نماینده دادستان در ابتدای دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان در قرائت ادامه کیفرخواست اظهار: متهمان اموال را به نام اشخاص حقیقی و بدون اطلاع آنان منتقل میکردند که از جمله می‌توان به انتقال ملک سهروردی به نام احسان حیدری یا آپارتمانی در خیابان فرشته با قیمت چند میلیارد تومان و املاک 50 میلیارد تومانی به نام همسر متهمان قریانی و آزاد اشاره کرد.

به گفته نماینده دادستان افزایش کاذب سرمایه یکی دیگر از اتهامات این افراد است که برای مثبت نشان دادن تراز این موسسات صورت میگرفته است.

وی افزود: برداشت غیرقانونی وجوه در قالب دستورات مدیریتی از دیگر اتهامات این افراد است که هیچ ضابطهای نیز برای اقدامات مدیران این موسسات وجود نداشته و به دلیل عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی، کارمندان این موسسات فقط دستورات مدیران را اجرا می‌کردند.

به گفته نماینده دادستانی مدیران مالی در حد صندوقدار و نگهدارنده وجوه نقد بودند و نقش دیگری نداشتند که مناسبترین روش برای پولشویی همین اقدام است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته و امیرحسین آزاد وظیفه پیشرفت کارهای موسسات را به عهده داشته که او نیز پس از مدتی به تأسیس موسسه میپردازد و قریانی را از دور خارج می‌کند و به تنهایی اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهد.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت گزارش تفصیلی میزان بدهی سپردهگذاران پرداخت و گفت: با توجه به بحران اقتصادی ایجاد شده و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد کمیتهای متشکل از نمایندگان سه قوه به رد مال این موسسات تصمیم گرفتند و بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل موظف به ایجاد خط اعتباری شد که تا اوایل سال 97 تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت صورت گرفته و در ماه‌های اخیر نیز سپرده‌های تا یک میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی افزود: اموال مکشوفه نزد دادسرا و با دستور شعبه بازپرسی داده شده است. البته تعیین میزان دقیق اموال از سوی بانک مرکزی تاکنون غیرممکن بوده است و در صورت صدور حکم محکومیت در مرحله اجرا میزان وجوه سپرده پرداختی لحاظ شده و سپس به فروش اموال اقدام خواهد شد.

وی درباره اموال مکشوفه گفت: بسیاری از اموال به دلیل اختلافات موجود میان این دو متهم و همچنین میان متهمان و اشخاص ثالث مشخص نیست. در مرحله تحقیقات در خصوص املاک اختلافی میان متهمان باعث شده تحقیقات بسیار صورت گیرد و ارزیابی املاک از سوی کارشناسان رسمی صورت گرفته است.

وی درباره فهرست اموال منقول متهمان 39 مورد و فهرست اموال غیرمنقول 28 مورد را اعلام کرد و سپس درباره شخصیت متهمان گفت: این متهمان فاقد اختلالات روانی هستند که شرح آن در پرونده شخصی آنان قید شده است.

نماینده دادستان درخواست مجازات متهمان را بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران به ریاست دادگاه اعلام کرد.