به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فردا (دوشنبه) بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی آغاز خواهد شد، طرحی که با پیگیری های فراوان دولت تهیه شده و مقامات ارشد دولتی برای تصویب آن، لحظه شماری می کنند.

در همین راستا، دیروز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: «دولت دوازدهم دو موضوع مهم را در مجلس شورای اسلامی در اولویت دارد که تشکیل وزارت تجارت، خدمات و بازرگانی از جمله این طرح‌ها است». معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از مشکلات ماه‌های اخیر در عدم توزیع کالاهای اساسی به دلیل نبود بازرگانی واحد است، افزود: «بخشی از بازرگانی در جهاد کشاورزی و بخشی در وزارت صنعت است و این پراکندگی مشکلاتی ایجاد کرده، لذا طرحی را نمایندگان مجلس تهیه کرده‌اند و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. امیدواریم طرح تشکیل وزارت بازرگانی و توسعه تجارت هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و قبل از سال جدید به این وزارتخانه رأی بدهند تا دولت هر چه سریع‌تر این وزارتخانه را تشکیل و وزیر را معرفی کند تا نابسامانی ماه‌های اخیر جمع شود».

براساس این گزارش، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ 3 تیرماه و یک بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در تاریخ 7 مردادماه) و یک بار هم به صورت غیررسمی در تاریخ 11 مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند. با این وجود، مرغ دولت یک پا دارد و همچنان دولت بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید دارد. بر همین اساس، اخیرا با پیگیری های دولت و این بار به بهانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، طرح جدیدی توسط گروهی از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی با عنوان طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه شد. این طرح به صورت عادی در تاریخ ۸ اسفندماه اعلام وصول شد و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس از فردا آغاز خواهد شد. در صورت تصویب این طرح در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

دولت در حالی بر احیای وزارت بازرگانی اصرار دارد که علاوه بر اکثریت نمایندگان مجلس، بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی بارها مخالفت خود با تحقق این پیشنهاد دولت را اعلام کرده اند. به عنوان مثال، در تیرماه و مردادماه 96، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار دو گزارش جداگانه درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شدت مخالفت کرد. بخشی هایی از گزارش دوم بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع که اواسط مردادماه ۹۶ منتشر شد، عبارتست از: «با تفکیک، دوباره بستری برای تعارضات در اقتصاد سیاسی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر، تولید کننده صنعتی، واردکننده و تاجر در یکجا سیاستگذاری و هماهنگ می شوند. با تفکیک هر یک در موضع جدا قرار می گیرند و آنگاه سرمایه داری تجاری با قدرت بیشتر بر سرمایه داری صنعتی غلبه خواهد داشت...جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی، موجب برگشت به سیاق سابق و تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات می شود و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی به بازار مهمترین آن است، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد...اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است...در مجموع فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی و به ویژه تشکل های صنفی) در حوزه تولید اعم از صنعت و کشاورزی با جدا شدن حوزه بازرگانی و برگشت به گذشته مخالف و فعالان بخش تجارت و به ویژه واردکنندگان با این عمل موافق هستند».                                                               

* دلایل سیاسی تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی

به گزارش فارس، فارغ از سرنوشت طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد، این سوال به صورت جدی مطرح است که چرا علی رغم انتقادات گسترده فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و مخالفت مکرر مجلس با درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی، دولت روحانی همچنان بر تحقق خواسته خود اصرار می‌کند؟

بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند، بخش مهمی از اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی، ناشی از دلایل سیاسی است. به عنوان مثال، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که یکی از مخالفان احیای وزارت بازرگانی است، در گفتگو با برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد در تاریخ ۲۴ بهمن ماه و در پاسخ به این سوال مجری این برنامه رادیویی که دلایل سیاسی اصرار دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی چیست، گفت: «در دولت دوازدهم و در جریان انتخابات قرار بر این بود که یک وزیر به کابینه اضافه شود و آن هم بخش بازرگانی بود. قرار بود بخش بازرگانی از وزارت صنعت جدا شود و وزیر مستقلی داشته باشد». رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا قرار بود همچین اتفاقی بیفتد، اظهار داشت: «به یک فرد خاصی قول داده بودند که وزیرش کنند. وزارتخانه ها کامل شده بود و باید وزارت جدیدی تشکیل می شد».

همچنین در ابتدای بخش «ارزیابی و نتیجه گیری» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اواسط مردادماه ۹۶ درباره ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره آن که در بالا بدان اشاره شد، آمده بود: «تاکنون ۱۴ یا ۱۷ بار بخش بازرگانی ادغام یا تفکیک شده که به نظر می رسد، سیاسی بوده است. از این رو، لایحه براساس افق و دید سیاسی و شاید نوع خاصی از آینده نگری طراحی شده است. ظاهرا هدف در بخش دولت ایجاد وزارتخانه است و اجزایی از بخش خصوصی نیز به دنبال دسترسی به رانت بیشتر هستند و هدفگذاری علمی مشخصی وجود ندارد».

در همین راستا، چند هفته قبل یکی از رسانه های نزدیک به دولت با انتشار گزارشی، از احتمال تشکیل معاونت بازرگانی رئیس جمهور به جای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده بود و اعلام کرده بود که ظاهرا رئیس جمهور به دنبال این است که یکی از واردکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی را به عنوان مسئول این معاونت انتخاب کند.

*مقاومت مجلس در برابر سیاسی کاری دولت تداوم خواهد یافت؟ 

در مجموع، مخالفت سه باره مجلس با تصویب لوایح و طرح‌ها درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به خوبی نشان می دهد که اکثریت نمایندگان با لحاظ کردن دیدگاه های کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره تبعات سنگین احیای وزارت بازرگانی و بدون توجه به مباحث سیاسی مرتبط، درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند. در واقع، این نمایندگان هم بر دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی که احیای وزارت بازرگانی، به نفع بخش واردات و به ضرر بخش تولید است، مهر تایید زده اند و در این زمینه، دچار سیاسی کاری نشده اند.

حال باید دید که کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی طرح جدید گروهی از نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی که تفاوت خاصی با لوایح و طرح های قبلی ارائه شده در این زمینه ندارد؛ تسلیم فشارهای سنگین دولت مبنی بر موافقت با احیای وزارت بازرگانی خواهند شد و این طرح را تصویب می‌کنند یا مجددا در برابر این فشارها مقاومت می کنند و با پافشاری بر دیدگاه کارشناسی خود که مورد حمایت کارشناسان و مراکز پژوهشی است، این طرح را رد خواهند کرد؟

انتهای پیام/