به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه «پایش»، هاشم خانی کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه یک سیاست هوشمندانه درباره پدیده دست فروشی در کشور وجود ندارد، گفت: در بسیاری از اقتصاد های توسعه یافته، کارآفرین های بزرگ آنها از مشاغل کوچک و به تعبیری مشاغل زیرپله ای شروع کردند، اما در ایران به مشاغلی از این دست با دید امنیتی نگریسته می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش بینی های انجام شده پیرامون افزایش جمعیت دست فروشان در کشور طی سال آینده، این مسئله را ناشی از رکود اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: مشتریان دست فروشان نیز در حال افزایش است زیرا قدرت خرید مردم با افزایش تورم، کاهش می یابد و تنها ملاک مشتری در آینده، فقط قیمت پایین کالا خواهد  بود.

هاشم خانی با بررسی تاثیر تورم بر کسب و کار تاکید کرد: در فضای رقابت بین تولید کننده ایرانی و تولید کننده خارجی، تورم زیاد کشور، مانع از رشد تولید کننده ایرانی می شود و توان رقابت را تضعیف می کند. به گونه ای که قیمت تمام شده کالای تولید کننده ایرانی تا آنجایی رشد می کند که از نظر رقابتی هیچ شانسی در برابر نمونه های خارجی کالا نخواهد داشت.

وی در ادامه با بررسی نمودار روند کاهش اشتغال و افزایش تقاضا در ۱۰ سال اخیر، روند اشتغال زایی کشور را نامطلوب دانست، به نحوی که تاکنون ۹.۳ میلیون نفر تقاضا، وارد بازار کار کشور شده، اما ۲.۹ میلیون نفر رشد اشتغال صورت گرفته است که همین باعث انباشت شدید متقاضیان کار شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید این روند در سال ۹۸، افزود: طبیعتا افرادی که شغل پیدا نمی کنند با سرمایه کم به سراغ دست فروشی خواهند رفت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فشار رکود اقتصادی بر دوش فقیرترین ها است. در این شرایط 54 درصد خانوارهای شهری در بغرنج ترین وضعیت به سر می برند. به گونه ای در این خانوارها، هیچ فردی شاغلی یافت نمی شود. بنابراین این افراد خود کاندیدای ورود به دست فروشی هستند. به طورکلی، در خصوص پدیده دست فروشی باید یک سیاست گذاری واقع بینانه و هوشمندانه طراحی کرد زیرا هم جمعیت دست فروشان و هم جمعیت مشتریان آنها پیوسته در حال افزایش است. در نتیجه، باید تمهیداتی در این زمینه اندیشید.

هاشم خانی با اشاره به عدم توان دولت در ممنوع کردن دست فروشی و با تاکید بر لزوم ساماندهی دست فروشان گفت: باید قوانین واقع بینانه ای در این زمینه تصویب شود به گونه ای که همه دست فروشان بتوانند در اکثر نقاط شهر دست فروشی کنند و تنها بخشی نقاط دست فروشی ممنوع باشد.

وی رئوس سیاست گذاری این حوزه را ارتقای زیبایی و نشاط شهری، نگاه منطقی اقتصادی به جای نگاه امنیتی، به رسمیت شناختن حق مبادله اقتصادی برای دست فروشان و صدور مجوز در قبال دریافت عوارض را دانست و اظهار داشت: رعایت کردن این موارد در خصوص مسئله دست فروشی راهگشاست و می تواند به بهبود وضعیت این افراد نیز کمک نماید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ با موضوع مکان یابی مناسب برای دست فروشان، بیان کرد: اجرای این قانون در ۷ سال گذشته پیشرفتی نداشته است.

هاشم خانی راهکار ساماندهی دست فروشان شناسنامه دار کردن آنها دانست و افزود: اجرای این راهکار می تواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود.

*دو سوم مردم معتقدند که دست فروشی یک شغل است

به گزارش فارس، برنامه پایش شب گذشته در نظرسنجی خود از مردم پرسید: به نظر شما دست‌فروشی......؟ ۱.شغل است ۲. جرم است.

در پایان این برنامه تلویزیونی، بیش از ۶۶ درصد مردم معتقد بودند که دست فروشی یک شغل است و ۳۳ درصد مردم نیز دست فروشی را یک جرم دانستند.

*وزارت جهاد کشاورزی، در صدر شکایت های مردمی واصل شده به برنامه پایش

براساس این گزارش، ستاد پیگیری مشکلات تولید در برنامه پایش، چند وقتی است شروع به کار کرده است. تا نوزدهم اسفندماه ۹۷، از طرف تولیدکنندگان و داوطلبان سرمایه گذاری در سراسر کشور، ۸۸ مورد شکایت به این ستاد رسیده است.

بیشترین شکایات رسیده از استان های زنجان، سمنان و آذربایجان غربی بوده و استان های اردبیل، یزد و کرمانشاه کمترین شکایات را داشته اند. از این تعداد وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین شکایات از دستگاه های اجرایی را به خود اختصاص داده اند. البته وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

از نظر موضوع هم مشکل صدور مجوزها، تامین مالی و بی تعهدی دستگاه های اجرایی در عمل و قراردادها، بیشترین فراوانی را در شکایت به ستاد داشته اند. به طورکلی در یک سال اخیر مشکل صدور مجوزها و شکایت از بانک مرکزی در صدر موضوعات پیگیری شده از سوی ستاد مشکلات تولید بوده است.

انتهای پیام/