به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد میرزایی امروز در پنل تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان (اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر) با تأکید بر اینکه باید چرخش انرژی از سمت مسکن و ساختمان به سمت صنعت حرکت کند تا ارزش افزوده ایجاد شود، گفت: سالانه بالغ بر 25 میلیارد دلار انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود، بدون اینکه تولید ناخالص داخلی GDP تولید کند.
وی با تأکید بر اینکه انرژی صرف تولید نشده و ارزش افزوده نیز تولید نمی‌شود، گفت: باید چرخش انرژی به سمت بخش‌های مولد یعنی بخش صنعت حرکت کند، چرا که در تمام دنیا انرژی یک کالای بسیار گرانی است، اما در ایران انرژی بسیار ارزان است و این ارزان بودن باعث شده است که بسیار اسراف‌گونه مصرف کنید.
میرزایی با بیان اینکه باید فکری برای سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی صورت بگیرد، گفت: سالانه 435 کیلووات ساعت برق در واحدهای مسکونی و در واحدهای اداری و تجاری 576 کیلووات ساعت در مترمربع انرژی مصرف می‌شود که این نسبت به میانگین جهانی عدد بزرگی است.
به گفته وی، این عددهایی که اعلام کردم در اروپا 150 کیلووات ساعت است. بنابراین مصرف ما در این بخش 2.5 برابر کشورهای اروپایی است.
مدیر بخش ساختمان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: هر گونه آنالیز هزینه فایده که انجام می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که از لحاظ صرفه‌جویی و قیمت انرژی مقرون به صرفه نیست. پس این ارزان بودن باعث می‌شود، هیچ ارگان و نهادی به سمت نصب دستگاه‌های صرفه‌جویی انرژی حرکت نکند. به همین دلیل اگر با قیمت‌های داخلی محاسبه شود 30 سال طول می‌کشد، تا هزینه‌های اعمال شده برای این کار بازگشت پیدا کند.
به گفته وی، قیمت انرژی در اروپا 50 سنت و در ایران حدود یک سنت است و ارزان بودن انرژی باعث می‌شود که بسیار راحت مصرف شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید از راهکارهای مصرف بهینه انرژی حمایت کند، اظهار داشت: از لحاظ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اجرای سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تأکید شده است، باید شدت مصرف انرژی کاهش یابد. به طوری که تا آخر برنامه شدت مصرف انرژی باید به یک دوم برسد.
میرزایی گفت: در این راستا باید اظهار داشت که سیاست‌های قیمتی قانون هدفمندی یارانه‌ها که به صورت ناقص اجرا شد، همه موارد مصرف بهینه انرژی را پوشش نداد و فقط قیمت‌ها افزایش و تا حدودی درآمد برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها افزایش یافت.
مدیر بخش ساختمان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه قرار بود 30 درصد مصرف انرژی بهینه‌سازی شود، اما نشد، گفت: سیاست‌های غیرقیمتی هم که پیگیری‌هایی برای آن شد مثل قانون اصلاح انرژی که برای استانداردسازی تأکید می‌کرد، موفق نبود و یا بر روی ماده 18 بخش مسکن که همانا تأکید بر ساختمان سبز بود، در مراحل بعدی و در بخش‌های کشاورزی، صنعت باید از سوی دولت حمایت شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در بحث سیاست‌های غیرقیمتی مبتنی بر اجرای استانداردها حمایت کند، گفت: تولیدکننده و مصرف‌کننده در این بخش باید به سمت استفاده از تجهیزات بهینه انرژی حرکت کند.
میرزایی درباره مباحث صورت گرفته در مورد برچسب انرژی گفت: برچسب انرژی در ساختمان‌ها تدوین و تصویب شد که برای ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی ضروری است، اما تاکنون این استانداردها اجرا نشده است، اما از سال آینده قرار است در ساختمان‌های دولتی اجرا شود.
به گفته وی، بر اساس این طرح قبوض مصرف برق و گاز ساختمان‌ها برای یک دوره سه ساله به طور متوسط به دست می‌آید و بر اساس اقلیم رتبه‌بندی‌ها انجام خواهد شد.
همچنین در این پنل تخصصی بیاتی از مدیر بخش انرژی ساتبا با اشاره به اینکه ظرفیت مناطق نیروگاه‌های کشور در سال 97 حدود 80 هزار مگاوات بود، گفت: حداکثر توانی که توانستیم از نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی و تجدیدپذیر به دست آوریم 57 هزار مگاوات بود.
وی با بیان اینکه ظرفیت نامی بسیاری از واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها که طراحی شده و نصب می‌شود، با یکدیگر متفاوت است، گفت: واحدهای گازی V92 شرکت زیمنس که در طراحی اولیه 159 مگاوات است که ظرفیت نامی و عملی آنها در ایران در دما، ارتفاع و رطوبت به 110 مگاوات می‌رسد. پس ظرفیت نامی و منصوبه با یکدیگر متفاوت است.
مدیر بخش انرژی ساتبا با اشاره به خاموشی‌هایی که در تابستان امسال رخ داد، گفت: در تابستان امسال مصرف برق از 57 هزار مگاوات بیشتر شد به همین منظور حدود 3 تا 5 هزار مگاوات کمبود تولید برق داشتیم و به همین دلیل خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و یا بدون برنامه در کشور رخ داد.
