سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*************
دستگاه قضایی و اطلاعات- عملیات جنگ با فساد
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
رهبر انقلاب در بند دوم از توصیه‌های هشت‌گانه به رئیس جدید دستگاه قضایی تاکید کردند «در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید».به عبارت دیگر، سمت و سوی تغییر و تحول در این دستگاه، باید معطوف به مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن باشد.
۱- دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس جدید آن را می‌توان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. طبعاً چون سیاسیون صاحب رسانه و تریبون هستند، غالباً صدایشان زودتر و بیشتر از صدای عامه مردم شنیده می‌شود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهی و مردم باشد، ستودنی است.
اما مراد در اینجا، انتظاراتی است که موجب تضییع حق می‌شود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیه‌السلام درباره چنین تعارضاتی که مکرر پدید می‌آید، به مالک‌اشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و دلخوری و خشم برخی خواص و صاحبان نفوذ گردد: «وَ لْیکُنْ اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیهًِْ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّهًِْ یجْحِفُ بِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّهًْ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّهًْ”. حضرت در ادامه فرمودند «وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، وَ جِماعُ الْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّهًْ لِلاَعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُمَّهًِْ، فَلْیکُنْ صَغْوُکَ لَهُمْ، وَ مَیلُکَ مَعَهُمْ. همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن، تودۀ مردمند. پس باید توجه و میل تو به آنان باشد.»
۲- اولویت امروز مردم در کنار تامین امنیت اجتماعی و سیاسی که بحمدالله حاصل است، تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست. برخورداری از معیشت سالم، داشتن شغل و امکان تدارک خانه و خانواده، حق مشروع توده مردمی است که متاسفانه در وضعیت جنگ اقتصادی دشمن، دستخوش دست درازی زیاده خواهان قرار گرفته‌اند. زیاده طلبان، هر چند طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شوند، اما ویژگی مشترک‌شان تجاوز به حریم قانون و حقوق عمومی است.
مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که آنها را در شرایط دشوار اقتصادی تنها نگذارند، همدردی کنند، تدبیر و درایت به خرج دهند و راه را بر همه آنها که معیشت عمومی را دچار تنگنا می‌کنند، ببندند. اما اگر به هر دلیل در آن دو قوه کوتاهی شد، توقع دارند دستگاه قضایی، دست مجرمان زالوصفت را که به قیمت نابودی زندگی اکثریت مردم، مرتکب زراندوزی و اشرافیگری می‌شوند، کوتاه کند. بلکه چنان داغ مجازات بر این عفونت بگذارد که امکان بازتولید آن به حداقل برسد.
۳- مبارزه قضایی با اخلال و فساد اقتصادی - اعم از اینکه تروریسم سازمان‌یافته در قالب جنگ و تحریم اقتصادی باشد و یا زد و بند و رانت خواری- نیازمند اتاق فرماندهی و عملیات بهنگام است. جوی کنار خیابان، گاه با یک مشت آشغال سبزی، دچار گرفتگی می‌شود و اگر در همان ابتدا از سر راه بر داشته نشود، چند صد متر جلوتر به انسداد کامل کانال منتهی می‌گردد.
بخشی از مبارزه با فساد، لایروبی ضروری مفاسدی است که در اثر کوتاهی برخی مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس رسوب کرده است. گاه با برخی اقدامات کوچک اما قاطع و بازدارنده و به موقع، می‌توان مانع از این شد که تجاوز به حریم حقوق عمومی، تبدیل به یک قاعده بی‌هزینه و پرعایدی برای برخی طبقات سیری‌ناپذیر شود.
اما فراتر از این، و در یک نگاه کلی‌تر، «دیدبانی و اطلاعات -عملیات (شناسایی)»، ضرورت دفاع یا حمله در هر نوع جنگی از جمله جنگ اقتصادی است. بدون دیدبانی و اطلاعات- عملیات دقیق، امکان اثرگذاری دستگاه قضایی در روند عمومی کشور به حداقل می‌رسد. با این مرکزیت هست که می‌توان تحرکات جبهه خودی و جبهه‌های به هم الحاق شده بدخواهان را رصد کرد، اولویت‌ها را باز شناخت و مطابق آن اقدام کرد.
۴- یکی از اولویت‌های مهم امروز از نگاه مردم، رسیدگی به عوامل «ضد تنظیم بازار» است که ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه را مختل می‌کنند. اولویت دیگر، برخورد دقیق و قانونی اما بی‌ملاحظه و مجامله با فساد دانه درشت‌هاست. دشمن و بدخواهان به واسطه محور عملیاتی پر حجمی که در حوزه رسانه گشوده‌اند، می‌کوشند کلیت نظام (ترکیب سه قوه) را ناتوان و فاقد اراده در مبارزه با مفسدانی نشان دهند که بیت‌المال و دسترنج سر سفره مردم را غارت می‌کنند. این در حالی است که در اغلب موارد، دست مفسدان اقتصادی و سیاسی در یک کاسه است و هر دو، جبهه ضدانقلاب را تقویت می‌کنند. آنها همین شب عیدی، تا توانستند کام مردم را تلخ کردند.
اگر قوه قضائیه در فصل جدید، اولویت‌ها را دقیق و درست انتخاب کند، حتماً مردم پای پشتیبانی آن خواهند آمد؛ حتی اگر سیاست بازان و هوچی‌های رسانه‌ای نپسندند. اگر اراده و تدارکات درست مبارزه با فساد فراهم شود، آن گاه می‌توان از ظرفیت خود مردم در شناسایی گلوگاه‌ها وگریزگاه‌ها (راه‌های دور زدن قانون) استفاده کرد.
۵- این نقطه قوت نظام است که با مفاسد مجامله نمی‌کند، گریبان متخلفان را (ولو دستیار و برادر این دولتمرد یا معاون آن یکی دولتمرد سابق باشند) می‌گیرد و اموال عمومی را به بیت‌المال بر می‌گرداند. متاسفانه یک جریان رسانه‌ای و سیاسی آلوده سالهاست می‌خواهد قوه قضائیه را ناتوان از مبارزه با فساد نشان دهد و این انگاره را با القای فساد سیستماتیک تقویت می‌کند.
