به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که جامعه کارگری در سال گذشته با آن مواجه بود، کاهش قدرت خرید کارگران به دنبال تغییرات نرخ دلار از فروردین ماه سال گذشته و افزایش قیمت‌ها بود. تشکل‌های کارگری به دنبال این گرانی‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دستمزد بگیران درخواست بازنگری در مزد ۹۷ را از تیر ماه به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند اما در نهایت هم به نتیجه‌ای نرسیدند.
* پذیرش ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید
بعد از درخواست گروه‌های کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به تصویب این کمیته رسید. گروه‌های سه‌جانبه در این نشست متفق‌القول پذیرفتند در شرایط اقتصادی اخیر معیشت کارگران دچار مشکل شده و باید حداقل 800 هزار تومان قدرت خرید کارگران اصلاح شود.
در این نشست گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت که در جریان بررسی دستمزد سال 97 مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان برآورده شده بود در شهریور ماه به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اختلاف 800 هزار تومانی به وجود آمده است.
*تغییرات در مدیریت وزارتخانه و بی اعتنایی به مشکلات کارگران
در آن جلسه که 19 شهریور ماه برگزار شد نمایندگان دولت به گروه‌های کارگری وعده دادند تا اوایل هفته بعد یعنی در هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست برگزار نشد؛ بی‌توجهی به درخواست کارگران برای رسیدگی به وضعیت معیشت در نشست شورای عالی کار ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره دوران سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی بر وزارت کار تمام شد و وزیر جدید وعده باز شدن باب گفت‌وگو در این مورد را به کارگران داد.
محمد شریعتمداری در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نخستین روز کاری اش در وزارت کار اعلام کرد: هفته آینده شورای عالی کار درباره بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه میدهد.
* وزیر جدید و وعده‌ای که محقق نشد
نمایندگان کارگری در آن نشست روایتی از ۴ ماه معطلی ترمیم قدرت خرید کارگران برای برگزاری یک نشست برای وزیر جدید داشتند.
براساس این گزارش، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در آن نشست گفت: بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند.
نماینده کارگران همچنین از بی‌توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: آسیب جدی که کارگران در این دوره با آن مواجه بودند، بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی و برگزاری جلسه شورای عالی کار بود و علی‌رغم آنکه کارگران بارها درخواست دادند اما از سوی سرپرست وزارت کار نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد.
وی یادآور شد: شورای عالی کار در سالهای گذشته صرفا جنبه مشروعیت‌بخشی به تصمیمات دولت را داشت، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده بود این بود که با وجود این شورای سه‌جانبه‌گرایی امید به گفت‌وگوهای اجتماعی داشتیم، اما با سقوط آزاد معیشت کارگران و مشکلات متعاقب آن، درخواست‌های کارگران نیز برای برگزاری این شورا بی‌جواب ماند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن اعتماد به این گفت‌وگوها می‌شود، چرا که ما می‌توانستیم جلسات شورا را برگزار کنیم و حتی تصمیمی درباره افزایش دستمزد گرفته نشود، اما حتی باب گفت‌وگو در این زمینه بسته شد.
خدایی گفت: اولین اولویت ما باید احیای این شورا باشد و چهار ماه بی‌توجهی به درخواست کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
به دنبال این درخواست‌ها بود که این شورا بعد از ماه‌ها معطلی ۲۲ آبان ماه با دستور کار بررسی آثار وضعیت اقتصادی بر بازار کار برگزار شد و علی‌رغم روشن بودن درخواست کارگران و محاسبه میزان تغییرات قیمت سبد معیشت اما به تصمیم روشنی برای جبران کاهش قدرت خرید منتج نشد. علاوه بر اینکه نمایندگان کارگری درخواست خود برای نشست فوق‌العاده را بی پاسخ دیده و آن را تخلف وزیر جدید می‌دانستند.
* خرید زمان تا رسیدن به مزد ۹۸
شورای عالی کار در حالی مذاکرات سه جانبه بر سر جبران کاهش قدرت خرید کارگران و بازنگری در مزد سال ۹۷ را معطل نگه داشته بود که به ماه‌های پایانی سال و آغاز مذاکرات مزدی سال ۹۸ نزدیک می‌شدیم. در نهایت هم مذاکرات مزد ۹۸ از ۸ بهمن ماه آغاز شد و مطالبه کارگران برای بازنگری در مزد ۹۷ بی نتیجه ماند.
در حالی این مطالبه کارگران بی نتیجه ماند که ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
در واقع میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما اکتفا به نرخ تورم سالانه کافی نیست و دستمزد باید کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را بدهد اما هنوز کارگران مزد ۹۷ خود را نگرفته بودند که بند دوم ماده ۴۱ نقض شد و حقوق آنها دیگر کفاف زندگی‌شان را نداد، بر همین اساس بود که مذاکرات مزدی سال جدید را با تکیه بر جبران کاهش قدرت خرید آغاز کردند و در نهایت هم تلاش شد تا با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل حقوق و افزایش مزایای کارگری بعد از یک سال برای این کاهش قدرت خرید چاره‌اندیشی شود.
انتهای پیام/