به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تخصیص ارز رسمی به آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ اقدام کرده و در حال حاضر با سررسید اعتبارات اسنادی فوق و تغییر شرایط ارز اختصاصی، امکان تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی را ندارند، موافقت کرد.

این مصوبه که ۱۵ اسفند توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است:‌ اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه شده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به  نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

گفتنی است، در مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند.

هم‌چنین، تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷  از گمرک ترخیص می‌شوند به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.

انتهای پیام/