برای دفاع از انبوه مدیران سالم، باید بر متخلفان و قانون‌شکنان سخت گرفت و دانه درشت‌ها را سریع‌تر و جدی‌تر مورد بازخواست قرار داد؛ چرا که آنها غیر از فساد اقتصادی، باعث لکه دار شدن دامان نظام می‌شوند، پول فساد را در فضای سیاسی هزینه می‌کنند و مرتکب گردن‌کشی درمقابل قانون هم می‌شوند.
آنها اقتدار و حاکمیت قانون را از اعتبار می‌اندازند. باید ذلت مفسدان دانه درشت و دارای حامیان سیاسی را در برابر محکمه و قانون نشان داد و دفاع از مجرم را پرهزینه کرد.
۶- نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به دروغ، ژست مبارزه با فساد بگیرند و آخر سر هم، آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن (طرف جنگ اقتصادی کشور) را در قالب FATF و از این قبیل بدهند. انصافاً اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون درباره انتشار قراردادها (معاملات و مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و ۵/۲ میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار می‌گرفت و عوام فریبانه گفته نمی‌شد «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصت‌ها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟
۷- دامن زنندگان به فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی، به جای عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران بخشی از کوتاهی‌ها، آدرس تسلیم در برابر دشمن را می‌دهند. دستگاه قضایی و بازوهای نظارتی آن (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، از جمله نهادهای دیدبان شفافیت و حُسن -یا سوء- مدیریت در کشور هستند که می‌توانند با نقش‌آفرینی درست در این عرصه، راه فرافکنی، فرار به جلو و تحمیل خسارت‌های بزرگ به مردم را ببندند. هیچ مدیری حق ندارد با سوء مدیریت، معیشت مردم را گروگان بگیرد و سپس، تحویل دشمنان دهد. راه چنین جنایت و خیانتی را حتماً باید بست. متاسفانه گفتار برخی مدیران، نقطه مقابل رفتار آنهاست.
از شفافیت می‌گویند و ژست مبارزه با رانت و فساد و پولشویی می‌گیرند اما در کارنامه آنها، فسادهایی از جنس اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان ثبت شده است، در حالی که سنگ شفافیت را به سینه می‌زنند که ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان (رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی) در حلقوم ویژه خواران ریختند و این در حالی است که کل درآمد سال آینده دولت، ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!
۸- به عنوان مثالی دیگر، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و رانت چند ده هزار میلیاردی نهفته در آن، طی چند سال گذشته محل بحث رسانه و مجادله میان برخی وزرا بود. مردم ما حق دارند در راستای قاعده شفافیت بدانند چرا فلان فرد بانفوذ اجازه پیدا کرد همزمان با تصدی ۲۰ شرکت خصوصی فعال در این حوزه رانت خیز، متصدی وزارت هم بشود و مشمول قاعده ممنوعیت تعارض منافع دولتی و شخصی نباشد؟
آیا فقط به این دلیل که فلانی رئیس ستاد انتخاباتی بوده، می‌شود اجازه بهره‌مندی از رانت را به دختر و داماد وی داد؟ چرا باید روسای ستاد انتخاباتی دولت برای پنج سال، سکاندار وزارت صمت شوند و آشفته بازار فعلی را در کنار تولید برخی رانت‌ها پدید آورند و بعد هم به مردم بگویند «خب تحریم هستیم دیگر»!؟ سوء مدیریت آمیخته با حرص و بازار گرمی برخی تولید کنندگان دولتی و دلالان، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟
۹- چرا نباید یک «گزارش جامع ملی» از خسارت‌های چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر برخی بانک‌ها (با حقوق ۳۰ تا ۷۳۰ میلیونی) به سهامداران و مردم وارد کردند، منتشر شود؟ چرا مردم ندانند کدام شبکه دلال ذی نفوذ، پشت این انتصابات بود؟ یا چه کسانی کارچاق کن وام‌های کلان و بی‌بازگشت بین برخی بانک‌ها و کلاهبرداران دانه درشت بوده‌اند؟ آیا اینجا جای مجامله و لاپوشانی و اغماض است؟ به هیچ وجه! بلکه جای احضار و مواخذه توسط سازمان بازرسی و سایر مراجع قضایی است. چرا نباید مشکل تعارض منافع برخی مدیران که دستی هم در بخش خصوصی دارند، برطرف شود؟ آیا نمی‌شود قبیل همین معضلات را تبدیل به یک اولویت و مطالبه ملی نمود و در دستگاه قضایی پیگیری کرد؟
۱۰- فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، هر نقابی به صورت زده باشد- اصلاح طب، اصولگرا، حامی دولت عدالت یا اصلاحات و اعتدال- باید برخورد کرد. چنین کسانی، نه اصولگرای واقعی هستند و نه اصلاح‌طلب حقیقی، و نه طرفدار اصلاحات و عدالت و اعتدال. آنها که ماجرا را قرمز و آبی می‌کنند، دانسته و ندانسته به فساد مفسدان کمک می‌کنند و مفسدان را به حاشیه امنیت می‌برند یا از پنجه قانون فراری می‌دهند.
طیفی که بالغ بر ۳۰ سال در دولت‌های مختلف حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانت‌آفرینی خود باشند، اکنون که بی‌کفایتی شان برای مردم آشکار شده، فن بدل می‌زنند و طلبکاری می‌کنند یا برای خودتحریمی در قالب تمکین به FATF نسخه می‌پیچند. قوه قضائیه با ترکیبی از تدبیر و قاطعیت می‌تواند این فریب ناچارنمایی مردم و نظام در مقابل دشمن را باطل کند و امید و اعتماد عمومی را که سرمایه همیشگی انقلاب در غلبه بر چالش‌ها بوده، بیش از گذشته تقویت کند.
