به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی دوشنبه ۲۰ اسفند خانه ملت از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متن پیش نویس طرح مدیریت تعارض منافع به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
متن پیش نویس طرح مدیریت تعارض منافع
فصل اول: کلیات
بخش اول: تعاریف و مشمولین
ماده ۱: واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
۱) تعارض منافع: عبارت است از موقعتیش که منافع شخصی مشمولان این قانون یا انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌آی و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد.
۲) وظایف حرفه‌ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین نموده یا به موجب حکم قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیشبینی شده است.
۳) مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری؛ نظارتی، قضایی و شبه قضاتی لازم برای پیش‌گیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی.
۴) منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه مالی غیر مالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.
۵) بستگان: این افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه گانه، تا درجه دوم " با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم یا برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون، فرزند خوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.
۶) نهاد‌های عمومی: موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت به معنای عام کلمه شامل تمام ارگان و اجزاء آن و همچنین مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که به عنوان نمونه در برگیرنده مجموعه‌های ذیل می‌باشد:
نوع اول: قوای مقننه، قضائیه و مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایرانف آتش نشانیف اورژانس، شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها.
نوع دوم:
واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها.
نوع سوم:
شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان استان و شورای عالی استان‌ها.
نوع چهارم:
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورا‌های عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی.
نوع پنجم: اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی باشند همانند کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستریف مجامع صنفی، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و مدارس غیر دولتی
۷) نهاد وابسته: هر شخصیت حقوقی که در کنترل مدیریتی نهاد‌های عمومی بوده یا به نحوی از بودجه نهاد‌های عمومی مذکور استفاده نمایند.
۸) هدیه: منظور از هدیه عبارت است از اعطای مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تسهیلات، مال، امتیاز، منفعت، ابراء، تخفیف یا حق مالی یا غیر مالی
ماده ۲: اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام هم تراز آنها در نهاد‌های عمومی نوع اول و دوم هستند.
کلیه اعضای نهاد‌های عمومی نوع سوم و چهارم
کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام هم تراز آنها عضو هر نوع از هیئت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیر در نهاد‌های عمومی نوع پنجم باشند.
ماده ۳: موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.
بخش دوم: مسئولیت اجرای قانون
ماده ۴: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
ماده ۵: سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهاد‌های عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان یا انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود، تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، آن را در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره: عالی‌ترین مقام هر یک از نهاد‌های عمومی موظف است ترتیباتی اعم از دستورالعمل، بخشنامه و ... جهت مدیریت و حتی‌المقدور رفع موقعیت‌های تعارض منافع ساختاری اتخاذ نموده و شرح آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نماید.
بخش سوم: سامانه جامع منافع
ماده ۶: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعات ذیل را راه‌اندازی نموده و بر تأمین و بروزرسانی اطلاعات مذکور نظارت نماید:
۱- فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای مشمولین این قانون از هر محل به همراه مستندات مثبته؟ آن به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مشمولین به تفکیک مجازی مختلف پرداخت در آن مشخص باشد.
۲- فهرست مشخصات سجلی، تابعیتف مدارج تحصیلیف مسئولیت‌ها (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، تصدی و سوابق شغلی مشمولین این قانون به طور کامل
۳- فهرست کلیه دارایی‌های مشمولین این قانون اعم از اموال غیرمنقول، سهام، سرمایه‌گذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده‌های موجود در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل، وام‌ها
۴- فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی، اجتماعی، مجامع اصناف، سازمان‌های مردم نهاد و خیره‌ها، شرکت‌های خصوصی و تعاونی
۵- معاملات با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان
ماده ۷: کلیه نهاد‌های عمومی مکلف‌اند در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم اعم از تبادل پایگاه‌های داده و دیگر منابع اطلاعاتی را با سازمان اداری و استخدامی داشته باشند.
ماده ۸: سازمان اداری استخدامی موظف است ضمن نظارت بر فرآیند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره‌های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه، اقدامات خود در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نهاد‌های عمومی مکلف در این زمینه تهیه نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده ۹: تمامی مشمولین این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسئول می‌باشند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی دوره‌های شش ماهه به روزرسانی نمایند.
