سرویس سیاست مشرق - محمدرضا امیر حسنخانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با حجم بالای پرونده‌های قوه‌قضاییه به خبرنگار مشرق گفت: در کمیسیون اصل ۹۰ مطالب زیادی به دست ما می‌رسد. واقعیت این است که هرچه پرونده‌های قوه قضائیه بیشتر می‌شود به همان نسبت نارضایتی مردم نیز افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

انتظارات رهبر انقلاب از روسای قوه قضائیه

رؤسای قوه قضائیه؛ از "قاضی القضات شهید" تا فرزند دادگستری

با سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه بیشتر آشنا شوید

هشت توصیه رهبرانقلاب برای مدیریت بهتر دستگاه قضایی

چرا که امکان ارائه خدمات به آن اندازه وجود ندارد. یکی از راهکارهای کاهش این پرونده‌ها این است که برخی موارد نباید جرم تلقی شود در حالی که ما همواره در حال جرم‌زایی هستیم.

آشنایی با دستگاه قضایی، حُسن انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به انتصاب حجت السلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: حُسنی که این انتصاب دارد این است که خود آقای رئیسی، زاده قوه قضائیه است. ایشان از ابتدای عمر کاری‌اش در این حوزه بوده و این مساله این نوید را می‌دهد که در پی نقد مسائل باشد. تیم جدیدی که وارد قوه قضاییه خواهد شد تجربه گذشته را دارد و این تجربه می تواند کمک کننده باشد.

پیشگیری قضایی و جرم‌زدایی از رویکردهای لازم جهت کاهش حجم بالای پرونده‌های قوه قضائیه

وی علت بالا بودن پرونده‌ها را مشکلات قانونی در کشور دانسته و گفت: برخی از قوانین به دوران قبل از انقلاب بر می‌گردد و ما هنوز آنها را بررسی نکرده‌ایم. وجود چند میلیون پرونده در قوه قضائیه نشان دهنده‌ی اشکالات در قانون و قانون‌گذاری است. اگر قوانین بررسی شود متوجه می‌شویم در برخی موارد اصلاً نباید قاضی درگیر شود و پرونده به قوه قضائیه برود.

حسنخانی افزود: در بسیاری از موارد میز قاضی را شلوغ می‌کنیم و این به مصلحت نیست. هرچه قوانینی که ما می‌نویسیم ارجاع به قوه قضائیه و دستور قاضی را کمتر کند بیشتر به نفع مملکت خواهد بود. باید موارد خاص به دادگاهها فرستاده شود. با تعداد پرسنلی و قضاتی که در حال حاضر قوه قضاییه دارد، آنها نمی‌توانند جوابگو این تعداد پرونده باشند و وقتی به موقع جوابگو نباشند نارضایتی ایجاد می شود. ما باید قانون را به سمتی ببریم که جرم زدایی کنیم.

ضرورت حضور فعالانه قوه قضائیه در حوزه اصلاح قوانین

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تاثیر ابطال‌ناپذیری معاملات رسمی بر کاهش پرونده‌های قوه قضائیه گفت: مساله عدم ثبت رسمی مشکلات زیادی به همراه دارد. وقتی مردم در این موارد به مشکل بر می‌خورند نیاز به ورود قوه قضاییه مطرح می‌شود در حالی که می‌توان با کاهش هزینه و با سهولت دسترسی از این مشکل جلوگیری کرد.

حسنخانی در همین راستا و با اشاره به ضرورت ورود فعالانه قوه قضاییه در ارائه لوایح برای حل مشکلات قانونی گفت: بسیاری از این موارد به قانون‌گذار برمی‌گردد ولی قانون‌گذار خود نمی‌تواند مستقیماً ورود کند. باید دولت با مشارکت قوه قضایه لوایحی را ارائه بدهد. قضات در بسیاری از موارد می‌دانند که ما چه قوانینی را باید تصویب کنیم. آنها باید این قوانین را به ما ارائه بدهند و اصلاح قانون را از ما بخواهند.