تأملی در حکم انتصاب رئیسی
حسین میرمحمد صادقی در ایران نوشت:
حضور حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه با سابقه فعالیت قضایی و تحصیلات حقوقی، اتفاق مثبتی است. اما شاخصههای تجربی و علمی که در ادامه عنوان رئیس جدید قوه قضائیه به کار برده می‌شود، اگرچه شرط لازم ریاست دستگاه قضایی است ولی شرط کافی به شمار نمیآید.
شرط کافی این انتصاب اقدامات سریعی است که باید به منظور حل مسائل و مشکلات موجود در قوه قضائیه به کار برده شود. مطالبی که مقام رهبری در ابلاغ حکم ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ذکر کرده‌اند، در راستای تحقق همین شرط بوده است. در این ۸ بند اساسی و مهم که برخاسته از آموزههای دینی است، به چند موضوع که از الزامات توجه مسئولان قضایی کشور است اشاره شده که قصد دارم در این مرقومه به چند مورد از آنها تأکید دوبارهای داشته باشم.
۱. آنچه که رهبری انقلاب در بند سوم ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه بیان کرده‌اند، به سلامت دستگاه قضایی و مقابله با هرگونه فساد مربوط است. فساد در هر کجا که باشد، بد است اما در دستگاه قضایی حتی یک مورد آن هم زیاد است. مردم بسیاری از کشورهای جهان حتی اگر نسبت به بخشهایی از حکومت اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند، معمول است که نسبت به حکم قاضی و دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان خاصی داشته باشند. در کشور ما متأسفانه این گونه نیست. به گونه‌ای که رأیی که از سوی قاضی صادر می‌شود، برای مردم فصل‌الخطاب نیست.
اگر پرونده ای دارند که مستندات آن از هر جهت به نفعشان است و همه اسناد لازم را هم برای اثبات حق خود دارند، باز امیدوار نیستند که در آن پرونده ذیحق شناخته شوند و رأی دادگاه به نفعشان صادر شود. این گونه است که افراد سعی می‌کنند رابطی با قضات پرونده پیدا کرده و براساس آن ارتباط بتوانند رأیی به نفع خود بگیرند.
این اتفاق که از جمله موارد فساد است، به مصلحت نبوده و باید با عنوان عاملی برای بیاعتماد شدن مردم به دستگاه قضایی شناخته و با آن برخورد شود. هرچند لازم به تأکید است که دامان تعداد زیادی از قضات و کارکنان اداری قوه قضائیه مبرا از فساد است اما برای همان چند موردی هم که وجود دارد، باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا جلوی این اقدامات گرفته شود.
۲. در همین رابطه آنچه که از سوی رهبری انقلاب در بند چهارم حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ذکر شده، می‌تواند به بازسازی اعتماد مردمی کمک کند تا مردم ببینند دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه و دفاع و حمایت از آزادیهای مشروع تلاش کرده و محکم ایستاده است.
همچنین به کار گماردن قضات موضوعی است که باید از سوی رئیس جدید قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار بگیرد. آنچه که باید در ارتباط با گزینش قضات مورد توجه قرار بگیرد، همان چیزی است که در آموزههای دینی مورد تأکید قرار گرفته است. حتی در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر هم آمده است که قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص باید از بیوت صالحه انتخاب شوند.
۳. رهبری انقلاب در بند هفتم نکاتی را در مورد تکریم مقام قاضی مطرح می‌کنند. این همان توصیهای است که در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر هم آمده است: «این افراد (قضات) را آنچنان به خودت نزدیک کن که کسی جرأت نکند در مورد آنان اقدامات ناشایستی انجام دهد.» قاضی که احساس کرامت و شخصیت کند، به هیچ وجه به خود اجازه نمیدهد که پایش بلغزد و به دنبال فساد برود. از جمله شرایط لازم برای تحقق این مهم این است که فضای کار مناسبی در اختیار باشد اما متأسفانه در بسیاری از دادگاه‌ها چه در تهران و چه در شهرستان‌ها سطح محل کاری که قاضی در آن حضور دارد بسیار از کارمندان دون پایه پایینتر است. این هم بخشی از مواردی است که احساس کرامت و شخصیت را در قاضی ایجاد کند که البته جز مواردی است که سایر قوا هم باید برای تحقق آن کوشش کرده و بودجه و امکانات کافی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
بحث کار زیاد قضات هم مسأله دیگری است که بهتر است فکری برای حل آن شود. یک قاضی که گاهی در یک روز به ۱۵ پرونده رسیدگی می‌کند- در سطح دنیا چند هفته وقت برای این تعداد پرونده نیاز است- طبیعی است که نمی تواند دقت لازم را در صدور رأی داشته باشد. این مورد باید با تلاش در جهت کاهش منشأ اختلاف و تشکیل پرونده دعوی در دادگستری و گزینش قضات با تخصص بالا حل و فصل شود تا از پیچیدگیهای پرونده‌ها برایشان مشکلی ایجاد نشود. کم بودن بار پرونده‌ها و سرعت در رسیدگی در حین مبذول داشتن دقت کافی، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
۴. رهبری در آخرین بند از پیام خود به درستی به همکاری قوا اشاره می‌کنند. واقعیتی که در برخی از برهههای تاریخی در این ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بوده‌ایم بی توجهی به این مهم بوده است. این سه قوه گاهی همچون سه جزیره مجزا از هم کار کردند و هیچکدام اهمیتی به حل مسائل و مشکلات قوای دیگر نمیدادند. این موضوع طبعاً باید حل شود.
آیا تحول قضایی رخ می دهد؟
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
قوه قضاییه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد. این دستگاه حیاتی و سرنوشت ساز که می تواند چشم و چراغ کشور و حاکمیت باشد باید وجود عدالت و «احساس عدالت» را در بین آحاد مردم تقویت کند، برون داد و خروجی محاکم، باید حس برابری در مقابل قانون و وجود رفتار و برخورد و همچنین صدور آرای عادلانه را نزد افکار عمومی ارتقا دهد. قطعاً ریشه کنی فساد و قطع دست و نفوذ «کارچاق کن ها» و پاک سازی این مجموعه بزرگ از معدود قضات و کارکنان فاسد می تواند تاثیر به سزایی در اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی داشته باشد.
