معاون دادستان کل کشور گفت: بعد از وصول گزارش سازمان بازرسی، کار قوه‌قضائیه برای برخورد با مقصران و افرادی که به نحوی در وارد آمدن خسارت به مردم به خاطر وقوع سیل تقصیر داشتند، آغاز می‌شود.
محمدجواد حشمتی درباره برخورد با مقصران و تقصیرکاران احتمالی ورود خسارت به مردم به دلیل وقوع سیل در هفته‌های گذشته اظهار کرد: منتظر گزارش سازمان بازرسی کل کشور هستیم که رئیس آن به دستور رئیس قوه‌قضائیه از استان‌های سیل‌زده گلستان و شیراز در هفته‌های اولیه وقوع سیل بازدیدی داشت و مبادرت به تهیه گزارش کرد.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با بیان اینکه قرار شده کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد و نتیجه آن به رئیس دستگاه قضا اعلام شود گفت: بعد از وصول این گزارش، کار قوه‌قضائیه برای برخورد با مقصران و افرادی که به نحوی در ورود آمدن خسارت به مردم به خاطر وقوع سیل تقصیر داشتند، آغاز می‌شود.
حشمتی تاکید کرد: قطعا با افراد تقصیرکار و مقصران احتمالی به خاطر پیشگیری از اتفاقات بعدی این چنینی برخورد می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با بیان اینکه با توجه به وقوع حوادث اخیر، در سال جدید با جدیت بیشتری برنامه‌های قبلی خود را در ارتباط با جلوگیری از زمین‌خواری و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها دنبال می‌کنیم اضافه کرد: قطعاً در سال جدید تلاش می‌کنیم موضوعاتی که در این حوزه دنبال می‌کردیم را به سرانجام برسانیم.
حشمتی ادامه داد: بسیاری از تاکیدات و پیگیری‌های ما متمرکز بر ساختوسازها در حریم و بستر رودخانه‌هاست و متاسفانه در کل کشور، تخلفات زیادی در این عرصه وجود دارد. در سیل اخیر هم بخش زیادی از خسارت‌هایی که بوجود آمد ناشی از ساخت‌وسازهایی بود که در این مناطق صورت گرفته بود.
معاون دادستان کل کشور گفت: توجه دستگاه‌ها و متولیان امر باید بیش از پیش به این موضوع معطوف شود و اجازه ندهند به هیچ نحوی این دست ساختوسازها اتفاق بیفتد تا در مواقع بروز حوادثی مانند سیل اخیر، شاهد این همه تلفات و خسارات نباشیم.
وی اضافه کرد: تمهیدات لازم باید اندیشیده شود و این تصور نباشد چون بارندگی وجود ندارد، در بستر رودخانه‌ها ساخت و ساز صورت گیرد. حادثه‌ای که در شیراز اتفاق افتاد، به خاطر عدم توجه به مسیل بود و مدیریت لازم صورت نگرفت.
حشمتی درباره بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به تذکرات دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از علل اساسی و مهم، عدم اعمال قانون است؛ یعنی وقتی بازدارنده عمل نمی‌کنیم و مقامات مجوز می‌دهند و بناها احداث می‌شود و مطالبه‌گری درستی صورت نمی‌گیرد، افراد فرصت‌طلب جری‌تر و مشتاق‌تر می‌شوند در این مسیر حرکت کنند. قطعاً افراد فرصت‌طلب دنبال منافع خود هستند اما مقامات و متولیان امر باید خیلی جدی‌تر به وظیفه خود عمل کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور یادآور شد: چند سال پیش به استان مازندران به منطقه سوادکوه و زیرآب رفته بودم که یک ساختمان چند طبقه در حریم رودحانه ساخته شده بود و سیل آن ساختمان را از بیخ و بن تخریب کرد. بنای ما این است که در سال 98 خیلی جدی این موضوعات را دنبال کنیم و ملاحظه هیچ کس را هم نمی‌کنیم. به خاطر منافع زودگذر یک عده‌ای نباید کلیت مصالح کشور را فدا و معامله کنیم و توجیهات غیر مرتبط بیاوریم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حریم و حواشی رودخانه‌ها محل معامله شده و در هر معبری با توجیهات غیرمنطقی و غیرمستدل مجوز ساخت و ساز داده می‌شود و سیل اخیر هشدار جدی بود و نباید اجازه بدهیم فضا و بستر اتفاقات این شکلی فراهم شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پاسخ به این سئوال که غالباً در مواقع بروز حادثه، پیگیری‌ها خیلی جدی است اما بعد از گذشت مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود گفت: پیگیری‌های جدی در مقطع بروز حادثه برای اینکه موضوع در مسیر قانونی قرار گیرد و زمینه اجرایی پرونده فراهم شود، خیلی کمک می‌کند اما بعدها موضوع با مسائل کارشناسی خارج از اختیار قوه قضائیه مواجه می‌شود.
وی تاکید کرد: در ارتباط با حادثه سیل اخیر هم که تلفات و خسارت‌های زیادی به مردم وارد شود، قطعاً بعد از وصول گزارش سازمان بازرسی با مقصران احتمالی برخورد می‌کنیم.