بیاتی با بیان اینکه اتفاق خوبی که از سال 95 در کشور با ورود مباحث انرژی‌های تجدیدپذیر رخ داد گفت: تا سال 97، 700 مگاوات نیروهای تجدیدپذیر نصب شده داریم که قرار است، طی برنامه ششم یعنی تا سال 1400 این ظرفیت به 4 هزار مگاوات برسد که البته این افزایش ظرفیت بستگی به وضعیت بازار دارد، تا بخش خصوصی از این موضوع استقبال کند.
وی افزود: نصب تجهیزات خورشیدی بر روی پشت‌بام‌ها می‌تواند برای افزایش تولید برق در کشور مفید باشد، بنابراین مردم می‌توانند برای این منظور به وزارت نیرو مراجعه و با این وزارتخانه قرارداد ببندند.
مدیر بخش انرژی ساتبا افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز تا حدودی از جذابیت نصب صفحه‌های خورشیدی و حتی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر کم شده است، اما ظاهراً قرار است 20 تا 40 درصد به قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اضافه شود.
بیاتی با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین اصلاح الگوی مصرف و برنامه ششم دولت مکلف شده است که سالانه 5 درصد از اتلاف انرژی ساختمان‌ها کم کند، گفت: دولت سالانه باید 20 درصد از تجهیزات پرمصرف و فرسوده انرژی را از طریق مشوق‌ها جایگزین کند.
مدیر بخش انرژی ساتبا گفت: معضلی که در بخش بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان بیشتر به چشم می‌آید، این است که انرژی در ایران ارزان و در اختیار دولت است پس باید صرفه‌جویی انرژی به صورت یک گواهی‌نامه صرفه‌جویی از سوی دولت صادر شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشوق‌هایی که برای نصب صفحه‌های خورشیدی وجود دارد، این است که وقتی مشترکان برای هر کیلووات ساعت 30 تا 50 تومان پرداخت می‌کنند برای نصب این صفحه‌های خورشیدی می‌توانند 700 تومان از دولت دریافت کنند، گفت: قرار است در سال 98 طبق ماده 18 قانون الگوی مصرف مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند، برق مصرفی آنها یارانه‌ای محاسبه شود و اگر مازاد الگو مصرف کنند، باید برق را به صورت تعرفه آزاد بپردازند.
همچنین در این پنل بهروز محمد کاری رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه متأسفانه ساختمان‌های دولتی الگوی مصرف را در بخش انرژی به خصوص برق و گاز رعایت نمی‌کنند، گفت: این رعایت نکردن به دلیل این است که دولت به ساختمان‌های مسکونی و اداری دولتی سوبسید می‌دهد، پس منطقی است که از سوی این ساختمان‌ها هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود نداشته باشد.
وی افزود: دولت اگر قیمت واقعی انرژی را بپردازد وقتی در بودجه سالانه در تخصیص بودجه برای سازمان‌ها به بخش مصرف انرژی برسد، دلیلی وجود ندارد که تعرفه برق سازمان‌ها سوبسیدی باشد. پس اگر ساختمان‌های دولتی و سازمان‌های دولتی ببینند و متوجه شوند که برق مصرفی آنها سوبسیدی نخواهد بود، پس قطعاً برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام خواهند کرد.
به گفته وی، این سازمان‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی انرژی بودجه‌ای که به آنها برای این بخش اختصاص می‌یابد، در سایر بخش‌ها هزینه کنند.
کاری گفت: پس اینکه انتظار داشته باشیم یک ساختمان دولتی صرفه‌جویی انرژی انجام دهد بیهوده است، در حالی که دولت می‌تواند این اقدام را به راحتی برای ساختمان‌های خود انجام دهد و سپس به سمت سایر ساختمان‌ها برای این منظور حرکت کند.
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهریور ماه قرار بود که ساختمان‌های دولتی برای مصرف برق خود تا 20 درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند، گفت: این اقدام به طور کامل انجام نشده است.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر ارگان‌های دولتی برای این گونه اقدامات ملی پیشگام می‌شوند، گفت: در اروپا از سال 2019 مصرف انرژی در پروژه‌های ساختمانی بهینه شده است و تلفات انرژی به حداقل ممکن رسیده است، پس باید ابتدا بهینه‌سازی مصرف انرژی از ساختمان‌های دولتی آغاز شود.
به گفته کاری برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها گام‌هایی در رعایت مقررات برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام داده‌اند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که در کشور متولی واحدی برای بحث انرژی و محیط زیست وجود نداشته باشد، نباید انتظار معجزه داشت.
کاری افزود: سیاست‌هایی که در حال حاضر از سوی وزارت نیرو و وزارت نفت انجام می‌شود هر کدام به یک سمت در حال حرکت است و هیچ کدام در جهت کاهش مصرف انرژی نیست.
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی تأکید کرد: باید سیاست‌های تشویقی و تنبیهی همزمان با هم انجام شود. پس در ردیف بودجه برای مصرف انرژی این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید قیمت انرژی برای آنها بالا محاسبه شود تا این ارگان‌ها و سازمان‌ها تلاش لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در ساختمان‌ها را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/ب