حتماً ملاحظه «این» و «آن» را نکردن و برخورد سریع و دقیق و قاطع با دانه درشت ها نیز بر اطمینان مردم به سیستم قضایی کشور می افزاید و در این میان البته که برخورد مناسب و روی گشاده مجموعه کارکنان محاکم با مراجعه کنندگان که هر کدام به درد و گرفتاری و ضرر و زیان معنوی و مادی دچار شده اند و به دنبال مطالبه حق، همچون «زخم خورده‌ای» امیدوار به «مرهم قانون» و حکم منصفانه قاضی می دوند تاثیر شگرفی در امید مردم به دستگاه قضا و مامن و پناهگاه بودن برای مظلومان دارد و گرچه تا رسیدن به نقطه کاملاً مطلوب و ایده آل برای دستگاه قضا و شباهت به «محکمه عدل علوی» فاصله ای بس دراز در پیش است.
اما انباشت تجربه این چهار دهه، ارتقای دانش حقوقی قضات و مجموعه کارکنان، پاک سازی نسبتاً موفق از فساد و درون سازمان، برخورد جدی مخصوصاً در دوران اخیر با دانه درشت های مفاسد گوناگون اقتصادی و … و عزم تعداد قابل توجهی از مدیران و روسای قوه قضاییه برای تحقق «دستگاه قضایی تراز نظام اسلامی» نشان از حرکت رو به جلو این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار دارد حرکتی که با شتاب بیشتر باید ادامه یابد تا منجر به «تحولی اساسی» در سیستم قضایی در دهه پنجم انقلاب شود تا به این ترتیب یکی از مهم ترین ارکان برداشتن گام های استوار در «گام دوم انقلاب» محقق شود.
پرواضح است که نصب العین قرار دادن فرمان ۸ ماده ای رهبر فرزانه انقلاب توسط رئیس جدید دستگاه قضا و تمامی مدیران و همکاران ایشان مهم ترین شاخص و البته راهکار برای تحول قضایی در کشور است. برای تحقق این امر خطیر چند پیشنهاد به ذهن نگارنده می‌رسد که به اجمال اشاره می شود.
نقش قوه مجریه و رسانه ها در تحول قضایی
۱ – یکی از مشکلات اساسی در قوه قضاییه که گریبان بسیاری از افراد جامعه را در شکل «اطاله دادرسی» و نوبت دهی گرفته و باعث نارضایتی می شود تراکم و ارجاع میلیون ها پرونده به محاکم است، قدر مسلم اگر قرار باشد سیل میلیونی پرونده های قضایی به همین شکل ادامه پیدا کند، هر چند بر تعداد شعب دادسراها و دادگاه ها و قضات و کارکنان افزوده شود باز هم مشکل حل نمی شود بنابراین چاره کار، تلاش علمی و موثر برای کاهش دعاوی است، در این راستا عزم جدی برای پیشگیری از وقوع جرم، ارائه آموزش های مستمر و مفید از مقطع دانش آموزی و دانشجویی در آموزش و پرورش و آموزش عالی، گسترش فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی قبل از عقد قراردادها و معاملات و … و در نهایت ارتقای «سواد حقوقی» مردم قطعاً نقش به سزایی در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده های قضایی دارد که رسانه ها و خصوصاً رسانه ملی می تواند و باید با همراهی دستگاه قضا و کارشناسان حقوقی نقش موثری در این زمینه ایفا کند.
قوه مجریه و مقننه نیز با شفاف سازی آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین موضوعه علاوه بر به حداقل رساندن «دور زدن قانون» توسط برخی سودجویان از یک سو و نظارت به موقع، مستمر و موثر بر تمامی امور از دیگر سو می توانند به کاهش قانون شکنی، وقوع جرایم و تشکیل پرونده های قضایی کمک شایانی کنند.
روشن است کاهش حجم پرونده ها علاوه بر کاهش مشکل اطاله دادرسی باعث دقت بیشتر در انشاء و صدور احکام قضایی و در نهایت رضایت مردم می شود.
۲ – بی گمان تحول قضایی تنها با عزم رئیس قوه و بخشنامه و … محقق نمی شود بلکه این مهم نیازمند همکاری تمامی مدیران و قضات و کارکنان این قوه و همکاری های برون سازمانی با سایر قوای کشور است. براین اساس ششمین رئیس دستگاه قضا علاوه بر استفاده از تجربه طولانی مدت در این قوه و دانش و تحصیلات مرتبط و همچنین آشنایی با «زیر و بم» دستگاه قضایی می تواند و ضروری است تلاش موثری برای جلب همکاری هر چه بیشتر «بدنه دستگاه قضایی» برای ایجاد تحول قضایی انجام دهد.
آیت ا… رئیسی همچنین می تواند همکاری هر چه بیشتر روسای قوای مجریه و مقننه را با تشکیل جلسات مستمر، جدی و محتوایی و نه صوری و شکلی جلب کند و حتماً که مجلس و دولت نیز در این امر باید به طور جد پای کار باشند و موفقیت دستگاه قضا را موفقیت همه قوا، نظام و کشور بدانند.
۳ – رئیس جدید قوه قضاییه با مسئولیت سه ساله خود در آستان قدس رضوی و افتخار خدمت در این قطعه بهشتی و پایتخت معنوی ایران قطعاً اکنون بیش از پیش با مشکلات و مطالبات واقعی توده های مردم آشنا شده، این ظرفیت می تواند به خدمت هر چه بیشتر به مردم، مردمی کردن دستگاه قضا و به داد مردم مظلوم خصوصاً توده‌ها که نه «رانت اطلاعاتی» دارند و نه «پارتی» کمک کند.
۴ – حتماً استفاده از تجربه و مشورت با قضات و کارکنان و وکلای مجرب و کارشناسان دلسوز و متعهد می تواند به رئیس قوه و مجموعه مدیران دستگاه قضا برای هر چه پویاتر کردن این دستگاه و رفع کاستی ها و نقایص و ارتقای کیفیت و افزایش کارهای بزرگ انجام شده در قوه قضاییه کمک کند.
