به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، داود دانش جعفری در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری، گفت:تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن طبق قانون اساسی از اختیارات رهبری است.

️وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی ادامه داد: از اولین سیاست کلی نظام در حوزه سیاست خارجی سیاست نه شرقی و نه غربی بود و از دیگر سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

️دانش جعفری خاطر نشان کرد: سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و سند چشم انداز هم از سیاست‌های کلی کشور هستند و به طور کلی برنامه‌های مدت دار جهت گیری‌های کلی کشور را در زمان مشخص تعیین می‌کند.

️این استاد دانشگاه با اشاره به برخی از سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی عنوان کرد: بسیاری از سیاست‌های ابلاغ شده تا کنون تبدیل به قانون نشده و عرض فرض بر این است که پس از ابلاغ سیاست‌ها همان زمان قانونی است و استثناء آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که دولت لایحه‌ای برای چگونگی اجرای این سیاست‌ها به مجلس فرستاد.

️عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: برداشت ما این است که سیاست‌های کلی که بخش و تمام آن به قانون تبدیل شده از قوت بیشتری برخوردار است.

وزیر اسبق اقتصاد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره و عنوان کرد: رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نظام محول کردند و یک آیین نامه نظارتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع کرد و البته تعیین سیاست‌های کلی نظام هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

️دانش جعفری ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادات مجلس برای وضع قوانین را بر اساس سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد و به شورای نگهبان اعلام می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این هیات جمع برگزیده‌ای از شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حد ۱۵ نفر با سران سه قوه هستند و مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تطبیق می‌دهند و نظر خود را در مهلت بررسی شورای نگهبان مجمع نظر خود را در مورد مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند.

️این استاد دانشگاه اظهار کرد: اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای، پرداخت به بخش دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی از جمله آنهاست.

️این اقتصاد دان افزود: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مشارکت از دیگر موارد پر تکرار برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.

دانش جعفری با اشاره به برخی از موارد عدم انطباق لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی نظام گفت: بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بند ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم همچنین بند ۳۳ و بند ۴۰ و بند ۷۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از جمله موارد عدم انطباق بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.

️وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی به سیاست‌های کلی انرژی به عنوان اولین سیاست‌های کلی ابلاغ شده اشاره و ادامه داد: جهت گیری‌های کلی و شاخص‌های تحقق را بررسی می‌کنیم مانند متنوع نمودن منابع انرژی کشور به عنوان یک جهت گیری کلی مورد توجه است.

️دانش جعفری ضمن اشاره به برخی از سیاست‌های کلی نظام گفت: یکی از ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه ۹۸ تشدید نمودن کسری بودجه مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف و ایجاد تکلیف بودجه‌ای با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مغایر سیاست‌های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه و مهمترین پیام آن این است که کسری بودجه خواهیم داشت.

انتهای پیام/