به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از پلاتس، زمانی‌که آمریکا تحریم‌ها علیه بخش نفتی ایران را در ماه نوامبر مجددا ازسرگرفت، با صدور معافیت‌هایی به خریداران بزرگ نفت ایران به آنها اجازه داد تا به واردات نفت از ایران ادامه دهند و در عین حال میزان خرید را خود را کاهش دهند.
این معافیت به هند، چین، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه داده شد و در ماه می (اردیبهشت ماه) منقضی می‌شود. مقامات دولت ترامپ چیزی در مورد تمدید، اصلاح یا کاملا لغو این معافیت‌ها چیزی نگفته‌اند.
در حاشیه کنفرانس سراویک، الیزابت روزنبرگ، مدیر برنامه انرژی در مرکز امنیت جدید آمریکا و مشاور ارشد پیشین در امور تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا با پلاتس در این رابطه صحبت کرد.
وی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه چه میزان قیمت نفت (در تحریم‌های ایران) تاثیر دارد، گفت تاثیر دارد و زمانی‌که (دولت آمریکا) باید تصمیم بگیرد، بیشتر تاثیر دارد. بازار انتظار خواهد داشت که قیمت‌ها برای این دولت، مهم باشد. در ماه نوامبر، دولت حساسیت واقعی به قیمت نفت نشان داد و هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران را به تعویق انداخت. شرایط خاصی بود زیرا تنها چند روز تا انتخابات میان دوره کنگره مانده بود. با این حال، اکنون ما در نزدیکی انتخابات کنگره و انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 هستیم.
روزنبرگ در پاسخ به این پرسش که در صورت تمدید یا لغو معافیت‌ها آیا قیمت نفت خاصی مدنظر است، گفت: نه همه اکنون از قیمت نفت راضی هستند. من فکر می‌کنم اگر قیمت نفت بالاتر برود، بهتر باشد.
مشاور ارشد سابق وزارت‌خزانه‌داری آمریکا گفت: دولت آمریکا به چین و هند معافیت از تحریم‌های نفتی را می‌دهد زیرا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار سخت و حتی غیرممکن است که آنها خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. هند در شرایط سختی قرار دارد. آنها چند صد هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کنند زیرا پالایشگاه‌های این کشور نفت سنگین‌تر می‌خواهند. آنهای مقداری از ونزوئلا نفت می‌گیرند زیرا با پالایشگاه‌های آنها سازگار است. هندی‌ها نیز انتخابات خودشان را دارند، برای رهبران هندی سخت است که به مردمشان بگویند آمریکا سیاست اقتصادی و خارجی آنها تعیین می‌کند.
وی در مورد امکان لغو معافیت‌ها توضیح داد: جرایم اقتصادی اجرا خواهد شد که به موسسات مالی که در پرداخت مشارکت داشتند و احتمالا شرکت‌های موجود در این زنجیره نظیر کشتی‌ها، بنادر، مالکان کشتی و بیمه‌گران ضربه خواهد زد و یک فاجعه اقتصادی به وجود خواهد آورد.
انتهای پیام/