قوه قضاییه و مردم
۵ – نمی توان و نباید در این نکته اساسی و مهم شک کرد که هر مسئول و مدیری که به مردم نزدیک تر است و با مشکلات و مسائل و واقعیت های جامعه بیشتر آشناست علاوه بر موفقیت در اداره دستگاه، نهاد و سازمان متنوع خود، در خدمت به مردم، شناخت مشکلات و حل آنها و گره گشایی از مشکلات و معضلات جامعه و مردم نیز موفق است و افزون بر جلب رضای الهی می تواند از پشتوانه اطمینان و اعتماد و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. بنابراین مجموعه کارکنان، قضات، دادستان ها و مدیران دستگاه قضا و شخص رئیس قوه قضاییه باید بر هر چه «مردمی بودن» خود همت ویژه بگمارند.
۶ – دستگاه قضایی همچنین نیازمند مشاوران رسانه ای قوی تر، کاربلد، زبده و باتجربه و متعهد است تا مجموعه اقدامات این دستگاه حساس را در عرصه های گوناگون، به هنگام، دقیق، موثر، هنرمندانه و باورپذیر به اطلاع افکار عمومی برسانند تا علاوه بر اطلاع به موقع مردم از خدمات و اقدامات دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری و خشک کردن ریشه های فساد و جرایم و برخورد قاطع با مفسدان و مجرمان، مردم بتوانند داوری درستی از مجموعه دستگاه قضایی و کارآمدی آن داشته باشند. برخورداری دستگاه قضا از تیم رسانه ای قوی تر و کاربلد افزون بر کمک به جلب اعتماد بیشتر مردم موجب می شود دستگاه قضایی در موضع «پدافندی» جوسازی ها، خبرسازی ها و شایعات علیه این قوه قرار نگیرد.
به استقبال نقد بروید
۷ – بی گمان هر شخص، مدیر، سازمان، دستگاه و نهادی که خود را از نقد، نقدکنندگان آگاه، دلسوز و متعهد، محروم کند و بی نیاز بپندارد نه تنها نمی تواند درک درست و واقعی از کاستی ها، نقص ها و حتی نقاط قوت واقعی خود و دستگاه متبوع داشته باشد بلکه به دست خود راه را بر پیشرفت و ارتقای کیفی می بندد و خطرناک تر اینکه زمینه نامبارک خودرایی، خود محوری، استبداد و دیکتاتوری را نیز مهیا می کند و این خطری است که در کمین هر غیرمعصومی هست می خواهد مدیر یک اداره و سازمان و نهاد باشد یا قاضی یا … یا رئیس قوه قضاییه، مجریه یا مقننه.
بنابراین همه مسئولان و مدیران و سران قوا و از جمله رئیس دستگاه قضا با آغوش باز به استقبال نقد نقادان آگاه و دلسوز و حتی نقد تند مخالفان خود بروند.
رقابت سیاسی-امنیتی ایران و آمریکا در عراق
علی بیگدلی در آرمان نوشت:
سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به عراق چند هدف اصلی و اساسی را دنبال می‌کند و اگرچه بار پیام تجاری‌اش سنگین‌تر است ولی پیام سیاسی و حتی نظامی هم دارد. با توجه به اینکه به طور کلی ۶۵ درصد جمعیت عراق، شیعه هستند و ایران در سرکوب داعش از سال ۲۰۱۴، نقش برجسته‌ای داشت، گروههای وابسته به ایران مثل حشدالشعبی نیز در عراق صاحب قدرت شدند ولی انتخاباتی که اخیراً برگزار شد و طیف اخیری که وارد قدرت شدند که غالباً تحصیلکرده آمریکا و تمایل به آمریکا دارند، یک مقدار فضای دوستی و صمیمانه بین ایران و عراق، تحت تاثیر آمدن این گروههای جدید قرار گرفت.
درحالی که گروههای جدید حاکم در عراق دو هدف را دنبال می‌کنند؛ یکی گرایش به بازگشت به دنیای عرب است که بارها همه مقاماتشان درباره این موضوع صحبت کرده‌اند که هدف اصلی‌شان برگشتن به دنیای عرب است و دیگری، ارتقا بخشیدن به روابطشان با آمریکا است. با توجه به اینکه آمریکا قول داده اگر نیروهای خارجی خاک عراق را ترک کنند، سرمایه‌گذاری سخاوتمندانه‌ای در بازسازی عراق خواهد کرد، بنابراین خیلی مسأله مهمی است.
اما از جهت سیاسی یکی از پیام‌هایی که این سفر دارد، این است که دولت عراق از ایران خواهد خواست نیروهای وابسته که هنوز صاحب اسلحه و نفوذ سیاسی و نظامی در عراق هستند را کنترل کند. اما اینکه تا چه حد سلاح‌های خود را تحویل دهند و به یک حزب نظامی تبدیل شوند، معلوم نیست.
درحقیقت این برای عراق خیلی سخت است که در کشورش چندین نهاد صاحب قدرت باشد. به همین دلیل مدتی است که صحبتی از رفت و آمد مقامات برجسته نظامی ما هم به عراق و سوریه خیلی مطرح نمی‌شود. در بعد تجاری هم روابط تجاری گسترده‌ای با عراق داریم و درحال تلاشیم تا این رابطه را حفظ کنیم و اگر بتوانیم افزایش دهیم که چه بهتر.
ولی رقبایی مثل ترکیه و عربستان باقی ماندن این مسیر در دست ما را تا حدودی مشکل کرده است. فشار آمریکا بر عراق، هم از جهت مصرف برق و هم از جهت فروش گازی که به عراق داریم و نفتی که از عراق به ایران می‌آید و تصفیه می‌شود و برمی‌گردد از جمله موضوعاتی است که باید بیشتر روی آن تکیه کرد که با نظر آمریکا کاملاً مغایرت دارد.
