به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دستور کار جلسه  دوشنبه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.

طرح مذکور توسط گروهی از نمایندگان مجلس و در راستای اجرای پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی تهیه شده بود و در جلسه علنی روز ۸ اسفندماه مجلس، به صورت عادی اعلام وصول شد. در صورت تصویب این طرح در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

*سه بار مخالفت مجلس با درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی در سال جاری

به گزارش فارس، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ 3 تیرماه و یک بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در تاریخ 7 مردادماه) و یک بار هم به صورت غیررسمی در تاریخ 11 مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند.

به عبارت دیگر، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، سومین لایحه یا طرح با محوریت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی در دو سال اخیر است که در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی می شود. در این گزارش به بررسی این موضوع می پردازیم که در دفعات قبلی، چرا این موضوع به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس نرسید.

*دلایل کمیسیون مشترک برای مخالفت با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

اواسط خردادماه 96، این لایحه با هدف تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی در جلسه علنی 21 خردادماه مجلس صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در تیرماه 96، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس هم با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه مجلس رسید.

با این وجود، با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون هم در 18 اردیبهشت ماه 97، مجددا کلیات آن را رد کرد. نهایتا نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی 3 تیرماه با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند.

در گزارش کمیسیون مشترک مجلس درباره دلایل مخالفت با کلیات این لایحه آمده بود:

«1- مفاد لایحه موجب گسترش تشکیلات دولت می شود و این امر با سیاست های کلی نظام اداری و ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد.

2- از زمان ادغام وزارتخانه های موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه ها مجددا وقت این دستگاهها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهند ماند.

3- برخی از امور اختلافی وزارتخانه های موضوع لایحه با ادغام آنها حل شده است، با انتزاع این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.

4- نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ در این لایحه بیشتر به تغییر شکلی توجه شده است.

5- تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد. در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفا به تغییر ساختار توجه شده است.

6- کشور درگیر چالشهای مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود».

* دلایل کمیسیون اجتماعی برای مخالفت با طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»

این طرح توسط یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس و در راستای اجرای پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی تهیه شده بود و در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه، اعلام وصول شد و فورا در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، نمایندگان با تصویب دوفوریت و یک فوریت طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» مخالفت کردند و قرار شد این طرح به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد. در تاریخ 1 مهرماه هم کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی با تصویب این طرح مخالفت کرد و نهایتا طرح مذکور در تاریخ 29 آبان ماه بایگانی شد. در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلایل مخالفت با این طرح آمده بود:

«- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت کوچک سازی اندازه دولت اقدام به ادغام نمود حال بدون کار کارشناسی درصدد تفکیک هستیم.

- ملازمت بین تولید و توزیع و هماهنگی بین سیاست ها و خط مشی های بین صنعت و معدن و بخش بازرگانی.

- تفکیک متضمن بار مالی خواهد بود و با عنایت به اینکه این تفکیک در قالب طرح است نه لایحه فلذا مغایر اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی است.

- به لحاظ توسعه تشکیلاتی مغایر بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

- مهندسی مجدد ساختار دولت باید با بررسی های کارشناسی به صورت کلی و یک جا انجام شود و اقدام به کارهای پراکنده نشود».

*آیا کمیسیون اجتماعی مجلس تسلیم سیاسی کاری دولت خواهد شد؟

اندکی تامل در دلایل ارائه شده توسط کمیسیون مشترک و کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با تصویب لوایح و طرح‌ها درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به خوبی نشان می دهد که این کمیسیون ها با لحاظ کردن دیدگاه های کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره تبعات سنگین احیای وزارت بازرگانی و بدون توجه به مباحث سیاسی مرتبط (لابی سنگین دولت برای احیای وزارت بازرگانی)، درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند. در واقع، این نمایندگان هم بر دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی که احیای وزارت بازرگانی، به نفع بخش واردات و به ضرر بخش تولید است، مهر تایید زده اند و در این زمینه، دچار سیاسی کاری نشده اند.

حال باید دید که کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی طرح جدید گروهی از نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی که تفاوت خاصی با لایحه و طرح قبلی ارائه شده در این زمینه که در تابستان 96 و مهرماه 97 در این کمیسیون رد شد، ندارد؛ چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا این بار اعضای کمیسیون اجتماعی، تسلیم فشارهای سنگین دولت مبنی بر موافقت با احیای وزارت بازرگانی خواهند شد و این طرح را تصویب می کنند یا مجددا در برابر این فشارها مقاومت می کنند و با پافشاری بر دیدگاه کارشناسی خود که مورد حمایت کارشناسان و مراکز پژوهشی است، این طرح را رد خواهند کرد؟

انتهای پیام/