علی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بخش خصوصی داخلی فعال در صنعت برق به دلیل شرایط رکود اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، چرا مجلس به تازگی (بند الحاقی یک تبصره ۱۵) در مورد دادن امتیاز به سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه در ایران را مصوب کرده است، گفت: هیچ کسی و به خصوص صنعت برق با ورود سرمایه به این صنعت مخالف نیست، اما در مورد نوع حمایت و چگونگی شرایط این سرمایه‌گذاران بحث است.

*سازنده‌ها و تولیدکننده‌های داخلی پتانسیل بالایی دارند

وی با تأکید براینکه دادن امتیاز ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی ،تولید کننده‌ها و سازنده‌های داخلی را نابود می‌کند، اظهار داشت: ایران با توجه به پتانسیلی که سازنده‌ها و تولیدکننده‌های داخلی دارند، نیازی به سرمایه‌گذار خارجی در نیروگاه‌‌سازی ندارد.

رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: اگر قرار است سرمایه‌ای وارد کشور شود، باید این سرمایه‌گذاری صرفاً در توسعه شبکه ارتباطی برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای همسایه برای تبادل انرژی باشد.

بخشی تأکید کرد: اگر در بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قرار است، به سرمایه‌گذاران خارجی امتیاز ویژه بدهند، باید به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی هم این امتیازها را قائل شوند.

رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سؤال که آیا این بند الحاقی مخالف قانون است، افزود: به هر حال وقتی کشور به توانایی بالای ساخت نیروگاه رسیده است، باید از تولیدکننده‌های داخلی حمایت شود، چرا که کشور در ساخت تجهیزات برق، توربین و دکل و ترانس توانایی کامل را دارد، پس هر امتیاز ویژه‌ای که به سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود، به سرمایه‌گذار داخلی هم اعطا شود.

بخشی ادامه داد: حال اگر این امتیاز به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در ساخت نیروگاه داده شد، اگر نتوانست اجرا کند، آن وقت به سراغ سرمایه‌گذار خارجی بروند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،نمایندگان مجلس هشتم اسفند ماه جاری در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 98 دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات ۵۰ درصدی محصولات نیروگاه‌های حرارتی در صورت سرمایه‌گذاری کامل سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت آن نیروگاه کردند.

در بندالحاقی 1 تبصره ۱۵ آمده است؛ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است، نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (50%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند.

درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.

رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سئوال که با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور حال و روز این روزهای صنعت برق چگونه است، گفت: صنعت برق دارای مشکلات عدیده‌ای است، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد، با نزدیک شدن به پیک مصرف تابستان ۹۸ این صنعت با مشکلات بیشتری مواجه شود.

بخشی ادامه داد:‌ صنعت برق به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول مربوط به کالای برق است و همان طور که همه به خوبی می‌دانند، امسال در اوج مصرف برق به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب و عدم مصرف بهینه با مشکلات زیادی مثل خاموشی مواجه شدیم.

وی افزود:‌صنعت برق که شامل فعالان و شرکت‌ها و سازنده‌های فعال در این بخش به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارند و قطعاً کمبود نقدینگی این وضعیت را بدتر کرده است.

رئیس سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: بزرگترین معضل صنعت برق این روزها به دلیل تغییر ناگهانی نرخ ارز باعث شده تا قراردادهایی که بخش خصوصی در این بخش باید منعقد می‌کرد به مشکل خورده است به طوریکه در حال حاضر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ قرارداد در صنعت برق متوقف مانده است.

به گفته وی، احتمال خاموشی در تابستان سال ۹۸ وجود دارد.

انتهای پیام/ب