به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سامانه شفافیت شهرداری تهران که در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ رونمایی شد از اقدامات ارزشمند شورای شهر و شهرداری این دوره است. این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه شهرداری، گزارش عملکرد مالی و در نهایت در هفته های اخیر اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشر شده است. این سامانه در کمتر از یکسال، پیشرفت قابل توجهی داشته که با وجود تمام کاستی‌ها اقدام مهم و مثبتی است.
*تفاوت شفافیت با افشاگری چیست؟
در کشور ما هنوز به مسئله شفافیت به عنوان یک راهبرد برای حل مشکلات در مسائل حکمرانی کشور نگاه جدی نمی‌شود با این وجود این اقدام شهرداری میتواند شروع‌کننده و الگوی خوبی برای اقدامات بعدی در کشور باشد. در بسیاری از موارد دیده میشود افکار عمومی و حاکمیت به موضوع شفافیت و افشاگری نگاه یکسان دارند در حالی که این دو مسئله به طور کامل از یکدیگر مجزا هستند، هدف افشاگری بیان فساد موجود است که اغلب با جهت گیری و اهداف سیاسی همراه است و تاثیری در جلوگیری از فساد ندارد زیرا به معلول جریان فساد و یک مصداق می پردازد و در پی کشف علت‌ها برای جلوگیری از فسادهای آینده برنمی‌آید.
در باب افشاگری این نکته نیز قابل ذکر است که در افشاگری به دلیل عدم وجود بستر شفاف، در موارد زیادی اعتماد مردم لطمه میخورد و افکار عمومی به سمت فساد سیتماتیک و هزاران فساد افشا نشده سوق پیدا میکند، در حالی که ممکن است در واقع چنین موضوعی وجود نداشته باشد. در مقابل در مسئله شفافیت اولویت پیشگیری از فساد و همچنین اصلاح ساختارها با دیدن مشکلاتی است که پیش از ایجاد ساختارهای شفاف به هیچ وجه قابل رویت نبوده‌اند یا حداقل کشف و بررسی آنها مستلزم هزینه‌های سنگین و ایجاد ساختارهای نظارت متمرکز بسیار قوی است. شفافیت یک مسیر کم هزینه و میانبر با استفاده از نظارت عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح شده و بالا بردن سطح اعتماد مردم به حاکمیت است که فواید بسیاری به همراه دارد، به گونه‌ای که با ایجاد بستر شفاف برای نظارت عمومی بسیاری از مشکلات در حوزه مورد نظر با استفاده از تضارب آراء و قدرت پیگیری افکار عمومی مرتفع می‌شوند.
*نقاط ضعف شفافیت حقوق و مزایای مدیران در سامانه شفافیت شهرداری تهران
سامانه شفافیت شهرداری تهران در آخرین اقدام مثبت به عنوان خط‌شکن موضوع شفافیت حقوق و مزایای مدیران وارد عملشده است و لیستی از معاونان شهردار، شهرداران مناطق، سایر مدیران شهری، مدیرعامل و قائم مقام و معاونین سازمانها و همچنین اعضای هیئت مدیره ها به همراه برخی اطلاعات مربوط به سوابق و تحصیلات آنها و در نهایت پایه حقوقی دریافتی آنها منتشر کرده است. هرچند در بُعد فنی و حقوقی مسئله شفافیت استانداردهایی وجود دارد و اطلاعات منتشر شده در این سامانه به طور کامل مصداق شفافیت محسوب نمی‌شوند اما اقدام مثبتی در راستای تحقق این موضوع است. از اولین انتقادات جدی وارد شده به این اطلاعات درج حقوق پایه به تنهایی است که ممکن است در برخی موارد اختلاف زیادی با دریافتی اصلی مدیران داشته باشد. بهاره آروین عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این شورا در توییتی درباره این موضوع اعلام کرد: «دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم و مزایای غیر مستمر است. اکنون فقط حقوق و مزایای مندرج در حکم مدیران منتشر شده است. استدلال این بود که مزایای غیر مستمر ماهیانه متغیر است لذا مقرر شد در پایان سال متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در یک سال نیز محاسبه و منتشر شود».
این مسئله نشان دهنده عزم برای ارتقا مستمر این سامانه در طی زمان است که مسئله‌ای مثبت بوده و هم چنین پیش‌بینی میشود با انتشار دریافتی‌های غیر مستمر نیز کماکان مشکلاتی وجود داشته باشد که باز هم قابل پیگیری بوده و سبب توسعه این سامانه تا رسیدن به هدف نهایی میشود.