تبصره: مشمولین موظفند اطلاعات معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان انعقاد در سامانه ثبت نماید.
ماده ۱۰: درج کامل اطلاعات و بروزرسانی آن توسط هر یک از مشمولین این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از ۶ ماه تا دو سال محکوم شده و تمامی دریافتی‌های وی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
ماده ۱۱: کلیه نهاد‌های عمومی موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع آیین نامه اجرایی مدیریت تعارض منافع نهاد خود را با توجه به مفاد مقرر در این قانون تصویب و در سامانه جامع منافع منتشر نمایند.
بخش چهارم: گزارش دهی تخلف
ماده ۱۲: چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارفف وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون با موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید می‌تواند ضمن گزارشی به مرجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری، آن را در سامانه جامع منافع ثبت نماید.
ماده ۱۳: گزارش دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی با تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتار‌های تبعیض‌آمیز و ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت میگردد این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال میگردد شخصی که به صورت مباشرت یا با واسطه، اقدامات مذکور را علیه گزارش دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجازات انفصال از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
فصل دوم: قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع
بخش اول: مشارکت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی
ماده ۱۴: کلیه مشمولین این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیند‌های تصمیم‌گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا تأثیرگذاری به هر نحو در فرآیند تصمیم‌گیری، امتناع کنند و در صورت اثبات هرگونه تخلف به انفصال از ۲ تا ۵ سال از خدمت و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهد شد.
تبصره: کلیه اشخاص حقوقی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده یا جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق یا معوق کند.
ماده ۱۵: شرکت‌هایی که مشمولین این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، هیأت موسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی‌توانند طرف قرارداد با نهاد‌های عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند قرار گیرند در صورت تخلف از مقررات این ماده علاوه بر دو تا ۵ سال انفصال از خدمت به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌گردند.
تبصره ۱: در صورتی که مشمولین به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسئولیت از سمت خود برکنار شوند حکم این ماده تا ۳ سال پس از اتمام مسئولیت وی مجری خواهد بود.
تبصره ۲: قرارداد‌های مربوط به کالا‌ها و خدمات انحصاری، از شمول این ماده مستثنی بوده، ولی باید در سامانه اعلام گردد.
ماده ۱۶: مشمولان قانون نمی‌توانند در مورد نهاد‌هایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت مؤسس، مدیر عامل، بازرس فعالیت دارند هیچ گونه مجوزی صادر نمایند در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷: درخواست یا قبول هر یک از سمت‌های مشاوره، حسابرس، نمایندگی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت مؤسس، بازرس توسط مشمولان قانون در نهاد‌های متناظر یا مشابه عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف یا نهاد اولیه مشمولان این همایش یا شباهت دارند ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف علاوه بر عودت حقوق و مزایای سمت ثانویه، به انفصال از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
بخش دوم: تصدی مشاغل همزمان
ماده ۱۸: هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌توانند همزمان با اشتغال در یکی از نهاد‌های عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهاد‌های عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله قراردادی، پاره وقت، پروژه‌ای، تمام وقت، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد.
تبصره: مصادیقی از تصدی مشاغل همزمان که به تصریح قانون مجاز دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۹: اشخاص مشمول این قانون باید ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون ضمن استعفا، از شغل عمومی خود یا توقف اشتغال خصوصی یاعمومی ثانویه، این موضوع را در سامانه جامعه منافع ثبت نمایند. در صورت اشتغال همزمان علاوه بر استرداد وجوهی که از نهاد عمومی دریافت نموده، در مرتبه نخست به انفصال از ۲ تا ۵ سال و مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم می‌شود.
بخش سوم: سهامداری در شرکت‌های خصوصی
ماده ۲۰: اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکت‌های خصوصی باشند که سهام آنها بیشتری از پنج درصد کل سهام آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. مازاد بر این میزان، باید ظرف ۱ ماه پس از اشتغال با انتصاب به عنوان مقام یا مسئول، به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا، نمایندگان واگذار شده و این موضوع را در سامانه منافع اعلام نموده و در دسترسی عموم قرار دهد.
