ها مدعی شد که محاسبات مجلس برای افزایش حقوق درست نیست. نوبخت اینگونه استدلال کرد که ۵ میلیون تومان حقوق بگیر اعم از شاغل بازنشسته در کشور داریم که با منابع ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری متوسط حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان به هر فرد حقوق داده میشود و با طرح دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش حقوق داشتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس مصوب کرد حقوق تمامی افراد حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، گفت: اگر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را در ۵ میلیون نفر حقوق بگیر و در دوازده ماه سال ضرب کنیم عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. از ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان را کسر کنیم مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه وجود دارد.

نوبخت با بیان اینکه از ۳۲ هزار میلیارد تومان در مرحله اول ۲۴ هزار میلیارد تومان را تقسیم می‌کنیم، گفت: در این تقسیم به کسانی که بالای دو میلیون می‌گیرند و علی القاعده باید بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌گرفتند پول کمتری داده خواهد شد. تصمیم گرفته شد که تا ۱۰ درصد به حقوق این افراد اضافه کنیم البته کل درآمد ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به هشت هزار میلیارد تومان باقی مانده نمی‌توانیم ۱۰ درصد به حقوق همه این افراد اضافه کنیم لذا مقرر شد و به همه افراد تنها حدود ۵ درصد اضافه بر ۴۰۰ هزار تومان حقوق، داده شود.

*چند سوال مهم درباره اظهارات نوبخت درباره افزایش حقوق

یکی از سوالات جدی پیش روی اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که منابع بودجه برای پرداخت حقوق چقدر است؟

برای بررسی دقیق این موضوع به لایحه بودجه سال ۹۸ دولت رجوع می کنیم تا ابعاد و زوایای بیشتر آن مشخص شود.

بررسی دقیق جزئیات مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان می‌دهد بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی با رشد ۲۴ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷ پیش بینی شده است. همچنین بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با رشد ۳۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷ درنظر گرفته شده است.

حتی اگر اینگونه تحلیل کنیم که تفاوت رقم عیدی مصوب به نسبت لایحه بودجه ۹۸ از جمع رقم گفته شده حقوق کسر شود باز هم حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق در سال ۹۸ باقی می‌ماند. بنابراین این سوال مطرح می شود که تفاوت ۷ هزار میلیارد تومانی این رقم با رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده از کجا آمده است و چرا در اظهارات نوبخت منابع پرداخت حقوق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت که سازمان برنامه آن را تنظیم کرده آب رفته است؟

تفاوت جمع کل رقم مصوب امسال به نسبت لایحه بودجه مندرج در جدول بالغ بر 39693 میلیارد تومان می‌شود. با این احتساب رقمی که نوبخت ارائه می‌کند با اعداد بودجه مغایر است.

با فرض رقم لایحه بودجه و یک ضرب و تقسیم ساده به وضوح مشخص است که علاوه بر افزایش ثابت ۴۰۰ هزار تومانی می‌توان حدود ۷ الی ۸ درصد به حقوق همه کارمندان افزایش حقوق را اضافه کرد.

یکی از مسائل دیگری که در اظهارات نوبخت قابل تامل است به جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت باز می گردد.

وی گفته بود با طرح پیشنهادی مجلس، حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت و بازنشستگان که حقوقی کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه می گیرند بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق ۴ میلیون نفر کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. درباره این بخش از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نکات زیر قابل ذکر است:

 ۱- شیوه افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان مطابق مصوبه مجلس در نهایت به کم شدن فاصله حقوق افراد با حقوق بالا و افراد با حقوق پایین می‌شود و به عدالت نزدیکتر است. 

۲- طبق آمارها حدود ۷۵ درصد احکام حقوقی کارمندان دولت زیر ۳.۵ میلیون تومان است که با فرض صحت این موضوع و با توجه به آنکه سقف معافیت مالیاتی حقوق سال آینده ۲.۷ میلیون تومان است قطعا این دسته از کارمندان وضعیت بهتری در قبال افزایش حقوق‌ها خواهند داشت.

۳- کارمندانی که زیر ۲.۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند با فرض ۴۰۰ هزار تومان و ۵ درصد افزایش مد نظر دولت از ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه دولت بیشتر است. یعنی برخلاف ادعای نوبخت این مدل به نفع کارمندان فوق الذکر است که تعدادشان از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به مراتب بیشتر است.

انتهای پیام/