از جمله این مشکلات علاوه بر بحث دریافتی‌های غیر مستمر، بحث شفافیت پاداشها و امکانات غیر نقدی مدیران مانند ماشین و منازل مسکونی سازمانی است که یا باید به طور خاص ذکر شوند، یا تحت ساختار مناسبی معادل ریالی آنها محاسبه و در سامانه منتشر شود. همچنین در این سامانه موضوع مشکلات نظام حقوق و دستمزد شهرداری نیز قابل بررسی است که در آینده به این موضوع نیز باید به طور جدی پرداخته شود. به عنوان مثال، میتوان به اختلاف حدود 7 برابری حقوق‌های پایه در بخش روسا و مدیران یک مجموعه مانند شهرداری اشاره کرد که در نگاه اول غیرمنطقی به نظر میآید.
مواردی مانند نداشتن الگوی ثابت و استاندارد انتشار داده‌ها برای تحلیل راحت‌تر اطلاعات، نامفهوم بودن برخی اطلاعات برای استفاده عموم مانند ستون سابقه بازنشستگی و نوشتن حق‌الزحمه در جلوی برخی حقوقها، خالی بودن بعضی از قسمتها در جداول، نبودن اطلاعات پایه حقوقی بخش اعضا هیئت مدیره از جمله نواقص فعلی این سامانه است که انتظار می رود هر چه زودتر برطرف شوند.
*دولت نمی تواند یا نمی‌خواهد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کند؟
با توجه به توضیحات فوق، وجود چنین سامانه‌ای بخصوص در سطح ملی فواید بسیاری مانند پیشگیری از فساد، اصلاح ساختارها و مشکلات موجود با استفاده از توان جمعی و نظارت عمومی و با قدرت پیگیری افکار عمومی یک جامعه و همچنین با هزینه به مراتب کمتر از نظارت متمرکز و حکومتی دارا است. در واقع، تنها در صورت شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران است که می توان جلوی تکرار پدیده فیش های نجومی را گرفت
پدیده فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ رسانه ای شد و موجب گردید موضوع حقوق و مزایای مدیران به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب نیز واکنش های متعددی به این موضوع داشتند و خواستار اتخاذ سازوکارهای لازم برای عدم تکرار این موضوع شدند. به عنوان مثال، معظم له در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ فرمودند: «من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان[دکتر روحانی] مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر میگیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».
با این وجود، دولت اقدام مهمی در راستای مقابله با حقوق های نجومی انجام نداد و نهایتا نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵ و با تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام مدیران نهادهای حاکمیتی کشور کردند.
مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۹۶ بود اما متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این مهلت قانونی، این امر کماکان اجرایی نشده و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست. این در حالی است که همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در ۳ بهمن ماه ۹۷ گفت، ایجاد این سامانه برای ثبت دریافت حقوق مدیران یک کار آرامش‌بخش است که پرهزینه هم نیست. در واقع، شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران علاوه بر آرامش بخش بودن و ایجاد بستر پیشگیری از فساد یک راهبرد برای حل مسائل نظام حقوق و دستمزد در کشور نیز هست.
یکی از بهانه‌های اصلی دولت برای عدم اجرای این قانون توسط دولت، عدم بارگذاری اطلاعات بخش‌های مختلف به ویژه ارگانهای و نهادهای خارج از دولت بوده‌است. جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و متولی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در دولت، در جلسه با اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل 4 دستگاه مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده است. قوه قضائیه نیز شامل ۹ دستگاه است که فقط سازمان زندان‌ها و تعدادی از دادگستری‌ها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کرده‌اند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما است که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکرده اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۸ اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کرده‌اند».
این مسئله در حالی مطرح می شود که منطق و تجربه و بخصوص اقدام اخیر شهرداری تهران درباره انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران شهرداری نشان می دهد در صورتی که دولت عزم جدی برای اجرای این قانون و همچنین عمل به یکی از محوری‌ترین شعارهای رئیس جمهور یعنی شفافیت داشته باشد، میتواند با ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات بارگذاری شده در سطح موجود، شاهد معجزه شفافیت و نظارت عمومی در راستای تکمیل اطلاعات مندرج در سامانه مد نظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سایر دستگاه ها با فشار افکار عمومی جامعه باشد.
انتهای پیام/