به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: مجمع تشخیص مصلحت بر اساس منطق حقوقی قانون اساسی آخرین ایستگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور مهم کشور است. مدتی است رئیس‌جمهور که عضو حقوقی مجمع است در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند. این مدت شامل زمانی هم می‌شود که آقایان هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی ریاست مجمع را به‌عهده داشتند. برای همین است که نمی‌داند اعضای مجمع تشخیص مصلحت ۱۰- ۲۰ نفر نیست، مجمع تشخیص مصلحت برحسب آخرین حکم مقام معظم رهبری ۳۸ عضو حقیقی دارد. رؤسای قوا، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کشور، نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی، اعضای حقوقی مجمع هستند که اگر به آن ۳۸ نفر اضافه شوند، می‌شوند ۵۱ نفر با ۱۰- ۲۰ نفری که رئیس‌جمهور حدس می‌زند عضو مجمع باشند خیلی فاصله دارد.
بیشتر بخوانید:
آقای روحانی چرا استدلال خود را در مجمع مطرح نمی‌کنید؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس معماری و تدبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بازنگری قانون اساسی برای خروج از انسداد در قانونگذاری گنجانده شده و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد.
معلوم نیست رئیس‌جمهور که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی کشور باشد چه طور جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در چنین نهادی را تخطئه می‌کند. مسئله لوایح مربوط به FATF به ویژه لایحه معروف به «پالرمو» و CFT مهم است. سخن از تصویب برجام ۲ با خسارت‌های مضاعف است، چه طور می‌شود با ساده انگاری و ساده لوحی، کشور را در چاه ویلی از تعهدات بین‌المللی انداخت که خسارت آن بیشتر و عمیق‌تر از برجام است؟
رئیس دولت و وزارت خارجه بارها گفته‌اند با پذیرش این لوایح هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌شود، پس چه طور این‌همه ولع برای پیوستن به آن نشان می‌دهند؟
البته این حرف رئیس‌جمهور که می‌گوید؛ «نمی‌شود کشور را به ۱۰ - ۲۰ نفر داد و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم»، قدری درست است و باید واکاوی شود. دولت در مسئله برجام علی‌رغم توصیه‌های رهبری و شروط مجلس و شروط شورای امنیت ملی توافقی را پذیرفت که جز خسارت محض حاصلی نداشت. نه ۱۰-۲۰ نفر بلکه کمتر از انگشتان یک دست رفتند قراردادی را امضاء کردند که از چند و چون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن بی‌خبر بودند و کشور را تا ۲۰ سال متعهد یک قرارداد یک سویه کردند، جرأت هم نمی‌کنند بگویند اشتباه کردیم و کلاه سرمان گذاشتند. اکنون هزینه‌های این قرارداد را مردم با دلار ۱۵ هزار تومانی و گوشت ۱۲۰ هزار تومانی می‌پردازند بدون اینکه تحریمی برداشته یا تهدیدی از سوی دشمن کاسته شود. یک رقم از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت، همین تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی است که تعادل بودجه در سال ۹۷ و نیز تعادل قیمت‌ها در بازار را به هم زد و برخلاف قانون تصمیمی گرفته شد که موجب اغتشاش در قیمت‌ها و تولید رانت‌های هزار میلیاردی برای زالو صفتان بازار و دولت شد.
از هر که سوال می‌شود که این تصمیم را چه کسی گرفت؟ می‌گوید من نبودم، بانک مرکزی می‌گوید مخالف بودم، رئیس‌جمهور می‌گوید من هم مخالف بودم، معاون اول می‌گوید من فقط این تصمیم را اعلام کردم، شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد نیز از آن بی‌خبر است. یک نفر حاضر نیست مسئولیت قبح این تصمیم‌گیری را که برخلاف قانون بوده، بپذیرد.
رئیس‌جمهور نمی‌تواند بگوید من قانون را قبول ندارم. نهادهای قانونی را قبول ندارم، فرآیند تصمیم‌سازی و قانونی را قبول ندارم. او نمی‌تواند بگوید شروط نهادهای قانونی کشور را قبول ندارد و برود و یک تصمیم بزرگ در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و کنوانسیون‌های بین‌المللی بگیرد و هزینه آن را بر سفره و سبد کالای مردم بار کند.
ما در منطق حداقل ۱۰ نوع مغالطه داریم. متأسفانه رئیس‌جمهور برای کتمان ناکارآمدی دولت و عدم توفیق در پاسخ به مطالبات مردم و فقر پاسخگویی، در گویش سیاسی خود به انواع مغالطه روی می‌آورد تا حرف نادرستی را به کرسی بنشاند و حرف درستی را از میدان به در ببرد، حتی با هزینه ناسزا به رقیب. این شیوه دولت‌داری و حکومت‌داری شایسته دولتی نیست که ادعای عقلانیت و تدبیر دارد.
رئیس‌جمهور در این گویش از مغالطه نقل، عدم دقت و مغالطه ادعای بدون استدلال، مغالطه مقام نقد و مقام دفاع، توأمان استفاده کرده است.کیفیت چند و چون آن را به اهل منطق واگذار می‌کنیم.