نمی‌توان در بودجه قانون را اصلاح یا لغو کرد/ سود شرکت‌های دولتی با بودجه رابطه منطقی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی طحان‌نظیف در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی عصر امروز در موسسه حقوقی و عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، به اصل 52 قانون اساسی در رابطه با بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم نگاه آسیب‌شناسی مبنایی به بودجه داشته باشیم، جای تبصره‌ها قاعدتا در بودجه نیست، منظور از قانون در اصل 52 فرایند بودجه‌ریزی را تعیین کرده است. 

وی ادامه داد: قانون مربوط بودجه‌نویسی برای سال 51 است و با اقتضائات روز همخوان نیست و دولت‌ها نیز اهتمامی برای بازنویسی نداشتند و یکی از آسیب‌های جدی همین جا است. 

وی با تاکید بر اینکه در بودجه نویسی نیاز به همدلی و هماهنگی داریم، عنوان کرد: آسیب جدی قانون برنامه و بودجه است و نیز بخش دوم نظام بودجه‌ریزی بیشتر متوجه مجلس است که احکام غیربودجه‌ای در آن گنجانده می‌شود. مکرر احکامی وضع می‌شود که نسبتی با بودجه ندارد، مثل اصلاح قانون مالیاتی که نباید در بودجه یکساله پیش‌بینی شود و جای تقنین دائمی در بودجه نیست. 

طحان نظیف افزود: اصلاح و لغو قانون در بودجه صورت می‌گیرد، حتی اصلاح ساختار نیز انجام می‌شود. مگر در قانون یکساله می‌توان اخذ وجوه جدید از مردم کرد. در مقابل چنین مسائلی شورای نگهبان نیز به دلیل آنکه در پایان سال هستیم و برای سال جدید نیاز به بودجه است تسامح می‌کند و از موضع خود کوتاه می‌آید و این باعث می‌شود که کار اساسی حل نشود. 

این کارشناس حقوقی در مورد اساسنامه چهار شرکت دولتی گفت: در این رابطه به دولت تذکر داده بودیم، اما غیر از شرکت نفت اساسنامه شرکت پالایش و پخش،‌ پتروشیمی و گاز هنوز تهیه نشده است. 

وی درمورد بودجه شرکت‌ها نیز گفت: قبلا دو سوم بودجه را به خود اختصاص می‌دادند. برای سال 98 ، سه چهارم بودجه را به خود اختصاص دادند، در حالی که جزئیات آن در بودجه نمی‌آید. بنابراین این موضوعات و شفاف شدن بیشتر منابع شرکت‌ها در وهله اول کمکی برای دولت است. 

طحان‌نظیف یکی دیگر از مسائل و مشکلات بودجه‌ای را متوجه درآمدهای اختصاصی دانست و افزود: این موضوع از تصمیمات غلطی است که مغایر اختیار دولت در بودجه‌ریزی است، دولت باید جای هزینه را مشخص کند. 

به گفته وی 14.5 درصد سهم شرکت نفت امسال به گاز نیز تسری پیدا کرده و اصل 53 قانون اساسی رعایت نشده است. 

وی با طرح این سوالات که نسبت بودجه 98 با سیاست‌های کلی برنامه ششم و قانون برنامه ششم چیست، مسئولان پاسخ دهند، آیا بودجه سال 98 کشور را طبق برنامه ششم یک پنجم رو به جلو می‌برد یا خیر؟ در برنامه ششم اختلافات بودجه‌ای معنادار است، همچنین وضعیت درآمدهای مشتقات گازی چگونه است، چرا که برنامه ششم به نفت و بودجه به نفت خام اشاره دارد که این دو از هم متفاوتند. 

طحان نظیف عنوان کرد: سود شرکت‌های دولتی یک درصد بودجه آنها است که خیلی منطقی نیست. همچنین از دیگر ایرادات مربوط به 23 مورد در ردیف‌های بودجه است که به جای تخمین ارقام فقط عدد یک درج شده است که البته هرچند برای آن دلایلی ذکر می‌شود، اما جای ابهام دارد. 

انتهای پیام/ب

برچسب ها:

اقتصادی