از طرف دیگر عراق نمی‌تواند ایران را به خاطر همان ۶۵ درصد شیعه‌ای که دارد، نادیده بگیرد. به هر حال عراق می‌تواند خرید آسان‌تری از ما داشته باشد. ولی متاسفانه فضایی که وجود دارد و چندی پیش هم در صحبت‌های یکی از مقامات عراق در گفت‌وگو با یک خبرگزاری خارجی مطرح شد، حکایت از نارضایتی نفوذ ایران در عراق داشت و خواهان کاهش این فشار بود.
بنابراین این سفر خیلی پراهمیت است و امیدواریم نتایج آن به نفع مردم ایران تمام شود. ایران هم توجه کند که در این سفر با توجه به دو استراتژی تیم جدید حکومتی عراق که رفتن به سمت دنیای عرب و بازکردن بستر عراق به سمت آمریکایی‌ها مخصوصاً به منظور نوسازی این کشور است، شاید به همه آرزوهایش جامه عمل پوشانده نشود.
به یاد داریم که با به‌وجود آمدن مسأله داعش، آمریکایی‌ها در زمان اوباما روابط آرام‌تری با ما برقرار و از این اقدام ایران حمایت کردند. ولی بعد از اینکه داعش در عراق شکست خورد و مخصوصاً انتخابات جدید اتفاق افتاد، وضعیت ما بر سر تظاهراتی که در بصره رقم خورد تا حدودی تغییر کرد و الان هم آمریکایی‌ها بعد از دو سال که خاک عراق را ترک کرده بودند، دوباره بازگشته‌اند.
عراق با آمریکا یک پیمان دفاعی دارد که طی آن تعداد سایت‌ها و پایگاه‌های نظامی‌اش در عراق افزایش پیدا می‌کند. آمریکا، دیگر مانند سال‌های گذشته نمی‌خواهد عراق به ایران نزدیک باشد. بنابراین این استراتژی آمریکا در عراق و سوریه، یک استراتژی جدیدی است که همه در جهت جلوگیری از نفود بیشتر ایران در عراق و در سوریه است.
درحقیقت آمریکایی‌ها هر روز بر توان نظامی خود در عراق می‌افزایند و با توجه به امکانات اقتصادی که دارند، دولتمردان جدید هم برای نوسازی عراق کاملاً به سمت آمریکا گرایش دارند که البته در کنار آمریکا، عربستان سعودی هم می‌خواهد به خواسته آنها جامه عمل بپوشاند.
منتها روابط غیرمطلوبی که بین ترکیه و عربستان وجود دارد، ممکن است ترکیه را تا حدودی در این ماجرا عقب نگه دارد؛ که شاید به نفع ما باشد. ولی در نوسازی عراق با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم کار را تا حدودی سخت می‌کند، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در عراق هم از جهت امنیت عراق و هم از جهت رقبای سرسخت‌ترش در نوسازی، آمادگی چندانی ندارد و بعید به نظر می‌رسد سخاوتمندانه وارد این میدان شود.
نفس تازه عدالت در آغاز گام دوم انقلاب
رسول سنایی راد در جوان نوشت:
انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی در بازگشت به سوابق، تجارب و ویژگی‌های وی را می‌توان به مثابه یک نفس تازه در دستگاه قضا برای عدالت برشمرد؛ عدالتی را که «در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است» و به عنوان یک فریضه بر عهده همه حاکمان و قدرتمندان از جمله کارگزاران و مسئولان جمهوری اسلامی نیز هست، اما در حالی که گام‌های بلندی برای پیاده‌سازی آن پس از انقلاب اسلامی برداشته شده، اما «آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌ای ژرف است.»
ویژگی‌های آقای رئیسی که امید به تحول در دستگاه قضا به نفع تقویت عدالت را برانگیخته و امید به آینده قوه قضائیه برای عدالت و مبارزه با فساد را که «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند» ارتقا داده عبارتند از:
۱- برخورداری از فقاهت اسلامی و دانش حقوقی که حاصل تحصیل در علوم حوزوی و همچنین اخذ دکترا از مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق است. ۲- داشتن سابقه و تجربه حضور در پست‌ها و رده‌های مختلف قضایی و آشنایی میدانی با اقتضائات امر قضا در تمام سطوح که اطلاعات و تسلط کافی برای اعمال مدیریت و مقابله با ادعاها را برای وی فراهم ساخته است. ۳- برخورداری از جرئت و شجاعت لازم برای اجرای عدالت و پایبندی به روحیه و رویه انقلابی و قاطعیت که مستلزم مبارزه با مفسدان و فاسدان است.
۴- داشتن نگاه بیرونی و شناخت مشکلات مردم و مطالبات آنان که حاصل حضور در میدان سیاست و ارتباط میدانی با تمام سطوح جامعه از نخبگان تا توده‌ها است و به وی درک روشنی از انتظار جامعه از دستگاه قضا و اجرای عدالت داده است. ۵- ویژگی‌های معنوی و اخلاقی که در خلقیات، روحیات و رفتار آخوندی وی منعکس شده و تواضع و مردمی بودن را که لازمه مسئولیت عالی در نظام اسلامی و مورد انتظار مردم است، به او داده است. ۶- مبرا بودن از اطرافیان حریص و شهرت به طهارت اقتصادی و مواظبت به حفظ آنکه تیزی و برندگی تیغ او را برای مبارزه با مفسدان و فساد حفظ کرده و خواهد کرد.
اما این ویژگی در صورتی به تحقق انتظار مردم و رهبری از وی برای تقویت عدالت و ارتقای دستگاه قضا در تراز یا «زیبنده گام دوم انقلاب» خواهد انجامید که آیت‌الله رئیسی در همان ماه‌های اولیه ورود به دستگاه قضا چند اقدام اساسی و شجاعانه را مدنظر قرار بدهد و پیاده نماید: ۱- پالایش مجموعه به نفع صلاحیت، سلامت و برائت از هرگونه فساد و آلودگی و پاکسازی دستگاه قضا از وجود عناصر طماع و آلوده.
