به گزارش خبرگزاری فارس به نقل دفتر هیئت دولت، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی و همچنین عزم دولت به منظور تکریم و تسهیل ارایه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، برای طی تشریفات قانونی از سوی هیات دولت به مجلس ارسال شد.
براساس این لایحه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی و همچنین ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه یا ارزش جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن و یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان برکناری دایمی و واگذاری دارایی، مابه التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته، به شرح یادشده به استثنای دارایی‌هایی که مالیات آن ها براساس مقررات این قانون حسب مورد براساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
همچنین با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می شود، پس از استعلام دفترخانه مالیات‌های موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه موصوف اعلام نماید در غیر اینصورت منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال دریافت مالیات های مربوط به ملک مورد معامله به شرح این ماده و تبصره (۴) آن مسئولیتی نخواهند داشت.
متن کامل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را دریافت کنید.
انتهای پیام/ب