به گزارش مشرق، همشهری در این زمینه و در یادداشتی با عنوان «بر مبلغ افزا» نوشت؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت تدبیر و امید برای حل مشکل مسکن اراده قاطع داشته و شتاب‌گیری ساخت‌وساز مسکن در اولویت سیاستگذاری آن قرار دارد.
البته‌اشاره اسلامی به شتاب‌گیری ساخت مسکن برخاسته از برنامه وزارتخانه متبوعش برای ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سال آینده است که البته هنوز جزئیات آن مشخص نیست و در بهترین حالت فقط نیمی از نیاز سالانه کشور به تولید مسکن را پوشش می‌دهد. فارغ از تمام این ماجراها، رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان هرمزگان ابراز امیدواری کرد مشکل حاشیه‌نشینی در شهرهای این استان به مدد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی جدید و سهم هرمزگان از این برنامه برطرف شود. حالا هم وزیر راه در جریان سفر به سیرجان از حل مشکل مسکن این شهرستان از محل سهمی که از این ۴۰۰هزار واحد دارد خبر داده است بی‌آنکه توجهی به بی‌اثر بودن ساخت این تعداد محدود از مسکن در برابر کسری چندمیلیونی مسکن کشور داشته باشد. از وزیر راه و شهرسازی که فعلا در برنامه‌ریزی و اظهارنظر ثابت کرده جزو دغدغه‌مندان رفع مشکل مسکن است انتظار می‌رود به اتکای برنامه ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی بسنده نکند و در شرایطی که سونامی ریزش خانه‌اولی‌ها، به چالش اصلی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تبدیل شده، به‌دنبال راهکاری برای خارج کردن بازار مسکن از بن‌بست رکود باشد. خدمتی که وزیر راه می‌تواند از طریق فراهم کردن بستر موردنیاز برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن به این حوزه داشته باشد به‌مراتب بیش از اثرگذاری کمک به ساخت تعداد محدودی واحد مسکونی است.
در همین حال روزنامه آرمان نیز نوشت:
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی، اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی با اعتبار ۳۸ هزار و۴۹۴ میلیارد ریال، نسبت به بودجه سال ۹۷، کاهش ۳/۳ درصدی داشته است. همچنین در مقایسه فصول زیرمجموعه امور مسکن در این لایحه مشاهده می‌شود که فصل مسکن با اعتبار ۱۳۷۸ میلیارد ریال، ۱۱/۹ درصد نسبت به لایحه بودجه ۹۷ کاهش یافته است. براساس این گزارش، امور مسکن و عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد سهم آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از لحاظ حجم منابع نیز ۱/۱۹ درصد تنزل کرده است؛ اما نکته آنجاست که این برنامه کاهشی بودجه در بخش مسکن، با توجه به سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش تولید مسکن و راهگشایی دولت در این بخش، تطابقی با اهداف اعلامی نداشته باشد. وزیر راه و شهرسازی پیش از این از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تولید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و حمایت از تولید خبر داده بود، اما برخی ارقام بودجه‌ای مسکن در سال آینده و نیز گزارش عملکرد بودجه ۹۷، افق روشنی را پیش‌روی بازار مسکن ترسیم نمی‌کند.
کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با توجه به تورم افزایشی در سال آینده، از طریق مدیریت منابع زمین در اختیار خود، سرمایه‌های سرگردان یا رانده‌شده از بخش تولید مسکن را جذب کرده و زمین را برای تولید در اختیار آنها قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
پس‌لرزه‌های سوءمدیریت وزیر مستعفی در بخش مسکن
این روزنامه همچنین غفلت از بافت‌های فرسوده را یادآور شد و در عین حال نوشت: یکی دیگر از نکاتی که سبب ایجاد فضای ناسالم در بازار معاملات شده، خرید و فروش املاک با هدف کسب سود یا همان معاملات سفته‌بازانه است و از آنجا که این معاملات تنها با هدف افزایش سود صورت می‌گیرد سبب‌ساز افزایش‌های غیرمنطقی مسکن شده و خود تورم‌زاست. از همین‌رو طرحی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن». مالیات بر عایدی مسکن در حقیقت یکی از پایه‌های مالیاتی و از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی شده است. این مالیات در حقیقت بر تفاضل قیمت خرید و فروش مسکن و رشد قیمت آن وضع می‌شود و به این ترتیب درصدی از این سود رشد به‌عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود. افزایش کاذب قیمت‌ها با ایجاد موج‌های اقتصادی جلوگیری کرده و دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند.