به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد میدری معاون رفاهی وزیر رفاه در جلسه شورای عالی رفاه گفت: چهار موضوع در دستورکار جلسه امروز این شورا بوده که دستورالعمل و ضوابط سرمایه گذاری در صندوق ها اولین دستورکار است.

وی ادامه داد:یکی از خلاهای نهادی که به عنوان تهدید مطرح است و باید زودتر درباره آن تصمیم می‌گرفتیم مقررات مربوط به صندوق های بازنشستگی است چراکه صندوق های بازنشستگی ذخایر افراد را 30 سال نگهداری و بعد در دوران بازنشستگی به فرد می‌پردازند. قواعد پیچیده بوده اما ما مقررات جامعی در این باره نداشتیم. این خلا در بازارهای مالی ما نیز وجود دارد.

معاون رفاهی با تاکید بر مراقبت و شفافیت بالا گفت: مشکلاتی چون ورشکستگی صندوق جهاد در دهه 70 و صندوق فولاد در اواخر دهه 80 به همین عدم وجود قوانین برمی‌گردد.

میدری با بیان اینکه اکنون دونسخه درباره قوانین و مقررات سرمایه گذاری در صندوق ها به کمک معاونت اقتصادی تامین اجتماعی تهیه شده است که در این جلسه به بررسی گذاشته می‌شود گفت: این مقررات درباره نحوه ذخایر صندوق ها است و می توان آن را اینجا تصویب کرده و به هیئت دولت برای بررسی بیشتر ارسال کنیم.

وی افزود: در این نسخه، چند اصل را مدنظر قرار دادیم که خروج از بنگاه داری یکی از آنها است که باید صندوق های بازنشستگی از بنگاه داری خارج شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت: امکان خرید 10 درصد بازار سهام از سوی صندوق ها در قالب این مقررات فراهم می شود به نحوی که از تورم آسیب نبینیم و می توانیم سهامدار شرکت هایی باشیم که سود بالا دارند. در این دستورالعمل آمده که صندوق ها تا یک سال پس از ابلاغ از سهام کنترلی خارج شوند و ظرف سه سال هیچ عضو هیئت مدیره ای را نتوانیم تعیین کنیم و به سهام زیر 20 درصد در شرکت های سودده برسیم و فقط ذخایر مالی را نگه داری کنیم.

وی ادامه داد: در دستورالعمل تهیه شده نحوه واگذاری دیده شده و پیشنهاد ما این است که اعضا تا پایان فروردین نظرات خود را به دبیرخانه بدهند تا آن را به ریاست جمهوری ارسال کنیم. حفظ امانتداری و شفافیت و نگه داری سرمایه بین‌النسلی از دیگر موارد پیشنهاد شده است.

میدری گفت: نکته مهم این است که در بسیاری کشورها یک نهاد مالی، تنظیم گر بیمه و بانک و صندوق های بازنشستگی است و نمی توانیم چند نهاد تنظیم گر داشته باشیم و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید به این موضوع توجه کنند تا به یکپارچگی در این حوزه برسیم.

وی افزود: سال گذشته از نهادهای بین المللی دعوت کردیم و درباره ضوابط صندوق ها جلساتی برگزار و استانداردهای ایسا را احصا و به این حد بسنده کردیم که یک نهادی شکل بگیرد و بتواند دستورالعمل ها را بنویسد. توجه ما به خروج از بنگاه داری است. البته صندوق ها به دنبال بیشترین بازده اقتصادی اند و یا وظایف و کارکرد اجتماعی نیز دارند یا خیر.

میدری ادامه داد: سهام داری زیر 20 درصد صندوق ها در برخی کشورها پذیرفته شده ولی بین ایجاد اشتغال بنگاهها و کسب بالاترین نرخ سود تعارض وجود دارد. اگر قرار است دستگاه‌ها نقش اجتماعی و حمایتی داشته باشند دولت حتما باید به آن توجه کند.

وی گفت: برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی باید مقررات ویژه نوشته شود و برای هر کدام از آنها باید در خصوص حفظ سپرده‌گذاری و سهام شرکت‌ها، مقرراتی تدوین و نوشته شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه اجرای قوانین حمایت از معلولان را به عنوان دومین دستورکار جلسه امروز اعلام کرد و گفت: این قانون در ابتدای سال 97 به تصویب رسید، پنج آیین نامه مفصل نوشته شده که به دولت رفته و در انتظار تصویب آن هستیم.

میدری افزود: سومین دستور جلسه نیز سیاست حمایتی و تخصیص ارز دولتی به کالاهای خوراکی است که  9 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص گرفته که روی بهبود فرایندها باید بحث کنیم و چهارمین دستور جلسه نیز صندوق بیمه عشایر و حق بیمه افراد مناطق زلزله زده است که از پرداخت حق بیمه خود ناتوان هستند.

انتهای پیام/