تبصره: سهامداری یا شراکت در شرکت‌های تجاری که موضوع فعالیت آنها مرتبط با حوزه شغلی مشمولین باشد، به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاری آن ظرف ۱ ماه پس از اشتغال با انتصاب به شخص دیگری غیر از وابستگان، شرکا و نمایندگان می‌باشد.
بخش چهارم: تابعیت مضاعف
ماده ۲۱: تابعیت، مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولین ۶ ماه پس از تصویب این قانون موظف به شرکت تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع می‌باشند. متخلفین از حکم مذکور به انفصال دائم می‌شوند.
ماده ۲۲: افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی به کارگیری و استخدام کنند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره، به انفصال ۲ تا ۵ سال از خدمات مذکور در نهاد‌های عمومی محکوم می‌شوند.
ماده ۲۳: وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، تابعیت مضاعف مشمولین این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی‌ترین مقام دستگاه متبوع گزارش نماید.
تبصره: تمامی دستگاه‌ها می‌بایست در راستای کشف مدیران دو تابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل پایگاه‌های داده‌های اختصاصی خود را صورت دهند.
بخش پنجم: دریافت هدایا
ماده ۲۴: پذیرش یا دریافت هر گونه هدیه‌ای که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولین این قانون به شمار می‌رود، (یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی، در حال جریان است یا از بستگان و شرکای آنها) ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج ساله انفصال از خدمت و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم میگردد.
ماده ۲۵: دریافت هدایای دیپلماتیک مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولت‌های خارجی و طی مأموریت‌های کاری با مناسبت‌های ملی یا بین‌المللی به رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزرا و سایر نمایندگان رسمی دولت ایران همراه با اعلام نوع هدیه، تاریخ، مناسب و مقام هدیه دهنده در سامانه جامع منافع مجاز است.
تبصره: هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا اعلام جهت استفاده مصرف شده و هدایای غیر مصرفی باید به محل نگهداری هدایا در سازمان مربوطه تحویل داده شود.
بخش ششم: سفر‌های خارجی
ماده ۲۶: کلیه مشمولین این قانون مکلف هستند مشخصه‌های، زیرا را ناظر به سفر‌های خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته، حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف_ مقصد یا مقاصد سفر
ب_ طول مدت سفر
پ_ همراهان سفر
ت_ علت سفر
ث_ محل تأمین هزینه‌های سفر
ج_دستاورد‌های سفر
چ_ گزارش سفر
ح_ هدایای داده شده یا اخذ شده
خ_ صورت هزینه هزینه‌های سفر به همراه اسناد مثبته
تبصره: مشمولین موظفند اطلاعات سفر‌های شخص خود در زمان تصدی را شامل بند‌های الف و ب حداکثر یک ماه پس از سفر در سامانه جامع منافع درج نمایند.
فصل سوم: ضمانت اجرا و دادرسی
ماده ۲۷: در صورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از ۶ ماه تا دو سال پیشبینی میگردد. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضایی نیست.
گفتنی است، این طرح به امضای ۲۵ نماینده مجلس رسیده است؛ نمایندگانی که این طرح را امضا کردند به شرح زیر است:
احمد امیرابادی فراهانی
محمد دهقان نقندر
یعقوب شیویاری
حمیدرضا فولادگر
علیرضا محجوب
مصطفی کواکبیان
سید حمیدرضا کاظمی
علی گلمرادی
علی اصغر یوسف نژاد
اکبر رنجبرزاده
حسن بهرام نیا
محمدعلی وکیلی
علی رحمانی
محمد خالدی
شادمهر کاظم زاده
محمدرضا بخشی
یحیی کمالی پور
علی بختیاری
علی اسدی
محمدمهدی برومندی
محمدجواد کولیوند
اصغر سلیمی
خدیجه ربیعی
زهرا سعیدی
یوناتن بت کلیا
انتهای پیام/