علیرضا عسکری مارانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون عزم دولت برای واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه آن حتی به قیمت رایگان گفت: مقایسه واگذاری‌ها در ایران با مدل‌هایی همچون «تروی هَند» آلمان، به هیچ وجه صحیح نیست و ادعای این‌که برخی دارایی‌ها از سوی این مجموعه به طور مجانی به بخش خصوصی واگذار شده، اساسا حقیقت ندارد.
وی افزود: وقتی کشور آلمان شرقی قصد فروش دارایی‌های خود را از طریق آلمان غربی داشت، به دلیل آن‌که اقتصاد آلمان غربی به طور کامل در دست بخش خصوصی بود، از طریق تروی هند که چیزی شبیه سازمان خصوصی‌سازی کنونی است، در دستورکار قرار گرفت، اما به هیچ وجه این گونه نبود که دارایی‌ها به طور رایگان واگذار شود.
از جاده مستقیم تروی هَند آلمان تا بن بست خصوصی سازی در ایران
به گفته وی شرکت‌های آلمان شرقی شامل شرکت‌های بزرگ دولتی می‌شدند که در فرآیند واگذاری‌ها ابتدا دارایی‌های غیرمولد از درون چنین شرکت‌هایی خارج شد، به طور مثال شرکتی وجود داشت که از زمین گلف یا فوتبال برخوردار بود که با خروج این دارایی‌ها فقط کارخانه تولیدی برای واگذاری باقی ماند.
از سوی دیگر با این تفکر که اگر نیروی انسانی دچار بیکاری شود، چه خساراتی در بر خواهد داشت، از متقاضیان خرید این شرکت‌ها تعهداتی از جمله عدم اخراج پرسنل کارگری و کارمندی طی ۱۰ سال گرفته شد. در عین حال این تعهد گرفته شد که طی یک دوره زمانی سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کارخانجات صورت گیرد.
عسکری امارانی با بیان این‌که واگذاری دارایی‌ها در آلمان بر اساس قوانینی صورت گرفت که بر اساس آن استراتژی دستیابی به اهداف تولیدی تبیین شده بود، عنوان کرد: وقتی عدم اخراج نیروهای قدیمی و متخصص و همچنین اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری در قیمت شرکت‌ها مستتر شد، به طور نمادین عنوان شد که به یک مارک واگذار می‌شود، والا این‌که چیزی از جیب دولت به طور مجانی به اشخاصی واگذار شود، وجود ندارد.
خصوصی سازی مجانی یک توهم است
این پیشکسوت بازار سرمایه با بیان این‌که معلوم نیست، پدیده واگذاری مجانی دارایی‌های شستا از کجا و بر چه مبنایی میان مدیران ارشد دولتی زبان به زبان می‌چرخد، افزود: اساسا چیزی به نام بخش خصوصی در ایران وجود ندارد و تمام واگذاری‌های انجام‌شده از دهه ۱۳۷۰ شمسی تاکنون تحت عنوان بخش خصوصی چیزی نبوده، جز واگذاری به یک فرد که بر اساس رانت عظیمی که به‌ویژه تخصیص داده شده، یک شبه پولدار شده و توانسته یا نتوانسته اقساط خصوصی‌سازی را تسویه کند.
رانت بزرگ برای نظر کرده‌های پتروشیمی
وی ادامه داد: به طور مثال در صنعت پتروشیمی به دلیل وجود رانت بزرگ در این صنعت و قیمت‌های پایین در واگذاری‌ها، اغلب اشخاصی که به آن‌ها این دارایی‌ها بر اساس رانت واگذار شده توانسته‌اند، اقساط خود را بدهند، مثلاً در پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی باختر، پتروشیمی زاگرس یا سیلندرسازی که قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته، چیزی نبوده، جز تخصیص رانت به عده‌ای خاص است.
در حال حاضر واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ به چنین افرادی باعث شده تا به تعداد زیاد شاهد اقساطی باشیم که تسویه نشده و یا نتوانسته‌اند از عهده پرداخت وجه واگذاری‌ها بربیایند. به طور مثال کشت و صنعت هفت‌تپه با برخورداری از منابع ارزی صندوق ذخیره و ارز دولتی با شرایطی واگذار می‌شود که برای صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور قابل تأمل است.
