حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مردم در بودجه امسال تخصیص داده شده است، گفت: متأسفانه به دلیل روش اشتباه دولت در اجرا و توزیع، رضایتمندی مردم در تامین کالاهای اساسی نسبت به گذشته بسیار کاهش داشته است.
وی ادامه داد: مردم در سال ۹۶ گوشت گرم را با ۳۵ هزار تومان از قصابی‌ها خریداری می‌کردند، اما در سال ۹۷ همان گوشت را با قیمت چند برابری و ایستادن در صف‌های طولانی باید تهیه می‌کردند، در صورتی که نرخ ارز برای واردات گوشت همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مسلما در جایی این میان تخلف شده یا دولت با ارز آزاد محصولات عمومی را تدارک دیده یا واردکننده و فروشنده در این میان تخلف کرده‌اند یعنی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات را انجام داده اما با قیمت آزاد آنها را در بازار می‌فروشند، لذا مطمئنا اشخاصی این میان ویژه‌خواری یا رانت‌خواری کرده‌اند.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه دولت باید به این موضوع ورود کرده و از ایجاد رانت جلوگیری کند، گفت: عدم نظارت دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی موجب شده تا عده‌ای رانت‌خوار و سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و در حق مردم ظلم کنند.
وی بیان کرد: ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ برای تأمین کالاهای اساسی مردم دیده شده که قطعاً دولت می‌تواند با استفاده از آن نیاز هر روزه مردم را مهیا کند، برخی مردم در مراجعات خود به ما اعلا می‌کنند ماه‌هاست گوشت نخورده‌اند و از سوی دیگر برخی سودجو خود را میان مردم معمولی قاطی کرده و در صف‌ها می‌ایستند و بعد از خریداری گوشت، آن را با قیمت آزاد می‌فروشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت همچنین باید در تخصیص ارز‌های ترجیحی دقت بیشتری داشته باشد به طور مثال در سال ۹۶ مبلغ قابل توجهی ارز ۳ هزار و ۹۵۰ تومانی برای واردات اقلام و لوازم آرایشی تخصیص یافت که البته مشخص نیست این اجناس وارد شده یا خیر؛ اگرچه این تنها یک نمونه از ورود کالاهای غیراساسی با ارز ترجیحی است.
موسوی لارگانی گفت: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که همیشه مدافع اقدامات دولت هست، به دلیل وجود این تخلفات اعلام کرد چرا باید برخی از کارکنان دولت که ارز را برای واردات کالاهای ضروری دریافت کرده‌اند به جای واردات، همان ارز را در بازار آزاد بفروشند یا اجناس وارداتی را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.
انتهای پیام/