۲- چابک‌سازی دستگاه و افزایش کارآمدی آن با گماردن نیروهای صالح و انقلابی جوان. ۳- زدودن غبار مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌کاری در اجرای عدالت و فرهنگ‌سازی برای برخورد با فاسد فراتر از هرگونه نسبت و انتساب قشری، سیاسی، سازمانی و قبیله‌ای. ۴- ایجاد سازوکار دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در کنار حفظ قاضی و دادگاه و تعبیه چشم‌های نظارتی قوی برای پیشگیری و برخورد با هرگونه فساد و بی عدالتی در درون دستگاه قضا. ۵- پیاده‌سازی قانون از کجا آورده‌ای برای مسئولان و مقامات قضایی و در عین حال ترمیم حقوق با ایجاد ساز و کار بازرسی و سنجش دقیق برای انسداد مجاری طمع ورزی و سوءاستفاده‌های احتمالی. ۶- شکستن خطوط قرمز مصلحتی در برخورد با برخی مسئولان و یا منسوبان دانه درشت.
در دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی یک گام امیدآفرین در برخورد با مفسدان دانه درشت خارج از دستگاه‌های حکومتی و دولتی برداشته شد و مجازات سلاطین قیر و سکه التیام‌بخش دل‌های مشتاقان عدالت و مبارزه با فساد بود، اما حسرت محاکمه کسانی که موجب خروج ارز و سکه از خزانه بیت‌المال و چوب حراج بر دارایی‌های ملی شدند، همچنان بر دل‌ها مانده است. همچنانکه محاکمه برخی منسوبان مقامات عالی یا انجام نشده و یا در پشت درهای بسته انجام شد که موجب پدید آمدن سؤالات و ابهامات بزرگی در اذهان نیروهای انقلابی و مدافعان و علاقه‌مندان نظام شده است. به امید اینکه جنابعالی به وجود انتقادات دلسوزانه حساس بوده و برای اصلاح این رویه مهم اقدام عاجل فرمایید. حمایت‌ها و حتی ابراز امیدواری‌هایی که با آمدن آقای رئیسی در این روزها از سوی جناح‌ها و چهره‌های مختلف اعلام شد، سرمایه بزرگی است که رئیس جدید قوه قضائیه می‌تواند از آن برای پیشبرد اهداف تحولی‌اش استفاده نماید و رسانه‌ها و اصحاب آن یکی از بهترین‌های آن می‌باشند.
قدم‌های بی‌رمق بهار در زمستان اقتصاد
علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:
صدای پاهای بهار نزدیک است. تنها چند روز دیگر را که شب کنیم، نوروز رسیده و سال نو شده؛ با این حال، نگاهی به احوال بازار و مردم نشان می‌دهد که هوای جامعه آن‌قدرها هم بهاری نیست. تورم بهویژه در ۱۸ ماه گذشته چنان همهچیز را گران کرده است که قدرت خرید مردم به خریدهای عیدانه نمی‌رسد.
این فارغ از احساس خطر کمبودهایی درباره برخی اقلام کالاهای اساسی است که در جامعه حس می‌شود و نگرانی مردم را افزایش می‌دهد. گذشته از اینکه عامل این نگرانی‌ها چیست و مقصر کیست، دو نکته درباره این وضعیت قابل توجه است.
اول اینکه بی‌عملی یا به تعبیر مسئولان به چشم نیامدن کارهایی که برای حل این بحران انجام می‌شود و البته به تعبیر دیگر، بی‌اثری این اقدامات، با حرف و سخن و سخنرانی موثر واقع نمی‌شود. این در حالی است که برخی حتی درباره مسئولان، نه تنها احساس بی‌عملی که احساس بی‌سخنی هم دارند! با این همه، به نظر می‌رسد بحران چنان وسیع شده است که همه را، اعم از مردم و مسئولان دربرگرفته و طبیعتاً از درون ابر و غبار نمی‌توان تشخیص داد که آیا بیرون از آن رویدادی برای گذر از این هوا در جریان است یا قرار است هوای بدتری در راه باشد! اینکه اغلب تحلیل‌های اقتصادی، این روزها تنها می‌توانند وضعیت موجود را تشریح کنند و ارزیابی، راهکار و پیش‌بینی مشخصی برای آن ندارند، حاصل این وضعیت مبهم و تیرهوتار است.
این در حالی است که حداقل انتظار، شنیدن تحلیلی درست و دقیق از سوی مسئولان و دیدن اجرای برنامه‌ای به عنوان پادزهر این بحران است. درصورتی که روند فعلی همچنان از سوی مسئولان تداوم داشته باشد، اگر عامل افزایش خشم و ناراحتی و ایجاد عوارضی از رویگردانی نسبت به جریان سیاسی حاکم تا اعتراض‌های خیابانی همچون زمستان سال گذشته نشود، حداقل باعث گسترش حس سیاه یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد.
هر دوی این معلول‌ها، درنهایت ضررهای بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. بی‌اقبالی اعتدال و اصلاحات در اداره سیاسی کشور، زمینه را برای حضور اصولگرایانی ایجاد می‌کند که خود پیش‌تر مسئولیت مسئولان بحران‌زایشان را نپذیرفته‌اند و از سوی دیگر تندروهایی را به میدان می‌آورد که تصمیم‌های انفجاری و گاه پوپولیستی‌شان چه بسا شرایط را بدتر هم بکند.
در عین حال، کیست که نداند احساس یاس و ناامیدی در جامعه، در هر ابعادی، بر راندمان کاری و رفتار اجتماعی مردم اثر خواهد داشت و این خود عوارض ثانویه‌ای – نه تنها سیاسی که حتی اقتصادی – به دنبال دارد.
از سوی دیگر، اگر جایگاه مسئولان را به عنوان طرف سوال و انتظار – اگر نگوییم مقصر – درباره وضعیت بد اقتصادی کنار بگذاریم، در سطح جامعه دو قشر در برابر هم قرار می‌گیرند؛ فروشندگان و خریداران. فارغ از تحلیل‌های کلان اقتصادی، این باور نزد بسیاری از مردم وجود دارد که فروشندگان هنگام گرانی نه تنها ضرر نمی‌کنند که سود هم خواهند کرد.