در این باره بیشتر بخوانید:
عسکری مارانی: تصمیم‌های شجاعانه برای نجات صندوق‌ها ضروری است/ 10 درصد سپرده‌های مردم در بانک‌ها آب رفت
حسینی: خروج از بنگاه‌داری برای صندوق‌های بازنشستگی آسان نیست/ لزوم خروج از دارایی‌های غیرمولد
میرزایی: صندوق‌های بازنشستگی تا 10 سال آینده کل بودجه دولت را می‌بلعند/ بحران در صندوق‌ها و کسری شدید منابع
عسکری مارانی نظارت بر بنگاه‌ها پس از واگذاری برای سالم‌سازی و بهبود کیفیت بهره‌وری آن‌ها را از دیگر نقش‌های تروی هند در آلمان غربی پس از پایان جنگ جهانی دوم عنوان کرد و افزود: این نقشه نظارتی مهم در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی در ایران بر اساس آیین‌نامه‌های موجود پس از واگذاری وظیفه داشته به طور دائم از طریق حسابرسی نسبت به انجام واگذاری‌ها بر اساس چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ حصول اطمینان کنند، درحالی‌که می‌بینیم این نظارت و کنترل به هیچ وجه انجام نشده است.
فقط بخش عمومی پول دولت را داده
وی ادامه داد: هیچ یک از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و یا حتی آن دسته از واگذاری‌هایی که از طریق صنایع ملی در دهه ۷۰ انجام شده و سپس مطابق با تبصره ۳۵ قانون برنامه تحت عنوان واگذاری صورت گرفته، به جز در سهام ترجیحی که به کارکنان و ایثارگران تخصیص یافته و یا به مردم فروخته شده، به هیچ وجه از کنترل و نظارت کافی پس از واگذاری‌ها برخوردار نبوده است.
به گفته وی اگر دولت سهام شرکت یا بنگاهی را فروخته و توانسته اقساط آن را دریافت کند، تنها از بخش عمومی از جمله واحدهای اقتصادی همچون سیمان هرمزگان و یا حتی سایر شرکت‌های سیمانی بوده است.
پیشکسوت بازار سرمایه واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه آن را ناشی از دکترین جدید دنیا مبنی بر عدم برخورداری از صندوق‌های بازنشستگی از سهام کنترلی و یا مدیریت شرکت‌ها و یا بنگاه‌داری عنوان کرد و افزود: در چنین چارچوبی باید ابتدا سازوکارهای قانون تجارت، دستگاه‌های قضایی و فضای کسب و کار کشور را دید و سپس تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: در همین شستا برای دوره زمانی مصوبه‌ای از سوی هیأت مدیره صادر شد که در شرکت‌هایی که شستا از ۵۱ درصد سهام برخوردار است، با بخش خصوصی شریک نشوند، چون این اعتقاد وجود داشت که بخش خصوصی بر سر بخش عمومی کلاه می‌گذارد. جالب این‌که این مصوبه همچنان نیز وجود دارد.
هیچ آدم عاقلی اسب خود را در شرایط تحریم عوض نمی‌کند
عسکری مارانی با اعتقاد به این‌که بخش خصوصی طی سال‌های گذشته هیچ گاه نتوانسته سودی به سهامدار جزء در مجامع عادی سالیانه برساند، گفت: این وضعیت در حالی است که فقط بازده قیمت بازاری سهام در صورت وجود شرایط تورمی و یا حرکت‌های روبه بالای بازار دستخوش افزایش بوده، اما در ذات خود هیچ‌کدام از شرکت‌های بخش خصوصی سودی را به سهامدار جزء نمی‌دهند، به همین ترتیب نیز نمی‌توان انتظار داشت سهامدار عمده ۲۰ درصدی در چنین شرکت‌هایی انتظار منفعت داشته باشد.
مدیرعامل اسبق سرمایه گذاری ایران با انتقاد از خصوصی‌سازی و اقدام‌های صورت‌گرفته، در دولت کنونی گفت: در شرایط تحریم اقتصادی فرمانده هیچ گاه اسب خود را عوض نمی‌کند، بلکه با تکیه بر دارایی‌های خود و انتصاب مدیران جهادی و درجه یک تلاش می‌کند تا بستر موجود همچنان حفظ شود.
واگذاری دشت مغان، نه مفت فروشی است و نه خصوصی سازی
وی ادامه داد: اگر کشت و صنعت دشت مغان با اهرمی معادل ۴ درصد وجه کل قیمت پایه و به نیمی از ارزش واقعی خود با اقساط ۱۳ ساله واگذار نمی‌شد، بدون تردید این مجموعه در کنار کشت و صنعت دامپروری پارس می‌توانستند در شرایط کنونی اقتصاد کشور ۱۰ تا ۲۰ درصد از علوفه کشور را تأمین کنند. چنین واگذاری‌هایی نه مفت‌فروشی است و نه خصوصی‌سازی، بلکه سیاست غلطی است که در نهایت پاسخ اشتباه را برای اقتصاد و جامعه رقم خواهد زد.
انتهای پیام/ب