خبرگزاری فارس؛ «بودجه دولت ایران یک خاصیت عمده دارد و آن وابستگی و اتکاء بسیار شدید آن به درآمد نفت است که بطور متوسط حدود 75 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد» این جمله بخشی از مقدمه قانون بودجه سال 1358 است که نشان می‌دهد بودجه عمومی کشور در سال قبل از انقلاب اسلامی وابستگی 75 درصدی به درآمدهای نفتی داشته است و این موضوع از همان روزهای اول موجب نگرانی سیاست‌گذاران اقتصادی انقلاب شده بود. اما آنچه روشن است قطع این وابستگی برای کشوری که حدود 3 دهه وابستگی شدید تاریخی به درآمدهای نفتی داشته و همچنین حدود 10 سال بعد از انقلاب با جنگ مواجه شد و پس از آن نیز باید دست به بازسازی می‌زد، کار آسانی نبود. به همین دلیل در دو دهه اول انقلاب درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تقریباً نتوانست از 60 درصد کمتر شود اما در دهه سوم و چهارم بعد از انقلاب اسلامی با ایجاد صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تلاش شد که بودجه دولت نسبت به درآمدهای نفتی وابستگی کمتری پیدا کند.

 همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود از سال 1389 به بعد یعنی سال تاسیس صندوق توسعه ملی روند فزاینده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور آغاز شد و از 75 درصد در انتهای رژیم پهلوی به 32 درصد در سال 1397 رسید، یعنی در طول 40 سال، 43 درصد از وابستگی بودجه به نفت کاسته شد. البته در سال 1395 وابستگی بودجه به نفت کمترین میزان خود را تجربه کرد و به 27 درصد رسیده بود و این موضوع از نظر منطق بودجه‌ریزی‌ یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. البته لازم به ذکر است که در کنار تاسیس صندوق توسعه ملی، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 و توسعه بازارهای مالی نیز به دولت کمک کرد تا بتواند کاهش سهم درآمدهای نفتی را در بودجه عمومی جبران کند.

علاوه بر این، در کنار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی بدون شک ایجاد صندوق توسعه ملی بود که با هدف حداکثر سازی ارزش اقتصادی منابع خدادادی و تبدیل این منابع به ثروت‌های مولد و ماندگار به نحوی که سهم آیندگان نیز از درآمدهای نفتی به بهترین شکل لحاظ شود، ایجاد شد. سازوکار صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده است که تنها به بخش خصوصی توانمند، بخش عمومی غیر دولتی(حداکثر اجازه استفاده 20 درصد از منابع صندوق را دارد) و بخش تعاونی اجازه اعطای تسهیلات ارزی و ریالی دارد و همین موضوع می‌تواند در بلند مدت موجب تقویت بخش خصوصی و تولید در اقتصاد کشور شود.

بر اساس ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید که از سال 1390 بیست درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و هر سال 3 درصد به آن اضافه گردد و در ادامه در ماده (7) قانون برنامه ششم یعنی از سال 1396 مقرر گردید 30 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و هر سال 2 درصد به آن اضافه شود. بر اساس این قوانین از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار اعتبار، ورودی صندوق بوده است که تا کنون حدود 38 میلیارد دلار آن به تسهیلات ارزی و بالغ بر 7.2 میلیارد دلار به سپرده‌گذاری ارزی جهت اعطای تسهیلات به پروژه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی منجر شده است. همچنین صندوق در شرایط اضطراری توانسته است بیش از 25 میلیارد دلار هم به دولت بابت پیشبرد پروژه‌های مهم دولت کمک ارزی کند. علاوه بر آن صندوق توسعه ملی توانسته است بیش از 40 هزار میلیارد تومان هم به صورت ریالی به بخش‌های خصوصی، عمومی غیر دولتی و تعاونی هم تسهیلات اعطا کند.

بنابراین علی‌رغم انتقاداتی که بر سازوکار مدیریت منابع توسط صندوق وارد است، اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به بخش خصوصی توانمند در میان مدت می‌تواند موجب تقویت تولید و متنوع شدن اقتصاد کشور شود و به تدریج کشور را از وابستگی تاریخی به نفت نجات دهد و این موضوع را می‌توان یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد.

یادداشتی از سید سجاد پادام، کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/