به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،نمایندگان مجلس هشتم اسفند ماه جاری در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 98 دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات ۵۰ درصدی محصولات نیروگاه های حرارتی در صورت سرمایه گذاری کامل سرمایه گذاران خارجی برای ساخت آن نیروگاه کردند.

در بندالحاقی 1 تبصره ۱۵ آمده است؛ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین گردیده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (50%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد(بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.

* امتیاز اضافی به سرمایه‌گذار خارجی در شرایط فعلی توجیه ندارد

محمدعلی وحدتی رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص مکلف شدن دولت به خرید برق سرمایه گذار خارجی به نرخ صادراتی و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ گفت: اینکه امتیاز برای سرمایه‌گذار خارجی انجام شود و تا امتیاز به سرمایه‌گذار خارجی داده نشود، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد تا حدودی قبول است اما اینکه امتیاز اضافی به سرمایه‌گذار خارجی بدهند آن هم در شرایط فعلی توجیه ندارد.

وی با اشاره به اینکه اگر همین شرایط را برای سرمایه‌گذار داخلی هم فراهم کنند این مصوبه کار خوبی است اظهار داشت:البته این امتیاز خیلی فوق‌العاده نیست چون که از یک سو گفته شده است که به سرمایه گذار خارجی اجازه 50 درصد صادرات برق می‌دهند و از سوی دیگر اعلام کرده‌اند که باید سوخت را به قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس بخرد یعنی اگر فوب خلیج‌فارس بخرد یا گاز را به قیمت صادراتی خریداری کند خیلی امتیاز فوق‌‌العاده‌ای نیست اما مهم این است که همین امتیاز به سرمایه‌گذار داخلی هم باید داده شود.

*معنی اقتصاد مقاومتی این نیست که امتیاز به سرمایه‌گذار خارجی بدهند

وحدتی ادامه داد: حالا معنی اقتصاد مقاومتی این نیست که امتیاز به سرمایه‌گذار خارجی بدهند که معادل آن به سرمایه‌گذار داخلی ندهند البته بررسی‌های صورت گرفته توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که این تبصره مغایرت‌هایی با قوانین هم دارد که اگر امتیاز اضافه‌ای به سرمایه‌گذار خارجی بدهند که معادل همان امتیاز به سرمایه‌گذار داخلی نداده باشند مغایرت با قوانین است و امتیاز اضافی دادن به سرمایه‌گذاران خارجی به هر حال در قوانین کشور ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه این امتیازات به نظر می‌رسد برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه که قبلاً به ایران آمده‌اند باشد، گفت: چون در این تبصره آمده است که اگر قرارداد آنها برای سال های قبل است ارز هم به قیمت همان سال محاسبه می‌شود. پس اگر می‌خواهند به سرمایه‌گذار خارجی این گونه امتیاز دهند باید به سرمایه‌گذاران داخلی هم توجه شود هر چند گفته می‌شود که در این شرایط می‌خواهیم سرمایه‌گذار خارجی را تشویق کنیم باید به آنها امتیاز بدهیم این حرف منطق دارد اما اگر امتیازی به سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود به سرمایه‌گذار داخلی مشابه همان داده شود.

انتهای پیام/ک