به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سهراب عزیزالهی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 26 آبان امسال، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی در قوه قضاییه گفت: در حال حاضر یک سوم پرونده‌های قضائی را دعاوی ملکی اعم از رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهد که برای کاهش این پرونده‌ها و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم ضروری است که به توسعه ثبت رسمی توجه ویژه‌ای شود.
این در حالی است که پاکباز وکیل پایه یک دادگستری در برنامه‌ای رادیویی، به این نکته اشاره کرد که معاملات غیررسمی علت شکل گیری پرونده‌های ملکی در مراکز قضایی هستند. وی در این باره گفت: در بین دعاوی ملکی موضوعات مربوط به اسناد غیررسمی (عادی) از جمله شایع‌ترین دعاوی حاضر در مراکز قضایی هستند.
همانطور که از اظهار نظرات افراد مذکور مشخص است، معاملات غیررسمی درصد بالایی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده و کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اعتبار این معاملات باعث واکنش نمایندگان مجلس نیز شده به طوری که شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور و به خصوص قوه‌قضاییه عدم توجه به جایگاه ویژه‌ی اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی (غیررسمی) در نظام قضایی و حقوقی کشور است، به طوری که بالغ بر 50 درصد پرونده‌های مطروحه در قوه‌قضاییه ناشی از این امر است.
شیران خراسانی معتقد است علت اصلی کلاهبرداری‌ها در حوزه زمین و ملک ریشه در اعتبار معاملات غیررسمی دارد. خراسانی در مصاحبه خود به شیوه‌ی کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چندین نفر با استفاده از معاملات غیررسمی اشاره می‌کند و می‌گوید: در مواردی که نقل و انتقال اموال غیر منقول از طریق تنظیم سند رسمی انجام می گردد مالکیت آخرین مالک ثبتی در پایگاه های سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی شده و امکان فروش یک ملک با سند رسمی به چند نفر از بین می رود حال آن که در معاملات با اسناد عادی، به جهت عدم ثبت مالکیت افراد، به راحتی امکان فروش یک ملک به چند نفر میسر است.
پاکباز، وکیل پایه یک دادگستری نیز با در گفتگویی که در رادیو داشت به موضوع فروش یک ملک به چندین نفر با استفاده از معاملات غیررسمی اشاره کرد و گفت: کسی که امروز با سند عادی ملکی را خریداری می‌کند، از تعداد خریداران همان ملک اطلاع ندارند، بر همین اساس فروشنده می‌تواند یک ملک را همزمان به چند نفر بفروشد.
کلاهبرداران، با استفاده از معاملات غیررسمی یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند
براساس صحبت‌های بالا، کلاهبرداران با استفاده از معاملات غیررسمی قادر هستند یک ملک را به چندین نفر بفروشند. دانستن شیوه‌ی کلاهبرداران برای سد راه آن‌ها امری ضروری بوده که باید به آن توجه کرد. همانطور که شیران خراسانی در مصاحبه‌ی خود به آن اشاره کرد، معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند. به ثبت نرسیدن آن‌ها به کلاهبرداران کمک می‌کند که کسی از وجود این معاملات اطلاعی نداشته باشد.
به عبارتی دیگر معاملات غیررسمی، بدون حضور و نظارت عوامل حکومتی تنظیم می‌شوند. این معاملات علیرغم اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند در نظام قضایی کشور دارای اعتبار بوده و در محاکم قضایی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد غیررسمی باعث می‌شود که مردم به سمت معامله با استفاده از آن‌ها پیش روند. کلاهبرداران نیز با استفاده از که معاملات غیررسمی در اختیار آن‌ها قرار داده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
کلاهبرداران می‌دانند که این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسد و به همین دلیل کسی به جز خریدار و فروشنده از وجود آن اطلاع ندارد. کلاهبرداران با استفاده از این ویژگی یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند. برای مثال در پیش فروش خانه‌هایی که تکمیل نشده و سکنه‌ای ندارد، کلاهبرداران آن خانه‌های نیمه ساخته را به صورت پیش فروش، همزمان به چندین نفر می‌فروشند. زیرا خریداران از صحت حرف خریدار مبنی بر مالک بودن یا نبودن آن اطلاع ندارند و به راحتی فروشنده می‌تواند اموال خریداران را غارت کنند.
فروش یک ملک به چندین نفر در کشور به امری رایج تبدیل شده است. به طوری که سرهنگ جهانگیر تقی پور در گفتگویی پیرامون فروش یک ملک به چندین نفر گفت: سیزدهم آبان ماه سال جاری پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش مال غیر به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به دادخواهی ۱۵۰ نفر از شهروندان از مرجع قضائی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارجاع داده شد کلاهبرداران با پیش فروش واحد‌های مسکونی به چند نفر اقدام به کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی کرده‌اند.
راه مبارزه با کلاهبرداران چیست؟
برای مسدود سازی راه کلاهبردان، مسئولین قضایی از جمله محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشنهادی‌هایی را ارائه داده‌اند، برای مثال الفت دراین باره گفت: تا زمانی که اسناد عادی را می‌پذیریم و معاملاتی که مستند آن‌ها اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم، این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت. تا زمانی که به اسناد عادی در دادگاه‌ها اعتبار می‌دهیم و در برابر اشخاص ثالث، در مقابل اسناد رسمی بپذیریم این مشکلات وجود خواهد داشت.
همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر باید به صورت ریشه‌ای با آن مواجه شد. یکی از ریشه‌های زمینخواری نیز با توجه به گفته‌ی الفت، اعتبار معاملات غیررسمی است. بنابراین برای مواجه با این موضوع معاملات غیررسمی باید در کشور بی اعتبار و در دادگاه نیز مورد استناد قرار نگیرد.
انتهای پیام/