به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نشست بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در خبرگزاری فارس با حضور سه تن از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون قضایی مجلس و حسین قربانزاده حقوقدان در خبرگزاری فارس برگزار شد.

یحیی کمالی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ابتدای حرفه وکالت، برخی متصدیان سنف وکالت یک نوع انحصار طلبی که خودشان را قشر بالادستی تصور می‌کردند وجود داشته است به نظر شما لایحه اخیر در مورد ظرفیت و پذیرش افراد به حرفه وکالت چه مطالبی گفته و اینکه آیا می‌شود انتظار داشت که این انحصار از بین برود یا خیر؟ گفت: سالهاست که دغدغه‌ای وجود دارد برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و تلا‌ش‌هاش آنها برای رسیدن به اهدافی که مد نظر دارند خصوصاً در حوزه وکالت این تلاش‌ها مثمرثمر واقع نمی‌شود.

وی ادامه داد: مطمئناً آنچه که در قالب طرح یا لایحه به مجلس می‌آید برآیندی است از خواست عمومی جامعه. امروز هم طرح جامع وکالت در واقع در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و مبتنی بر خواسته‌هایی است که در سطح جامعه مطرح شده و امروز ما شاهد این دغدغه هستیم و هرچه که ورود به مبحث این لایحه و طرح‌ها نزدیک‌تر می‌شویم حساسیت‌ها، چالش‌ها و موضع‌گیری‌ها و جبهه‌بندی‌ها در کشور بیشتر می‌شود اما آنچه که ما مد نظر داریم این است که فارغ از همه هم همه‌هایی که هست از نظرات کارشناسان استفاده کنیم و آن چیزی که در واقع خواست عموم مردم است و یک اغنای عمومی ایجاد می‌کند به آن سمت و سو حرکت کنیم.

کمالی پور گفت:‌در این لایحه بحث ظرفیت‌ها، تعرفه‌ها، نظارت‌ها، ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا مطرح است و در واقع یک مجموعه‌ای از خواست‌ها و نیازها است که ما باید با دید کارشناسی به آن نگاه کنیم و مدت‌ها است کارشناسان کمیسیون قضایی بر روی آن کار می‌کنند انشاالله برآیندی که از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیرون می‌آید به نفع مردم و جامعه فارغ‌التحصیلان کشورمان باشد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضاییه مجلس افزود: بارها در مصاحبه‌ها و جلسات مطرح کردیم که ما با انحصار مطلقاً مخالفیم و در هر جایی که انحصار باشد فساد هست و ما وظیفه داریم با فساد مبارزه کنیم و فساد اینطور نیست که فلش را به سمت یک گروه و یک قسمت نشانه بگیریم، هر جایی که یک انحصار وجود داشته باشد مطمئناً در کنارش ممکن است فساد شکل بگیرد و در حوزه کانون وکلا هم قائل به این هستیم که انحصار نباید به هیچ وجه وجود داشته باشد. ما باید مبتنی به نیازهای جامعه، سرانه نیازمان به وکیل براساس شاخص‌ها و ظرفیت‌هایی که تعریف می‌کنیم بتوانیم وکیل بگیریم و اینطور نباشد که یک قشر احساس کند که همه چیز برای خودشان است و باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی افزود: نه، ما می‌گوییم که هرکسی ظرفیت علمی را دارد، متناسب با نیازهای جامعه باید ورود کند و در این عرصه حاضر شود و اینکه فرد چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد مبتنی بر تلاش‌های شخصی خودش است و بستگی به افراد جامعه دارد که آنها چقدر از این ریتینگ با تخصص‌هایی که دارد بتوانند استفاده کند و ما همین را هم می‌توانیم ساماندهی کنیم و اینطور نباشد که یک نفر درآمد میلیاردی در سال داشته باشد اما یک نفر در پول اجاره دفترش بماند. آن را هم به نظر من می‌شود ساماندهی کرد.

کمالی پور افزود: مثلاً در دفاتر اسناد رسمی سامانه جامعی را تعریف کردیم و کلیه اسنادی که وارد می‌شوند و نهایتاً به نسبت به تعداد دفاتر اسناد رسمی توزیع می‌شوند و می‌شود این کار را برای بحث وکلا مطرح کرد البته تا آنجایی که اختیار را از مردم نگیریم و شرایط و تناسب را رعایت کنیم و با حفظ حقوق مردم فکر می‌کنم بتوانیم این انحصار را برطرف کنیم، هم ظرفیت‌ها را افزایش دهیم و هم مبتنی بر یک سنجش علمی ما این ورود را در نظر بگیریم و اینطور نباشد که هر فارغ التحصیلی که از راه رسید بیاید و وکیل شود، ما می‌گوییم که هرکسی که تخصص و توان علمی دارد بیاید وکیل شود و تا زمانی که جامعه نیازش برطرف نشده باشد این تداوم داشته باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که در حوزه وکالت هستند می‌گویند که ما انحصاری نداریم و این یک فرایند طبیعی است. چه چیزی باعث می‌شود که ما اسم این موضوع را انحصار بگذاریم؟ گفت: ما همیشه مواجه هستیم یک گروه ۲-۳ نفری هستند که در استان‌ها می‌نشینند و اینها ظرفیت تعیین می‌کنند و می‌گویند که امسال باید ۵۰ نفر را در فلان استان بگیرید.

