به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای گذشته بحث سازوکار افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده از بحث­های داغ بین مردم و مسئولین بوده است.

دولت به دنبال افزایش حقوق تمام کارمندان با درصدی یکسان (۲۰ درصدی) بود ولی نمایندگان مجلس نهایتا پیشنهاد دیگری در این زمینه را مصوب کردند و مقرر شد حقوق تمام کارمندان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد. علاوه بر این، حقوق آنها «تا ۱۰ درصد» افزایش پیدا کند، مصوبه ای که در راستای حمایت بیشتر از افراد با حقوق های پایین بود. متن این مصوبه مجلس بدین شرح بود: «افزایش حقوق گروه­های حقوق‌­بگیر از قبیل هیئت­های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می گردد: از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می یابد، علاوه بر این افزایش  جزء 1 ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می یابد».

این مصوبه مجلس با واکنش منفی دولت مواجه شد به گونه ای که دقایقی بعد از تصویب این موضوع در صحن مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. همین امر، تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس و پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت. لاریجانی گفت: «هر کس هر حرفی زد رویش حساب باز نکنید، بیجا کردند حرف زدند، قانون لازم الاجراست».

*اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اجرایی می شد...

هرچند بعد از این اظهارات تند لاریجانی، نوبخت با تعدیل موضع خود، اعلام کرد در صورت تبدیل مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به قانون، دولت آنرا اجرایی خواهد کرد، اما لازم است به این نکته مهم اشاره شود که برخلاف اظهارات رئیس مجلس، بارها مشاهده شده که قانون‌گریزی در ایران چندان سخت و پرهزینه برای دستگاه‌های متولی اجرا نیست. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا پایان سال 96 نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. همچنین در تبصره ۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

بدون تردید، اگر این ماده از قانون برنامه ششم توسعه با پیگیری مجلس اجرایی شده بود، دولت و مجلس می توانستند با تحلیل اطلاعات موجود در این سامانه بخاطر شفافیت ایجاد شده در این زمینه و همچنین با استفاده از بازخورد افکار عمومی و تحلیل­‌های صورت گرفته توسط نخبگان و راه حل‌­های ارائه شده توسط آن­ها برای ایجاد عدالت در زمینه نظام حقوق و دستمزد، استفاده ­کنند و به تصمیمی بهتر و جامع‌­تر در این زمینه برسند. در واقع، تمام این موارد با ایجاد شفافیت در این حوزه بخاطر اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه محقق می­‌شود ولی متاسفانه عزم جدی در زمینه اجرای این قانون در دولت و مجلس وجود ندارد و این موضوع با توجه به پدیده­ فیش­‌های نجومی و مزایای بسیار شفافیت این حوزه، مردم هنوز شاهد عملیاتی شدن این قانون نمی­باشند.

*اجرایی نشدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با بهانه های عجیب 

انتشار فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ موجب شد موضوع حقوق مدیران انعکاس وسیعی در جامعه داشته باشد. در همین راستا، حسن روحانی رئیس جمهور با صدور بیانیه ای در تاریخ ۱۴ تیر ۹۵  اعلام کرد دستگاه ها ظرف مدت یک ماه ملزم به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران هستند. اما این بخش از بیانیه رئیس جمهور اجرایی نشد.

رهبر معظم انقلاب بارها در طول سال ۹۵ به موضوع حقوق های نجومی اشاره کردند و خواستار پیگیری این موضوع شدند. به عنوان مثال، مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۲ تیرماه ۹۵، موضوع حقوق های نجومی را «هجوم به ارزش ها» نامید و گفت: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود». همچنین معظم له در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریور ۹۵ با اشاره به پیگیری ماجرای فیش­های نجومی فرمودند: «آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم».

 در نهایت، نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را مصوب کردند. هرچند براساس متن این ماده، قرار بود این کار تا پایان سال ۹۶ صورت گیرد اما با گذشت حدود یکسال از پایان مهلت اجرای این قانون، هنوز خبری از اجرای آن نیست.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیس جمهور مسئول اجرای این ماده از قانون است و تاکنون به بهانه­‌های مختلف از اجرای آن سر باز زده است. مهم‌ترین بهانه انصاری عدم همکاری دستگاه‌های مشمول قانون در این زمینه است. جمشید انصاری در دیدار با اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل 4 دستگاه مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده است. قوه قضائیه نیز شامل 9 دستگاه است که فقط سازمان زندان‌ها و تعدادی از دادگستری‌ها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کرده‌اند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما است که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکرده اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و 18 اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کرده‌اند».

این مسئله برای افکار عمومی قابل قبول نیست زیرا اگر دولت عزم جدی برای اجرای این ماده از قانون داشت می توانست با ایجاد دسترسی عمومی به این سامانه شاهد معجزه شفافیت در راستای تکمیل این سامانه باشد. در واقع، اگر این اتفاق رخ می داد، رسانه‌­ها و افکارعمومی پیگیر عدم ­همکاری دستگاه­ها می­شدند و دولت را در این زمینه یاری ­می­کردند.

*واکنش قابل تامل لاریجانی به عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت

جالب است بدانید رئیس مجلس که اخیرا واکنش سنگینی به احتمال عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ داشت و در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، چه واکنشی به عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه داشته است؟ علی لاریجانی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «ثبت دریافت حقوق مدیران بر روی سایت‌ است، باید مجموعه شرکت‌های دولتی نیز جزو آن قرار گیرد، این قانون در برنامه ششم توسعه آمده است. دولت کارها را شروع کرده اما کامل نشده است، شما الزام کنید تا کامل شود». فارغ از این موضوع که نهایتا به نظر می رسد کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه خاصی در لایحه بودجه ۹۸ در راستای اجرای سریعتر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه علی رغم این اظهارات لاریجانی نداشت، این سوال وجود دارد که چرا با گذشت یک سال از مهلت قانونی اجرای این ماده توسط دولت، پیگیری جدی­تری از جانب رئیس مجلس صورت نمی گیرد؟

*چه باید کرد؟

موضوع ساده است، رسیدن به یک راه حل مناسب در زمینه افزایش حقوق و مزایا کارمندان دولت و به صورت کلی، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است. به عبارت دیگر، اصلاح وضعیت نظام حقوق و دستمزد در کشورمان و اصلاح ناعدالتی­‌های موجود در این زمینه، بدون شفاف سازی اطلاعات این بخش امکانپذیر نیست. در همین راستا، ضرورت دارد مجلس با پیگیری جدی تر اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت، زمینه لازم برای عادلانه تر شدن نظام حقوق و دستمزد را فراهم نماید.

انتهای پیام/