رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قاضی پرونده پس از مطالعه پرونده و کیفرخواست، ایراداتی را به آن گرفت و پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

بیشتر بخوانید:

اژه‌ای: «سیف» در میان ۹ متهم پرونده ارزی نیست

چتر کدام جریان سیاسی بر روی سر مفسدان اقتصادی است؟

به گفته اسماعیلی، پرونده عراقچی برای رفع نواقص هنوز در دادسراست و به دادگاه بازنگشته است.

۱۴ مرداد امسال بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی خبر داد.

عراقچی چند ماه بعد یعنی در هشتم مهر امسال با تامین وثیقه آزاد شد.

محسنی اژه‌ای ۱۶ دی امسال درباره پرونده عراقچی گفته است: «ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند.»

او همچنین ۲۷ آذر درباره دستگیری برخی مسئولان بانک مرکزی گفته بود: «ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. مثلاً الان پرونده بانک مرکزی مطرح است. بانک مرکزی سه اقدام انجام داد. اول اینکه در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر دهها تُن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند.»

سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داده است «من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کردیم و فشارهای زیادی هم تحمل می‌کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم است اما نحوه کار قطعاً جرم بوده و الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جوسازی می‌کنند.»