گروه اقتصادی، خبرگزاری فارس: سال گذشته، سال حمایت از تولید ملی نام داشت. کمیسیون حمایت از تولید ملی، در سال گذشته طرحی را برای حداکثرسازی استفاده از توان داخل ایجاد کرد. با اینکه این طرح در حمایت از تولید بود اما برخی از مواد آن به شدت موجب تضعیف تولید داخل می‌شد. یکی از این مواد، تبصره ماده 12 طرح است که به سبب آن تامین اجتماعی می‌تواند بدون توجه به قانون، حق بیمه کارگران را به میزان دلخواه خود تعیین کند.

حق بیمه قرارداد، اصلی‌ترین دلیل نارضایتی از تامین اجتماعی

این طرح در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن بیمه شدن فرد خاصی در قبال مبلغ اضافی دریافتی در این تبصره، این ماده را رد کرد و برای اصلاح به مجلس برگرداند. سازوکار تعیین شده در تبصره ماده 12 همان حق بیمه قرارداد است که بیش از نیمی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نیز همین موضوع حق بیمه قرارداد است.

حق بیمه قرارداد نتیجه عدم اجرای قانون است

طبق قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران صرفا باید بر اساس حقوق دریافتی کارگر تعیین شود. اما سازمان تامین اجتماعی به جای اجرای قانون، با بخش‌نامه‌های سلیقه‌ای خود، به تعریف سازوکار جایگزینی برای افزایش درآمد خود اقدام کرده است. این سازوکار که حق بیمه قرارداد نام دارد در سال‌های اخیر صدای اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده است.

حق بیمه قرارداد از رونق تولید جلوگیری می‌کند

سازوکار حق بیمه قرارداد، مضاف بر حق بیمه واقعی کارگر، مبلغ زیادی را از تولیدکنندگان طلب می‎کند و در نتیجه این هزینه اضافی تحمیلی به کارفرما، درنهایت به افزایش قیمت محصول و کاهش رقابت پذیری تولیدی‌ها منجر خواهد شد و سبب از رونق انداختن تولید خواهد شد

درهمین رابطه فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با کاهش رقابت‌پذیری تولید با پرداخت حق بیمه قرارداد، اظهار داشت:« حق بیمه قرارداد، هزینه‌ها را بالا می‌برد و تولیدکننده مجبور است روی قیمت پیشنهادی خود، رقمی را اضافه کند؛ چرا که چاره‌ای جز این کار ندارد. پس رقابت هم نمی‌تواند داشته باشد و بنابراین، با ادامه این روند تولیدکننده هم از رده خارج و در نهایت ورشکست می‌شود».

تلاش کمیسیون ویژه تولید ملی برای از رونق انداختن تولید

با بازگرداندن این ماده به مجلس، کمیسیون حمایت از تولید ملی، تبصره این ماده را اصلاح کرد اما در اصلاح این تبصره نیز باز هم دست تامین اجتماعی برای اخذ حق بیمه از تولیدکنندگان باز گذاشته شده است. با این وجود که حق بیمه قرارداد مضرات بسیاری برای رونق تولید ملی دارد. این کمیسیون به اصرار برای افزایش اختیارات تامین اجتماعی جهت اخذ بیشتر حق بیمه قرارداد تلاش می‌کند.

اولین آزمون مجلس در سال رونق تولید

اصلاحات این طرح حالا قرار است در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود. با توجه به آسیب‌های جدی حق بیمه قرارداد و افزایش اختیارات تامین اجتماعی در این زمینه، نمایندگان مجلس در یک آزمون سخت قرار خواهند گرفت. در اصل این اولین آزمون مهم مجلس در عمل به شعار سال و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب است که باید دید آیا نمایندگان مجلس از این آزمون بزرگ سربلند بیرون می‌آیند یا خیر. 

انتهای پیام/آ