علی شمس اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا مکلف شدن دولت به خرید برق از سرمایه‌گذار خارجی به نرخ صادراتی و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بر خلاف قانون است و آیا این الحاقیه باعث دلخوری سرمایه‌گذاران داخلی از بابت تفاوت قائل شدن با سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد افرادی که دنبال این الحاقیه بودند، قصد کمک به کشور را ندارند و ظاهرا سرمایه‌گذار خارجی به علت تغییر شدید نرخ ارز از بازگشت سرمایه نامطمئن شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکل صنعت برق ایران در این است که پول برق تولید شده، صرف‌نظر از اینکه برای کیست به خزانه واریز می‌شود و این اشتباه است، اظهار داشت: اشتباه بزرگی در ایران در دهه 40 رخ داد و آن این بود که برق دولتی شد و به جای اینکه صنعت برق را تشویق کنند، به سمت برق دولتی حرکت کردند.
* ایران می‌تواند یک نیروگاه را از سازه تا توربین احداث کند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ایران با اشاره به اینکه در ساخت تجهیزات برق خودکفا است، افزود: ایران می‌تواند یک نیروگاه را از سازه تا توربین احداث کند و چون 40 درصد برق در ایران توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، هر کسی که پول برق می‌دهد، باید 40 درصد پول برق به حساب تولیدکنندگان خصوصی برود و مابقی هم به حساب تولیدکنندگان برق دولتی برود. این بدعت که پول برق به خزانه می‌رود، غلط است وقتی پول برق به خزانه می‌رود، دولت با آن پول یک بخش را بابت یارانه نقدی به افراد ثروتمند پرداخت می‌کند.
شمس اردکانی ادامه داد: متاسفانه قیمت تمام شده برق هم از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود، پس پولی برای تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند، لذا مشکل اصلی، الحاق یک تبصره 15 نیست بلکه بدعتی است که بر روی بدعت‌های قبلی آمده است.
وی با اشاره به اینکه بدعت از بدترین گناهان است، ادامه داد: متأسفانه مسئولانی که در نهایت برای این الحاقیه مجلس تصمیم نهایی را خواهند گرفت، متوجه نیستند که باید جلوی این بدعت را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه تفاوت قائل شدن برای سرمایه‌گذار خارجی در این الحاقیه، بدعتی بدتر از بدعت‌های اشتباه قبلی است، گفت: باید قیمت برق به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شود تا در ایران که مزیت نسبی در تولید برق حرارتی و هم در برق خورشیدی را دارد و اینها باید با قیمت برق صادراتی به شبکه فروخته شود.
شمس اردکانی در پاسخ به این سؤال که امتیازی که برای سرمایه‌گذاران خارجی در بند الحاقی یک تبصره 15 داده شده است، چطور آیا می‌توانند این امتیاز را به سرمایه‌گذاران داخلی هم بدهند، گفت: به هر حال تدوین این الحاقیه به نظر می‌رسد، توسط کسانی صورت گرفته است که سواد اقتصاد انرژی ندارند.
وی ادامه داد: به هر حال برقی که تولید می‌شود، باید بر اساس قیمت تمام شده عرضه شود، به فروش برود و باید اجازه بدهند که آن تولیدکننده‌ای که برق تولید می‌کند، برق را به هر مشترکی که خواست به فروش برساند.
*اقتصاد دولتی چه زمانی خوب بوده است که الحاقیه جدیدی در حال اضافه شدن به آن است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ایران اضافه کرد: اقتصاد دولتی چه زمانی خوب بوده است که الحاقیه جدیدی در حال اضافه شدن به آن است و به هر حال کارشناسان و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این خصوص انتقادهایی را به مجلس و کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌اند و نامه‌ای هم به شورای نگهبان در مورد عواقب بند الحاقی یک تبصره 15 متذکر شده‌اند.
وی افزود: این الحاقیه یک اشتباه در اشتباه است، در حالی که باید سرمایه‌گذاران داخلی را برای تولید برق تشویق کنند و برق را به هر مشتری که خواست صادر کند و پول آن برق هم برای همان تولیدکننده باشد و اگر هم در داخل قرار شد آن برق فروخته شود، به شبکه داخلی فروخته شود و به قیمت منطقه‌ای از او خریداری کند.
شمس اردکانی خاطر نشان کرد:پس این بند الحاقی نه تنها ضد تولید برق است، بلکه علیه تولید داخلی تجهیزات برق است، چرا که ایران در ساخت نیروگاه هیچ نیازی به خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ایران نیاز به شریک دارد، گفت: چون تمام تجهیزات برق از کابل، دکل و ترانس و توربین تولید داخل است و در حالی که باید تولیدکننده داخلی حمایت شود یک الحاقیه ضدتولیدکننده داخلی، تصویب کرده‌اند.
وی افزود: این از لحاظ علم انرژی گناه کبیره است. ما نگران صنایع سازندگان تجهیزات برق هم هستیم، چرا که تمام تجهیزات تولید برق در داخل کشور تولید می‌شود و خوش‌بختانه ایران یکی از بهترین نقاط دنیا از لحاظ وجود گاز و انرژی خورشیدی است.
وی افزود: بند الحاقی یک تبصره 15 برخلاف نص صریح قانون به سخنان کارشناسان انرژی توجهی نکرده است و به نظر می‌رسد، این مصوبه لجبازی بوده است پس برق را می‌توان هم در داخل و هم در خارج از کشور عرضه کرد حال چرا تفکیک میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت می‌گیرد که این جای سؤال دارد. پس برای تولیدکننده داخلی که هم می‌تواند در داخل و هم می‌تواند به خارج از کشور برق صادر کند، چرا نباید توجه شود.
وی گفت: حال سؤال این است که ایران که در صنعت برق خودکفا است و جزو افتخارات کشور محسوب می‌شود، چرا بند الحاقی یک تبصره 15 باید تدوین و تصویب شود که تنها به درد دلال‌ها بخورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،نمایندگان مجلس هشتم اسفند ماه جاری در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 98 دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات ۵۰ درصدی محصولات نیروگاه های حرارتی در صورت سرمایه‌گذاری کامل سرمایه گذاران خارجی برای ساخت آن نیروگاه کردند.
در بندالحاقی 1 تبصره ۱۵ آمده است؛ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (50%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند.
درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.
انتهای پیام/ب