مثال این موضوع هم غالباً فروش کالایی است که به قیمت ارزانتر قدیم خریده شده و به قیمت گران‌تر فعلی فروخته می‌شود. با این حال، اخباری که هرروز درباره وضعیت اصناف گوناگون مطرح می‌شود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها خود تحت‌تاثیر گرانی قرار گرفته‌اند.
تعطیلی کبابی‌ها و رستوران‌ها، فروش پایین شیرینی‌فروش‌ها و آجیل‌فروش‌ها در فصلی که باید اوج فروش‌شان را تجربه کنند و حتی کاهش شدید سود برخی فروشگاه‌ها و خدمات‌رسان‌های نوین اینترنتی که منجر به تعطیلی یا تعدیل شدید نیرو در آنها شده است، نشان می‌دهد که با کم شدن قدرت خرید مردم، مشتری هم کم می‌شود و کم شدن مشتری هم بر کسب و کار کاسبان اثرگذار بوده است. در این زمینه، باید میان نوسان قیمت و افزایش مداوم قیمت تفاوت قائل شد. اگرچه نوسان قیمت ممکن است برای دلالان و فعالان بازار سودآور باشد، اما تورم دائمی، سودی به فروشندگان نمی‌رساند.
باید دانست که نهایت نقطه سود کاسبان در بازار، نقطه‌ای است که قدرت خرید مردم با اولویت‌های‌شان امکان تلاقی داشته باشد. طبیعتاً در شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید، اول خریدهای لوکس‌تر حذف می‌شوند و بعد نوبت غیرضروری‌ترها می‌رسد. طبیعی است که به دنبال این روند، کار و بار کاسبان نیز کساد خواهد شد.
این کسادی نیز عوارضی مثل تعطیلی یا تعدیل نیرو به دنبال دارد که خود آثار ثانویه‌ای خواهد داشت؛ ازجمله افزایش بیکاری – با همه نتایجش برای یک فرد و جامعه – و کاهش نرخ‌هایی مثل امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی. فراموش نشود که فروشندگان، در قبال بسیاری دیگر در واقع خود خریدار هم هستند.
نتیجه اینکه در شرایط بد اقتصادی، دو دسته فروشندگان و خریداران در یک سمت ایستاده‌اند و هر دو مردمند. دانستن این موضوع شاید کمک کند که مردم در روزگار سختی گرانی و تورم و بحران اقتصادی، باهم مهربان‌تر باشند و شاید این مهربانی رمز اصلی عبور از بحران باشد.
فرصتی برای بازخوانی مشترک نقشه‌های آمریکا
حنیف غفاری در رسالت نوشت:
سفر رئیس جمهور کشورمان به بغداد و دیدار وی با مقامات عراقی، مورد توجه بسیاری از رسانه ها و مراکز تحلیلی در جهان قرار گرفته است. اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران مسائل منطقه و نظام بین الملل معتقدند که این سفر، نقطه آشکار ساز پیوند استراتژیک "تهران-بغداد"، آن هم در یکی از حساس ترین گلوگاه‌های تاریخی محسوب می شود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
۱- دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته ها و اهداف شومی را در قبال هر دو کشور ایران و عراق در سر می پروراند. کاخ سفید قصد دارد ضمن اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشورمان، مانع از تمرکز موثر جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه شود.به عبارت بهتر، تقابل تمام عیاری که جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا در سال ۱۳۵۷ علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز کرد، هم اکنون با استفاده از ابزارهای جدید توسط ترامپ پیگیری می شود.
هم اکنون بیش از دو سال از حضور ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا سپری شده است. ناکامی ترامپ در قبال ایران سبب شده تا تز افرادی مانند برژینسکی (مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا) نمود بیشتری در فضای سیاست خارجی آمریکا پیدا کند. برژینسکی قبل از مرگ خود اعلام کرده بود که تنها راه پیش روی آمریکا، شناسایی" ایران قدرتمند" و یادگیری قواعد زندگی در کنار آن است.
۲- بازی خطرناک آمریکا در قبال عراق، در ظاهر ماهیتی "اقتصادی" ندارد! با این حال آثار و تبعات نهایی این بازی، اقتصاد عراق را به ورطه نابودی خواهد کشاند. ایالات متحده آمریکا پس از نابودی داعش در عراق، در صدد "بازتعریف تروریسم تکفیری" در این کشور مسلمان برآمده است.مقامات هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه معتقدند که راه اندازی جنگ های نیابتی و ایجاد بحران‌های مزمن و دامنه دار امنیتی در عراق، منجر به مانور کاخ سفید و متحدان منطقه ای آن در بغداد خواهد شد.
مطابق محاسبات اولیه صورت گرفته از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا، قرار بود داعش سالها به خلافت خود در عراق ادامه دهد، اما جانفشانی های نیروهای مردمی (حشد الشعبی) و گروههای مسلح رسمی این معادله را دگرگون ساخت. یکی از اصلی ترین دلایل قرار گرفتن نام جنبش نجبا در لیست گروههای تروریستی آمریکا، نارضایتی و نگرانی شدید کاخ سفید از سقوط زودهنگام دژ گروههای تکفیری در عراق است.
۳- سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، فرصت بسیار مناسبی را جهت بازخوانی نقشه ایالات متحده آمریکا در قبال دو کشور همسایه مهیا ساخته است.وجه مشترک تهران و بغداد، وجود دشمنی مشترک به نام واشنگتن است. آنچه امروز در روابط دو کشور موضوعیت دارد، هم پوشانی "امنیتی" و " اقتصادی" دو بازیگر مهم منطقه در مواجهه با نقشه های شوم آمریکاست.
این هم پوشانی، علاوه بر آنکه بازی تاکتیکی دولت ترامپ را در قبال هر دو کشور خنثی می سازد، منتج به بر هم ریختن قطعات پازل استراتژیک ایالات متحده در غرب آسیا خواهد شد. بدون شک، مقامات آمریکایی سفر آقای روحانی به عراق و نتایج این سفر را به صورتی جدی مورد رصد و تحلیل قرار می دهند. نگرانی افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو در خصوص این سفر، از همین جهت قابل توجیه است.