به گزارش خبرگزاری فارس، سومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی موانع عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی با مشارکت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و انجمن علمی دانشجویی اقتصاد، در محل دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در این نشست، سید سعید ملک الساداتی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، به موضوع اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی عمرانی کشور پرداخت. علت انتخاب موضوع این بود که اقتصاد سیاسی در تخصیص بودجه‌های عمرانی مؤثر هستند و تخصیص غیر بهینه منابع ناشی از ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاسی، باعث اتلاف منابع ملی شده است که با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
وی گفت: شواهد بیانگر این است که امروز، اقتصاد ایران با ده‌هاهزارپروژه نیمه تمام، مواجه است که تحت تأثیر لابی‌های سیاسی، انتخاباتی و ساختارهای سیاسی ایجاد شده و منجر به اتلاف منابع شده است. شواهد متعدد نشان می‌دهد، به خاطر لابی‌های سیاسی مؤثر بر تخصیص منبع مشاع بودجه، توسط نمایندگان و وزرا، اعتبارات تخصیص یافته به برخی پروژه‌ها ناکارآمد بوده است. برخی پروژه های اولویت‌دار، فدای لابی‌های سیاسی و انتخابات و منافع نمایندگان و نیز نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مناطق مختلف شده است و از طرفی بسیاری از پروژه‌هایی که توجیه نداشته، به خود، بودجه تخصیص داده و منابع را تلف کرده‌اند.
ملک الساداتی، به عنوان پژوهشگر با تبیین انواع مختلف کالاها، به تعریف منبع مشاع پرداخته و آن را کالایی تفکیک‌ناپذیر و رقابت پذیر تعریف کرد.
وی سپس بودجه‌های عمرانی را به عنوان کالای مشاعی دانسته که بر سر جذب آن، رقابت، صورت می‌گیرد و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در این رقابت مؤثر دانست. سپس با بررسی روند اختلاف بین پروژه‌های خاتمه یافته و پروژه‌های کلید زده شده، نقش انتخابات‌ها، نبود احزاب، فشارهای منطقه‌ای، لابی‌های نمایندگان، توانمندی آنها حتی تعداد آنها را در شکل‌گیری مشکلات بودجه‌های عمرانی تبیین نمود.
این استاد اقتصاد معتقد است ما هم مشکل منبع مشاع داریم و هم مشکل نابرابری. در منبع مشاع همه می‌خواهند بردارند و هرکسی حرفه‌ای تر است بیشتر برمی‌دارد. نماینده ای که سابقه بیشتری دارد و ارتباطات بیشتری دارد، برداشت بیشتری دارد. در نتیجه محرومیت بیشتری نصیب منطقه نماینده‌ای می‌شود که ارتباطات و لابی‌های کمتری دارد، لذا ما هنوز در بسیاری از مناطق محرومیت داریم.
ملک‌الساداتی به تبیین نهادهای تأثیرگذار پرداخت و منظور از نهاد را قواعد بازی دانست. قواعدی که حاکم بر تأمین منابع بودجه (میزان فدرالیزم مالی و درجه آن) است.
وی به حالات تصمیم‌گیری و تخصیص بودجه پرداخت و گفت بودجه هم می‌تواند متمرکز باشد و هم غیر متمرکز. بودجه هم می‌تواند در مرکز برایش تصمیم گرفته شود و هم بودجه در استان برایش تصمیم گرفته شود که این نوع تصمیم‌گیری است. تخصیص هم تمرکز و غیر متمرکز دارد. مثلا کارشناسی تخصیص به صورت متمرکز باشد (برنامه ریزی مرکز) و حالت دیگر این است که نمایندگان مردم هستند که از طرف مردم، به مرکز، مشکلات منطقه را می‌گویند و بر اساس آن منابع را به سمت خود هدایت می‌کنند. این حالات تصمیم‌گیری و تخصیص چهار حالت دارند. بودجه‌ریزی متمرکز و تخصیص متمرکز، بودجه‌ریزی متمرکز و تخصیص غیر متمرکز، بودجه‌ریزی غیرمتمرکز و تخصیص متمرکز و نیز بودجه‌ریزی غیرمتمرکز و تخصیص غیر متمرکز.
این پژوهشگر اقتصادی، مشکل منبع مشاع را در بودجه‌ریزی متمرکز و توزیع غیرمتمرکز، بیشتر دانست، زیرا از منبع تفکیک ناپذیر و رقابت پذیر، منابع به سمت مناطق نمایندگانی پیش می‌رود که قدرت لابی بیشتری دارند.
وی معتقد است دموکراسی در سیاست، «کارآیی» و در اقتصاد، «ناکارایی» ایجاد می‌کند. هر چه آدم‌های تصمیم‌گیر بیشتر باشند، کارایی اقتصادی کمتر می‌شود. مباحث «انتخاب عمومی» اساسا به این موضوعات می‌پردازد.
وی راهکار موجود را اصلاح نظام تصمیم گیری و تخصیص به سمت منافع ملی و اولویت دار کردن پروژه‌ها می‌داند که باید با کمترین هزینه، به بهینه شدن تخصیص‌ها منجر شود.
سید سعید ملک السادات، انتخابات مجلس را به صورت استانی را در صورتی موفق می‌داند که الزامات آن همچون فدرالیزه کردن مالی و وجود کارشناسان مؤثر رعایت کند، در غیر این صورت، مشکلی حل نخواهد شد، ضمن اینکه ممکن است مشارکت مردمی و پاسخگویی را هم کم کند. الان اشکالات این طرح هنوز وجود دارد و صدای مردم محروم کمتر شنیده می‌شود. راه دیگر اینکه مجلس دومی داشته باشند که باید نقش شوراها این باشد، ولی در حال حاضر مدیریت واحد شهری وجود ندارد.
در پایان، حاضران در جلسه به بیان نکات و سؤالات خود پرداختند و ملک الساداتی پاسخ داد. قبل از آغاز این نشست وحید ارشدی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی به تشریح جلسات قبل و چشم انداز آینده جلسات پرداخت.
انتهای پیام/ب