به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۹ اسفند) و در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۸۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
بند (ی) بدین شرح اصلاح شد: در اجرای بند‌های (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌های عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۷) با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (الف) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این تبصره هستند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) با اصلاح آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء الحاقی بند (د) بدین شرح اصلاح شد:
۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. صادرات موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱۷) قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.
انتهای پیام/