به گزارش خبرگزاری فارس، قانون جدید صدور چک در آذرماه امسال و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. برخی از مواد این قانون دارای زمانبندی‌های متفاوتی برای اجرا ‌هستند. به‌عنوان مثال، برای ایجاد سامانه چک الکترونیکی، قانون‌گذار، دو سال مهلت داده‌است اما مواردی هم مانند ثبت کدرهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت از لحظه ابلاغ قانون، لازم الاجرا هستند. با این وجود، برخی از این موارد تاکنون اجرایی نشده اند.

در همین راستا، معصومه آقاپور علیشاهی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: به تبع قانون جدید صدور چک، ما فضایی بابت شفافیت حساب­های بانکی ایجاد کردیم و همچنین تلاش کردیم تا قوانینی که موجب بوروکراسی‏‌های شدید سیستم بانکی می‌شود را به حداقل برسانیم.

وی با انتقاد از نحوه اجرای برخی از قوانین مجلس، ادامه داد: در خیلی از موارد قوانین خوبی در مجلس تصویب می­شود اما در تدوین آیین­نامه ها و یا اجرا، امتناعاتی رخ می­دهد.

آقاپور در پاسخ به این سوال که چرا تا با گذشت بیش از دوماه از تاریخ ابلاغ قانون جدید چک، هنوز کدرهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت ثبت نمی‌شود، اظهار داشت: به دلیل شرایط بحرانی کشور، توان بانک مرکزی در ماه های اخیر بر کنترل ارز متمرکز شده‌ است اما ما به بانک مرکزی یادآوری خواهیم کرد که تا پیش از پایان امسال، اجرای این قانون را سرعت ببخشد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه هنوز سیستم متمرکز حساب‏های دولتی و بانک مرکزی به صورت کامل انجام نشده و این کار، نیازمند آمایش اطلاعاتی است.

وی درباره مشکل اصلی تاخیر در اجرای قانون جدید چک گفت: اگرچه در این زمینه همه در حال تلاش هستند اما زیرساخت اصلی را باید بانک مرکزی فراهم کند.

انتهای پیام/