وی گفت: آن ۳ نفر ترکیبشان به این شکل است که رئیس کل دادگستری استان، رئیس کانون وکلا و رئیس دادگاه که ۲ عضو آن از قوه قضاییه است. من این را خیلی مبتنی بر عدالت نمی‌دانم با توجه به اینکه الان ما در کشورمان نسبت به کشورهای دنیا سرانه گرفتن وکیل‌مان بسیار پایین تر است به نحوی که اصلاً قابل مقایسه با کشورهای مطرح نیستیم. از طرف دیگر یکی از چالش‌های اساسی فراروی دستگاه قضایی که ما سالانه چیزی حدود ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری‌ها داریم، درصد اعظمی از این شکل‌گیری پرونده‌ها ناشی از عدم آگاهی مردم به طرح دعوای صحیح چه حقوقی و چه کیفری است.

کمالی پور افزود: اگر ما بتوانیم شرایط و بستر را به نحوی فراهم کنیم که خانواده‌ها نه اینکه هرشخصی، مانند پزشک خانواده گرچه اما و اگرهای زیادی دارد اما تا یک جاهایی توانستیم این پزشک خانواده را به دل روستاها بکشانیم و یکسری مشکلات را برطرف کنیم، من فکر می‌کنم باید بسترسازی‌ صورت بگیرد که همه بتوانند از ظرفیت وکیل استفاده کنند وقتی همه بتوانند از ظرفیت وکیل استفاده کنند سرانه پذیرش وکیل ما خیلی بالاتر از این هست و آن زمان به راحتی می‌توانیم حتی دولت و قوه قضاییه می‌توانند کمک کنند در جایی که افراد بضاعت گرفتن وکیل را ندارند ما یک مبلغ متناسبی را در اختیار آن وکیل بگذاریم تا آن وکیل به راحتی بتواند از آن خانواده بی بضاعت وکالت کند و آن خانواده را به حق خودش برساند.

این نماینده مجلس گفت: ما در بعضی از جرائم وکیل تسخیری داریم، اگر متهم خودش وکیل انتخاب نکند ما الزام داریم که وکیل تسخیری انتخاب کنیم، سالانه هم یک مبلغی را در نظر می‌گیرند که البته می‌گویند این مبلغ را به ما نمی‌دهند، این هم راه حل دارد می‌شود این مبلغ را گرفت، در قانون هم پیش‌بینی شده در پرونده‌هایی که اینها به عنوان وکیل تسخیری وکالت می‌کنند یک مبلغی را در نظر می‌گیرد و به آنها پرداخت می‌شود. شما بیاید ظرفیت‌های جامعه و ظرفیت فارغ‌التحصیلان را نگاه کنید، با میزان پذیرش کانون وکلا بیایید تناسب بدهید، اگر دیدید این تناسب برهم می‌خورد فرمایش شما درست است که می‌فرمائید انحصار نیست اما الان همگن با هم نیستند، نیازهای جامعه و میزان فارغ‌التحصیلان نشان دهنده این است.

وی همچنین گفت: آن زمان شرایط فرق می‌کرد، امروز پیچیدگی‌ها بیشتر شده در مراجعات دستگاه قضایی و یا سیستم‌های شبهه قضایی خیلی قوی‌تر شده است. به نظر من الان باید یک نشست‌ها و رایزنی‌هایی بین جنابعالی و دیگر دوستانی که توضیحات منطقی دارد، که نتیجه منطقی هم بدهد. به نظرم خود آقایان باید جلسه‌ مشترک داشته باشد و با نمایندگان و در صورت دسترسی به مراجع قضایی یک روشنگری ایجاد کنند. خود ما با این انحصار مخالفیم، همین الان هم وکالت به نوعی به تجارت تبدیل شده است.

کمالی پور گفت: شما مستحضرید که پشت این قراردادهایی که به صورت تیپ برای همه وکلا وجود دارد، پشت این قراردادها، قراردادهای خصوصی هم وجود دارد و ما هم اطلاع داریم. این موضوع در ذهن ما هم بود که باید یک مرجعی باشد که خیلی کار وکالت انحصاری نباشد، نفرات و افرادی که در این زمینه انتخاب می‌شوند ما به آن فکر نکرده بودیم که باید افراد غیر قوه قضاییه‌ای باشند و آنها تعیین کنند که نحوه پذیرش وکیل به چه نحو باشد و تعدادش از نظر آماری به چه ترتیب باشد و تعرض کمبود اطلاعات وکیلی و سایر مسائل دست به دست هم ندهند تا حقی از مردم جامعه به واسطه همین ساز و کاری که به سمت عدالت باشند تا مردم به حق خودشان برسند.

انتهای پیام/